عقوبات أميركية على المحكمة الجنائية والأخيرة تُدين الخطوة 

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الجمعة، مرسومًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ"إطلاق إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب "إسرائيل"".

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض، دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. كذلك يلحظ المرسوم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

ورأى ترامب أنّ "الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد "إسرائيل" والولايات المتحدة تُشكّل سابقة خطيرة وسلوكًا خبيثًا يُهدّد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية".

وادعى أنّ الجنائية الدولية "ليست لها ولاية قضائية" على أميركا ولا على "إسرائيل"، مؤكدًا أنّ واشنطن "تُعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل"، كما أنها تتوقّع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.

وأشار إلى أنّ واشنطن ستفرض "عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية"، وفق تعبيره.

وأعلن ترمب حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع ما أسماه "التهديد الذي تمثّله جهود المحكمة الجنائية الدولية".

وذكر القضاة أن هناك "أسبابا معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

المحكمة ترد

من جهتها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر تنفيذي أميركي بفرض عقوبات على المحكمة، داعيةً الأعضاء والمجتمع المدني ودول العالم للتوحد من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية، مشددةً على أنها تقف بحزم مع موظفيها.

وكانت المحكمة  قد اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات الأميركية قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وكانت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

الولايات المتحدة الأميركيةالكيان الصهيونيالمحكمة الجنائية الدولية

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم