سياسة الضغوط القصوى على إيران اثبتت فشلها

كتب هادي كحال زادة مقالة نشرت على موقع Middle East Eye قال فيها إن سياسة الضغوط القصوى على إيران استندت على فرضيتين خاطئتين، أولاهما أن العقوبات الاقتصادية لا تحمل أثمان تذكر للولايات المتحدة، وثانيهما فرضية أن العقوبات ستثير اضطرابًا داخليًا قادرًا على الإطاحة بالنظام أو فرض تحول سياسي.

وأضاف الكاتب بأن ما فاقم الأخطاء أن الحملة لم تقدم أية محفزات حقيقية، حيث كانت أساسًا كلها عصا من دون الجزرة، وبالتالي لم يكن هناك من أسباب وجيهة كي تدخل إيران بالمفاوضات.

كما شدد الكاتب على أن هذه الفرضيات تبينت أنها خاطئة عمليًا، مردفًا بأن الضغوط القصوى كانت مكلفة للولايات المتحدة، وذلك خلافًا لتوقعات واشنطن. كذلك تابع بأن تشديد العقوبات بستة أضعاف ونصف حولت إيران إلى دولة على العتبة النووية، وذلك بدلًا من كبح برنامجها النووي. وقال إن المهلة التي باتت تحتاجها إيران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب من أجل صنع قنبلة تراجعت إلى أقل من أسبوع بعد ما كانت تزيد عن عام.

وتابع الكاتب بأن خطر المواجهة العسكرية ازداد ولم يتراجع، الأمر الذي قوض مصداقية الولايات المتحدة القيادية. كذلك أردف بأن الضغوط الأميركية عززت علاقات إيران مع كل من الصين وروسيا، ما قلص من أوراق واشنطن وتسبب بتعقيد أولوياتها الاستراتيجية.  

أما فيما يخص فرضية الإطاحة بالنظام من خلال الاضطراب الداخلي فقال الكاتب إن تجربة إيران خلال ثلاث مراحل منفصلة من العقوبات إنما تقوض منطق هذه الفرضية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات أولية بشكل أساس بين عامي ١٩٧٩ و٢٠٠٩، والتي لم تلحق ضررًا كبيرًا.

وأضاف الكاتب بأنه وفي المرحلة الثانية (بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥)، فرضت العقوبات قرابة ٦٠٠ مرة والتي حملت معها أثمانًا اقتصادية حقيقية، لكن دون أن تلحق ذاك الضرر على مستوى الرعاية وبالتالي جرت عملية مساومة في النهاية.

كذلك قال إن برنامج إيران للتوزيع النقدي منع من انتشار الفقر، وذلك رغم الانكماش الاقتصادي بنسبة سبعة عشر في المئة، إضافة إلى تضخم بنسبة خمسة وستين في المئة، وانخفاض صادرات النفط الخام بنسبة خمسين في المئة، وذلك بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣.

هذا ولفت الكاتب إلى أن الاقتصاد الإيراني حقق نموًا بنسبة نحو سبعة عشر في المئة بين آذار/ مارس عام ٢٠٢٠ وآذار/ مارس عام ٢٠٢٤، حيث جرى خلق ١.٢ مليون وظيفة جديدة. كما أشار إلى أن المصرف المركزي خصص حوالي ٦٨ مليار دولار للإيرادات في عام ٢٠٢٣ وحده، وإلى أن ذلك إنما يفيد بتوفر العملة الصعبة بشكل أفضل. كما أشار إلى تقديرات البنك الدولي التي أفادت بأن نسبة الفقر تراجعت من ثلاثين في المئة عام ٢٠١٩ إلى اثنين وعشرين في المئة عام ٢٠٢٣، وإلى أن مستوى المعيشة تحسن بنسبة ثمانية عشر في المئة، ما يعني أنه عاد إلى ما كانت عليه قبل عام ٢٠١٧.

ونبّه الكاتب إلى أن فرص إحراز التقدم الدبلوماسي الحقيقي أو إحداث اختراق يبدو بعيدًا أكثر من أي وقت مضى، وذلك مع اتباع استراتيجية تعتمد على العصا من دون الجزرة والتي لا تعطي أي محفزات حقيقية. كما أضاف بأنه يجدر على الولايات المتحدة إعادة النظر في مقاربتها بفرض العقوبات بدلًا من تشديد الضغوط الاقتصادية من أجل كسر النظام أو تشجيع حالة تمرد.

وخلص الكاتب إلى التأكيد على أن السياسة التي تنسجم وحقائق إيران في الداخل حيث هناك محفزات حقيقية واضحة للتعاون ستكون أكثر فاعلية بكثير. وقال إن فرص تأمين المصالح الأميركية أو التوصل إلى اتفاق حقيقي هي أكبر بكثير إذا ما اعتمد هكذا نهج، وذلك بدلًا من اتباع الضغوط القصوى مجددًا دون أي هدف أو استراتيجية واضحة.

الولايات المتحدة الأميركيةالجمهورية الاسلامية في إيران

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم