الفوضى في سورية محور اهتمام الصحف الإيرانية 

اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 28 كانون الأول 2024 بالوضع الاقتصادي الإيراني وبعض المشاكل الطارئة، كما اهتمت بتحليل الوضع الداخلي السوري والمشاكل المتنوعة التي تتسارع، مضافًا إلى التدخلات الخارجية في سورية من قبيل تركيا وغيرها.

الشعب السوري لا يقبل الوصاية التركية

كتبت صحيفة كيهان: " لقد لعبت الحكومة التركية دورًا أساسيًا وفريدًا في سورية منذ عام 2011، عندما بدأت الأزمة السورية، ويبدو أن هذا الدور الأمني سيستمر لسنوات قادمة. وفي هذه الفترة التي دامت 15 عامًا، بالإضافة إلى الدعم العسكري والاستخباراتي والأمني والسياسي والمالي لجميع المجموعات العسكرية المعارضة للحكومة السورية السابقة، احتلت الحكومة التركية جزءًا كبيرًا من شمال هذا البلد وزادت حجمه مؤخرًا، منذ عام 2013 - بعد عامين من بداية الأزمة السورية - بحجة التصدي لتهديدات الجماعات الكردية المسلحة ضدّ تركيا، بينما لم تكن لديها القدرة على مثل هذا التهديد، قامت تركيا بغزو أراضي سورية وانتهكت سيادتها". 

وتابعت "[...] من الواضح أن الحكومة التركية استخدمت الأحداث السورية للاستيلاء على أجزاء من أراضيها، وتشير التقارير إلى أن الجيش التركي بدأ دورات تدريبية على اللغة التركية في المناطق الخاضعة لاحتلاله في سورية واستبدال الليرة التركية بالعملة الرسمية السورية، مما يشير إلى نية تركيا في احتلال الأراضي السورية بشكل دائم وضمها إلى تركيا".

وختمت: " تسلّلت الحكومة التركية إلى السوق الاقتصادية السورية بطريقة منظمة ومحدودة لتظهر أنها الدولة الوحيدة التي تهتم بالشعب وتسعى إلى مساعدته، مثلًا إن حصة إيران، التي تربطها علاقات استراتيجية مع الحكومة السورية، في السوق السورية أصغر من حصة تركيا، التي ليس لها علاقات مع حكومة هذا البلد وهي في حالة حرب معها. كان من الصعب الإجابة عن هذا السؤال في ذلك الوقت، وبما أن الواقع لم يكن واضحًا، فقد قيل إن هذه سمة من سمات تركيا ذات التوجّه التجاري مقارنة بإيران ذات التوجّه الاستيرادي بسبب اعتمادها على النفط، في حين أن إرسال المنتجات الغذائية التركية الخاضعة للرقابة إلى السوق السورية لم يكن من أجل المنفعة الاقتصادية لتركيا. كما كان مؤشرًا على أن المنتجات الغذائية التركية كانت تباع في سورية بسعر أقل بكثير من سعر بيع هذه السلع في بلدان أخرى، وهذا يدل على هدف مهم غير اقتصادي. وكان هدف الحكومة التركية التأثير على المجتمع السوري وفصله عن الحكومة وتبييض وجه تركيا في عيون الشعب السوري الذي اعتبرها عدوًا له نظرًا لتاريخها في العهد العثماني وبعده. لكن دور تركيا في سورية سيتغير بالضرورة في السنوات المقبلة. وتحاول تركيا تشكيل حكومة مستقلة في سورية، وفي الوقت نفسه، وبسبب اقتصادها الهش، من الصعب للغاية على أنقرة أن تتحمل عبء حكومة تحولت إلى فم مفتوح وتحتاج إلى كلّ شيء".

الفوضى في سورية

كتبت صحيفة جام جم: "خلافًا لما زعمته وسائل الإعلام والشبكات الافتراضية التابعة للغرب ونظام الاحتلال الصهيوني وبعض دول المنطقة في الأيام الماضية، فإن سورية لا تعيش أيامًا آمنة وهادئة.
لا أفق لتحقيق الاستقرار والسلام في دمشق والمدن السورية الأخرى. لقد بدأت الصراعات الداخلية في وقت أبكر بكثير مما كان متصورًا، وأثارت مختلف الأعراق والمجموعات صراعات ضدّ بعضها البعض.
[...] بشكل عام، تعد سورية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 2 إلى 3 مليون نسمة موطنًا لمختلف المجموعات العرقية والدينية بما في ذلك العرب والأكراد والتركمان والآشوريين والأرمن والشركس والشيشان، تشمل الجماعات الدينية السورية أيضًا المسلمين (السنة والعلويين)، والمسيحيين، والدروز، واليزديين". 

وتابعت الصحيفة "على مر السنين، عاشت هذه المجموعات والأديان جنبًا إلى جنب، وعلى الرغم من وجود اختلافات طبيعية بين هذه المجموعات، إلا أن هذه الاختلافات الاجتماعية والعرقية والدينية لم تتحول أبدًا إلى حرب أهلية واسعة النطاق في سورية. لكن ظهور الجماعات الإرهابية التكفيرية التابعة لواشنطن وتل أبيب أشعل الأزمة في سورية بين عامي 2012 و2018، بحيث أصبحت سورية أرضًا خصبة لتنظيم "داعش" وجبهة "النصرة" (تحرير الشام حاليًا) وعشرات الجماعات الوحشية والإرهابية الأخرى
[...] الهدف الرئيسي لواشنطن وتل أبيب في سورية هو تقسيم هذا البلد على أساس مكونات عرقية ودينية، وقد برز هذا الهدف في السنوات العشر الماضية، والآن نشهد ذروته في مختلف مناطق سورية: إصرار نظام الاحتلال الصهيوني على تحويل مناطق عيش الدروز إلى دولة أو منطقة تتمتع بالحكم الذاتي والمستقل، وإصرار أميركا على تحويل الجزء الكردي من سورية إلى إقليم ومن ثمّ دولة جديدة (لتشكيل دولة كردستان بالتآزر مع إقليم كردستان العراق) وإصرار كلّ من الجماعات الإرهابية أو المعارضة على الهيمنة والحكم الذاتي على مناطقهم".

القضايا الاقتصادية العالقة في إيران

كتبت صحيفة قدس: " التضخم المتراكم وتهافت سعر الصرف، واختلال توازن الطاقة، وتهريب الوقود الكبير جدًا، وعصيان القانون، والإغفالات التي تؤدي إلى أضرار كبيرة مثل انقطاع التيار الكهربائي، وحوكمة الفضاء الإلكتروني، قائمة طويلة من القضايا من مشاكل تعاني منها البلاد منذ سنوات، وقد وصلت في بعض الأحيان إلى حد الأزمة. قضايا يبدو أنه ليس هناك تصميم على حلها وننتظر أن تحلها بنفسها".

وتابعت "[...] لا بد من القول إن القضايا التي لم يتم حلها ستكون مولدات لقضايا أخرى صغيرة وكبيرة تخص المجتمع وستستمر هذه الدورة بقوة ومضاعفة. بطريقة أنه من أجل حل المشكلة الأساسية، يتعين على المرء أن يتعامل مع شبكة من المشاكل المعقّدة والمستمرة التي من شأنها أن تجعل حل المشكلة أكثر صعوبة بشكل كبير. بالإضافة إلى حقيقة أن القضايا المختلفة تخلق مصالح لأناس مختلفين، فإن شبكة تضارب المصالح ستزيد أيضًا من تعقيدها. إن عدم الحسم في حل المشاكل يؤدي إلى الفوضى مما يشكّل تهديدًا للسيادة الشعبية والجمهورية. لأنه يقلل من أمل الناس في التغيير والمشاركة في الساحات السياسية، وخاصة الانتخابات، وقد يساعد على قبول الاستبداد والأمل في حل المشاكل من خلال القوّة القسرية. الواقع أن القضايا الأساسية لا يمكن حلها من دون حضور الشعب ومن دون الاستعانة بقوته، ولعل أحد أسباب تأخير حل القضايا هو عدم القدرة على جمع الشعب، إن طلب الشعب ورغبته هو الذي يمكن أن يكون القوّة الدافعة للحكام في متابعة القضايا" وفق قول الصحيفة.
 

الجمهورية الاسلامية في إيرانالصحف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم