العراق: أوامر بالقبض على 11 وزيرا بتهم فساد

أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي يوم أمس الثلاثاء، عن أوامر بإلقاء القبض على 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، مشيراً إلى وجود 1367 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء إن "هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية"، لافتاً إلى وجود "1367 قضية فساد محالة على محاكم النزاهة".

وتابع أن "هناك أوامر اعتقال صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم"، مؤكداً أن "مجلس مكافحة الفساد عزز إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم"، وقال: "أحلنا ملف عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على المستشارين القانونيين للبت بها".

من جهة اخرى، اشار إلى أن "التحركات الأمريكية في العراق تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية ونحن نراقب التحركات"، مؤكداً أنه "لا يوجد دمج لـ"الحشد الشعبي" في الجيش أو الشرطة لأنه صنف خاص في القوات المسلحة".

وشدّد عبد المهدي على ان بغداد "لن ترضى أن يبقى أي طرف مسلح خارج إطار الدولة"، موضحا أنّ "هناك عدة أسماء قدمت لوزارة التربية ورئيس الوزراء هو من يختار اسم المرشح، والتوافق مهم بين الكتل السياسية من أجل تمرير المرشح للوزارة".

وأرسل مجلس القضاء الأعلى في العراق، أعلى هيئة قضائية في البلاد، يوم الإثنين الماضي طلباً لرئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن 5 نواب، للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم