إجراءات ترامب الأخيرة محور اهتمام الصحف الإيرانية

اهتمّت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت (08 شباط 2025)، بكلمة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي التي ألقاها يوم أمس الجمعة، إذ ذكر فيها موقفه الصريح والقاطع من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، ووصفها أنّها غير عقلانية ولا حكيمة ولا مشرّفة، والدليل هو التجربة. كما اهتمّت الصحف بالجرأة والوقاحة المستمرة التي يبديها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سواء مع محكمة العدل الدولية أو في قضية التطهير العرقي لغزة.

العناصر المهمة للمفاوضات

بداية، كتبت صحيفة رسالت: "أصبحت المفاوضات من تلك الكلمات التي تبدو أنيقة وساحرة، لكن في الواقع، الدبلوماسية اليوم ليست جميلة ومتطورة إلى هذا الحد، لا يعني هذا أنّ المؤيدين للمفاوضات يتمتعون بمستوى عال من التعليم والمعرفة والفضيلة، وأنّ المعارضين لها متطرفون وغير عقلانيين، إنّ الطرف المفاوض، وهدف التفاوض، وشروط التفاوض، والعديد من العناصر الأخرى تلعب دورًا حيويًّا في التوصل إلى الاستنتاج الصحيح لهذا المفهوم، وإذا لم يُنظر بعناية في أيّ أو كلّ هذه العناصر، فسوف يحدث ضرر لا يُمكن إصلاحه"، مضيفةً أنّ: "هناك شيئًا يجب أن يُقال في هذا الشأن: التفاوض ليس هدفًا، بل هو أداة ووسيلة للتحرك نحو الهدف، وأنّ المفاوضات لها جانبان على الأقل، ولا يُمكن الدخول فيها دون الأخذ بعين الاعتبار خصائص الطرف أو الأطراف المقابلة، كما أنّ التفاوض مع شخص لديه تاريخ طويل من سوء النية هو خطأ ومن المرجح أن يؤدي إلى الندم، ولا معنى للتفاوض مع من لا يُقدم أية ضمانات بعدم تنفيذ التزاماته. من يتخلى عن المعاهدات الدولية مثل معاهدات المياه ولا يكون مسؤولًا أمام أي منظمة أو مؤسسة لن يكون موثوقًا به في المفاوضات التي تنطوي على إجراءات لا رجعة فيها".

وأردفت الصحيفة: "أنّ التفاوض بعد التهديد سيكون من موقع الضعف ولن يحقق فوائد شاملة ومتناسبة للبلاد، وأنّ المفاوضات بعد أن يتخذ العدو إجراءات عملية لفرض العقوبات والضغوط الإضافية ستكون دليلًا على فعالية ضغوطه وستجعل الجاني أكثر تصميمًا وإصرارًا على مواصلة الضغط، كما ينبغي أن تكون مدخلات ومخرجات المفاوضات متناسبة؛ لا ينبغي للإنسان أن يكون كريمًا في إعطاء النقاط للطرف الآخر، وخاصة النقاط الحرجة، والعدو أيضًا لديه طريقة مثل هذه، إذ يأخذ نقاط ويَعد بالائتمان، ولكن بعد ذلك ينكث الوفاء بوعوده"، مشيرةً إلى أنّ المفاوضات يجب أن تعتبر أداة لرفع العقوبات، ولكن الأهم من ذلك هو تحييد العقوبات، وإلّا فإنّ رفع العقوبات يعني أنّنا سنتعرض للعقوبات مرة أخرى في حال حدوث أدنى خلاف مع أعظم أعدائنا التاريخيين".

كما لفتت إلى أنّ التفاوض في هذه المرحلة مع شخص لديه تاريخ في تمزيق خطة العمل الشاملة المشتركة، وأوامره الأخيرة ليست أكثر من انتهاكات لحقوق البلدان الأخرى، من فلسطين إلى المكسيك وبنما وكندا والصين، هو أمر ساذج للغاية، موضحةً أنّ "فكرة أنّ مزاج ترامب سوف يتغير لمجرد إضافة أفراد مغامرين مثل رجل الأعمال إيلون ماسك، والاعتقاد بأنه سيكون على استعداد لتقديم تنازلات لدولة مثل إيران للحصول على جائزة نوبل للسلام، تُظهر عدم فهم لهذا الشخص ولجميع أعدائه"، مؤكدةً أنّه "لا ينبغي أن تصبح المفاوضات ذريعة للانقسام؛ لا الشعب ولا الحكومة لديهما القدرة الإضافية على الانخراط في انقسامات غير مثمرة في البلاد، والأمر الأكثر أهمية هو أنّ التعطش للتفاوض يجعل المفاوضات خيارًا خاسرًا [...] لذلك فإنّ الذين ينتمون إلى مدرسة التفاوض من أجل التفاوض لا يصلحون أبدًا للتفاوض".

التكبّر على العدالة

بدورها، كتبت صحيفة قدس: "وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا أفعالها بأنّها غير شرعية، مشيرًا على وجه التحديد إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو باعتبارها الدافع وراء هذا الإجراء"، مشيرةً إلى أنّ محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرّها الرئيسي في لاهاي، تعتبر سلطة قانونية دولية يبلغ عدد أعضائها 125 دولة ولديها سلطة محاكمة وسماع قضايا الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الحرب". 

وأردفت الصحيفة: "في هذه البلطجة الجديدة، اتّهم ترامب محكمة لاهاي بـ"إساءة استخدام السلطة"!، حتى أنّ ترامب قال إنّ أي حكم من جانب هذه المحكمة ضد مواطنين أميركيين وحلفائهم من شأنه أن يشكل تهديدًا كبيرًا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده! [...] ولطالما كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية معقّدة ومليئة بالتوترات، والحقيقة أنّ مواجهة أميركا مع هذه المحكمة أصبحت أكثر خطورة عندما سمحت المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس 2020 ببدء تحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان بمشاركة القوات الأميركية، فضلًا عن طالبان وقوات الحكومة الأفغانية، ولم يسبق لهذه المحكمة أن فتحت قضية ضد القوات الأميركية، [...] ففي حين تتمتع الولايات المتحدة بقوة عالمية كبيرة، فإن المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من حدودها، تمتلك أدوات قانونية يمكنها استخدامها في حالات المواجهة أو التحدي".

وأوضحت أنّ: "الاختصاص الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية هو اختصاص الدول الأطراف في نظام روما، وبما أنّ الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما، فإنّ المحكمة لا تستطيع مقاضاة مواطنين أميركيين بشكل مباشر إلّا إذا كانوا على أراضي دولة عضو أو بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمنح المحكمة الاختصاص القضائي بشأن وضع محدد، كما تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالقدرة على التصرف بناءً على الإحالات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا يعني أنّها قد تتمكن نظريًّا من مقاضاة مواطنين أميركيين إذا وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذه الإحالة، بالرغم من أنّ هذا على الأرجح يتطلب حياد الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وهو أمر مستحيل بالطبع، لأن الولايات المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتمتع بحق النقض وبالتالي يمكنها منع أي محاولة لإحالة القضايا التي تشمل مواطنيها إلى المحكمة، [...] ومع ذلك، ومن الناحية القانونية، فإن أيدي المحكمة مقيدة عمومًا في تعاملاتها مع الولايات المتحدة، والمحكمة نفسها لا تستطيع إجبار الولايات المتحدة بشكل مباشر على التعاون، ولكن هذه المؤسسة قادرة على ممارسة الضغط السياسي من خلال الرأي العام العالمي، وكثيرا ما يُنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها رمزًا للعدالة الدولية، وفي مواجهة عدم التعاون من جانب الدول القوية مثل الولايات المتحدة، فإنها لا تزال قادرة على حشد الدعم الواسع النطاق لإجراءاتها من البلدان الأخرى وجماعات المجتمع المدني".

الكارثة الأميركية

من جهتها، كتبت صحيفة وطن أمروز: "في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أنّ الولايات المتحدة تنوي السيطرة على قطاع غزة على المدى الطويل وتحويل المنطقة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وتتضمن خطة ترامب لقطاع غزة نقل 1.8 إلى 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة بشكل دائم إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وزعم ترامب أنّ غزة أصبحت رمزًا للموت والدمار بعد 15 شهرًا من الحرب، وأن إعادة إعمارها تحت الملكية الأميركية ستتطلب إخلاء السكان، وأنّ إعادة الإعمار في قطاع غزة ستكون مستحيلة بدون هذا الإجراء".

ورأت الصحيفة أنّ "هذا الإجراء يبدو وكأنه عملية احتجاز رهائن من قبل الحكومة الأميركية والنظام الصهيوني لإعادة إعمار غزة، وتكلفة إعادة الإعمار هذه هي التهجير القسري والتطهير العرقي لسكان غزة، وهو الإجراء الذي كان الكيان الصهيوني يسعى إليه في السابق من خلال تنفيذ خطة الجنرالات، إلا أنّه لم ينجح، كما حاول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمتحدث باسم البيت الأبيض، تقديم الخطة على أنها نقل مؤقت لإعادة الإعمار، لكن ترامب تحدث صراحة عن التوطين الدائم للفلسطينيين خارج غزة، كما أثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية من دول المنطقة مثل مصر والأردن، وكذلك من الشعب الفلسطيني والعديد من دول العالم".

وختمت: "يُشار إلى أنّ الخبراء يعتبرون هذا الاقتراح غير واقعي، كما يعتقد أستاذ دراسات الحرب في جامعة لندن لورنس فريدمان أنّ ترامب ينقل الناس الذين لا يريدون الذهاب إلى مكان لا يريد قبولهم، لكن بعض المحلّلين يعتقدون أنّ الفكرة قد تؤدي إلى كسر النموذج الدبلوماسي القديم وتمهيد الطريق لمحادثات جديدة، وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب لم تواجه معارضة عالمية فحسب، بل أدت أيضًا إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، وفي حين يُرحّب النظام الصهيوني واليمين المتطرف بهذه الفكرة، فإنّ المقاومة الفلسطينية وعدم تعاون دول المنطقة جعل تنفيذها مستحيلًا، كما يبدو أن هذه الخطة هي بمثابة محاولة لتغيير إطار محادثات "السلام" وجذب اهتمام وسائل الإعلام، وليس حلًّا عمليًّا، وهو عمل صبياني وسطحي لا يؤدي إلّا إلى تعريض شروط وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى للخطر".
 

الجمهورية الاسلامية في إيراندونالد ترامبالصحف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم