الصحف الإيرانية: الولايات المتحدة تاريخ من النكث بالعهود والاتفاقيات 

اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 19 شباط 2025 بقضايا داخلية وإقليمية أغلبها متعلّق بالسياسات الاقتصادية الداخلية في ظل التطورات العالمية تجاه إيران لا سيما سياسات العقوبات الأميركية والضغط الأقصى الذي تمارسه بهدف محاصرة إيران.

تجربة عالمية

كتبت صحيفة كيهان: "كندا لم تحتلّ السفارة الأميركية؛ لو لم يهتف شعبهم الموت لأميركا، ولم تغلق الحكومة الكندية أبواب البلاد أمام الشركات والمستثمرين الأميركيين، ولو لم تدع إلى القضاء على النظام الصهيوني، ولو لم يكتب الجيش الكندي الموت لـ"إسرائيل" على صواريخه، ولم تساعد جبهة المقاومة إلى هذا الحد؛ فهل لو لم تفعل ذلك لن يتحقق هدف الحرب الاقتصادية الأميركية! 
كندا لم تتّخذ أيًا من هذه الإجراءات، ومع ذلك هاجمت الولايات المتحدة اقتصاد جارتها الشمالية من خلال التهديد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25%، بل وطالبت حتّى بضمها إلى الأراضي الأميركية.
ولم تتّخذ كندا هذه التدابير فحسب، بل إنها تصنّف أيضًا على أنها حليف وثيق للولايات المتحدة في العلاقات الثنائية، كما استفادت في اتفاقياتها وتفاعلاتها مع الولايات المتحدة. 
عندما تمّ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة (CUSFTA) في عام 1988، عارضها العديد من الشخصيات السياسية الكندية؛ اعتبروا هذا الاتفاق في صالح الولايات المتحدة، بل وزعموا أن هذا الاتفاق من شأنه أن يحرم كندا من سيادتها. وفي حين أثار التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية في كندا جدلًا واسع النطاق، صادقت الولايات المتحدة على الاتفاقية بكلّ رضا وبأغلبية كبيرة من الأصوات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وبعد عامين، ضمت الولايات المتحدة أيضًا جارتها الجنوبية، المكسيك، إلى هذه الاتفاقية، وبعد عامين من المفاوضات، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في كانون الأول/ديسمبر 1992 بين الدول الثلاث، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. قبل أن تمرر الولايات المتحدة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية في مجلسها التشريعي في أواخر عام 1993، أجبرت كندا والمكسيك على التوقيع على اتفاقيتين جانبيتين أخريين والالتزام بهما.
[...] أرادت واشنطن أن تلتزم كندا والمكسيك بالامتثال لمبادئ توجيهية وأنظمة مماثلة لتلك التي تطبقها الولايات المتحدة في هذه المجالات. عندما كان كلّ شيء يسير حسب رغبات السلطات في واشنطن.
[...] انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ خلال ولاية ترامب الأولى. وبعد ستة أشهر، انسحبت الحكومة الأميركية أيضًا من اتفاقية باريس للمناخ. وبعد مرور بعض الوقت، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للمرة الثانية. وبعد شهرين، في كانون الأول/ديسمبر 2017، انسحبت الولايات المتحدة أيضًا من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة أو اتفاقية نيويورك. وكان الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، والانسحاب من معاهدة التجارة الحرة لأميركا الشمالية، والانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، والانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، والتهديد بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية من بين الإجراءات الأخرى التي اتّخذها ترامب في إدارته الأولى. حتّى أنه انتقل إلى الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. ورغم أن الولايات المتحدة عادت إلى اتفاقية باريس للمناخ، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واليونسكو في عهد بايدن، إلا أنها واصلت الوضع بنفس الطريقة تقريبًا في حالات أخرى. مع عودة ترامب، سينسحب للمرة الثانية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ.
[...] لقد أظهرت الولايات المتحدة بوضوح في الممارسة العملية أنها لا تتمتع بالاستقرار في عملية صنع القرار، وأنها غير ملتزمة أو تتقيد بأي معاهدة أو منظمة أو قانون دولي. لقد رأى الغربيون الإيرانيون مثل هذا الأميركي وكتبوا إلى الأميركيين نيابة عن الحكومة الإيرانية أن إيران مستعدة للتفاوض بشأن الاتفاق النووي وربما أكثر من ذلك. إن مثل هذا الاقتراح، في أكثر صوره تفاؤلًا، كان مجرد حماقة وسذاجة، ذلك أن حتّى المسؤولين الأوروبيين، باعتبارهم حلفاء تقليديين وقدامى لأميركا، أدركوا مدى انتهازية أميركا وعدم موثوقيتها. في بداية مؤتمر ميونيخ للأمن، وصف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتأينماير الحكومة الأميركية بأنها متهورة".

توقعات متبادلة بين إيران وروسيا
كتبت صحيفة إيران: "استضافت طهران المؤتمر الاقتصادي الثالث للدول المطلة على بحر قزوين، وشارك محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس، وعلي أسدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وأولغاس بكتينوف رئيس وزراء كازاخستان، وأليكسي أورتشوك نائب رئيس وزراء روسيا، وخوجا مراد جولديميريف نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، في اجتماع مشترك، مخاوفهم بشأن المصالح المشتركة والإمكانيات المتاحة لديهم لزيادة قدرات التعاون في المجال الاقتصادي. وكانت الآثار المدمرة لانخفاض منسوب مياه بحر قزوين من بين القضايا التي عكسها البيان المشترك في نهاية الاجتماع، مما يشير إلى القلق المشترك للأعضاء. 
وتابعت: "من ناحية أخرى، فإن بناء روسيا للعديد من السدود على نهر الفولجا، والذي يعرف بأنه المصدر الرئيسي لإمدادات المياه إلى بحر قزوين، من شأنه أن يزيد من حدة وخطورة الأزمة. أدى انخفاض تدفق المياه إلى البحر والآثار السلبية لبناء السدود إلى جعل الساحل الجنوبي لبحر قزوين، وخاصة محافظات جولستان وجيلان ومازندران، يواجه مشاكل مائية حادة. وفي مثل هذه الظروف، يصبح التعاون الوثيق بين طهران وموسكو ضروريًا لصياغة السياسات المشتركة وإدارة الموارد المائية لبحر قزوين والأراضي الرطبة".

الممارسة العملية للاقتصاد المقاوم
كتبت صحيفة وطن أمروز: "بالنظر إلى سلسلة التصريحات التي أدلى بها سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي في السنوات الأخيرة، يمكن الاستدلال على أن الاقتصاد المقاوم هو: أقصى قدر من الاكتفاء الذاتي الذي يمكن تحقيقه لتلبية الاحتياجات الحيوية والأساسية للمجتمع وحماية الأسس الاقتصادية للبلاد ضدّ جميع أنواع التهديدات الداخلية والخارجية، فضلًا عن التهديدات الطبيعية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات الموجودة والمتاحة أو خلق الترابط في التفاعلات والتبادلات التجارية مع البلدان الأخرى، بحيث لا تواجه الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدًا مشكلة نقص الضروريات العامة وحظر التقنيات الحديثة والآلات والمعدات الجديدة وما إلى ذلك، أو القيود على التداول المالي في المعاملات الدولية".
وتابعت: "إن ممارسة أي نوع من النشاط الاقتصادي، وخاصة أنشطة الدولة الحالية في مجال الاقتصاد، لا يمكن أن تتضمن هذا المفهوم إلا إذا كانت مصحوبة بتسارع استثنائي ونمو هائل وقادر على خلق تأثير أساسي على تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد على المدى القصير. ويجب اعتبار خطوة الحكومة لتحويل ساحل مكران إلى أكبر ميناء تجاري ومركز اقتصادي في المنطقة، الخطوة العملية الأولى والأكثر جدية على طريق تحقيق الاقتصاد المقاوم. إن هذا الإجراء، إذا تم تنفيذه بالكامل، من شأنه أن يسهم ليس فقط في تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد وسبل عيش الناس، بل وسيكون فعالًا أيضًا في تعزيز الظروف الأمنية في البلاد. ومن الواضح أنه بالنظر إلى الإمكانات الطبيعية والبشرية الوفيرة المتاحة في البلاد، يمكن توسيع مثل هذه التدابير في أبعاد وقطاعات مختلفة وقضايا أخرى، شريطة أن تحظى الأنشطة في هذا المجال بالأولوية من قبل المسؤولين الحكوميين.
ومن الطبيعي أن بعض الإجراءات التي يمكن تنفيذها في هذا الصدد بشكل مباشر، وبعضها الآخر بشكل غير مباشر، تتناول موضوع الاقتصاد المقاوم:
- التركيز على تسريع الأنشطة في مجال إنتاج العلوم والمعرفة والتقنيات الجديدة وتسهيل وتوفير الظروف الأكثر ملاءمة لتحويل الأفكار العلمية إلى منتجات تجارية استراتيجية وعملية. 
- منع بيع المواد الخام وخلق قيمة مضافة في إنتاج المواد الخام مثل النفط والمعادن الأخرى، وكذلك المنتجات الزراعية، وخاصة المنتجات العلمية للعلماء الإيرانيين، من خلال تحويلها إلى منتجات أساسية.
- الاستثمار في الدخول إلى نادي مصنعي المعدات الحديثة والمعقّدة (التكنولوجيا الفائقة)، والذكاء الاصطناعي، والرقائق الدقيقة، وكذلك التركيز على تصنيع المعدات والآلات الثقيلة مثل رافعات الموانئ، وآلات بناء الطرق والتعدين، ومعدات التكرير، وغيرها من العناصر المماثلة، بدلًا من التركيز على استيراد هذه المرافق".

الجمهورية الاسلامية في إيرانالصحف

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم