المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الوثيقة الدستورية

حسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان و"قوى الحرية والتغيير" اليوم السبت، نقاط الخلاف بينهما بشأن الوثيقة الدستورية التي تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.

وأعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات التوصل لاتفاق نهائي، وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع التفاوض إن "الطرفين اتفقا اتفاقًا كاملا على الوثيقة الدستورية".

وأضاف أنهما يواصلان اجتماعاتهم للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي أمام الشعب السوداني وأمام أصدقاء السودان في إفريقيا والعالم.

وأكد عمر الدقير وبابكر فيصل، عضوا التفاوض عن "قوى الحرية والتغيير" في تصريحات صحفية أن التوقيع على الاتفاق سيتم مساء يوم غد الأحد، على أن تحدد لاحقا مراسم التوقيع بمشاركة أصدقاء السودان.

وقد نشرت قناة "الجزيرة" مقتطفات من مسودة الإعلان الدستوري السوداني التي جرى التفاوض عليها بين أطراف الأزمة، وتتضمن تشكيل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل "قوى الحرية والتغيير"، التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية.

ويتكون المجلس السيادي من 11 شخصًا، مع مقترح لتعديله إلى 15 شخصًا، أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ 20 وزيرا، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري.

وبشأن السلطة التشريعية، ستوكن نسبة 67% لقوى التغيير، و33% المتبقية للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن تحالف قوى التغيير.

وتنص مسودة الاتفاق على أنه سيُحل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة، فيما لا يعرف هل سيتم الإعلان عن حله فورًا، وفي حفل التوقيع ذاته، أم سيتم لاحقا، رغم أن المسودة تنص على حله فورا بمجرد التوقيع على الاتفاق.

وبعد حل المجلس العسكري ستتولى الهيئات الجديدة المشكلة -وفقا لوثيقة الإعلان الدستوري- إدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ42 شهرا، أو 39 شهرا، على أن تبدأ رئاستها من قبل أحد الأعضاء العسكريين لمدة 21 شهرا، ثم يترأسها عضو مدني لمدة 18 شهراً.

ومن أبرز مهام السلطات والهيئات المشكلة خلال الفترة الانتقالية القيام بعملية الإصلاح وإنهاء الحرب، وتجاوز القضايا الخلافية الكبرى.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، موضحا أن المفاوضات بين الأطراف تسير بصورة جيدة، وإنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة، وفق قوله.

وأشار آبي أحمد إلى مخاطر التدخلات من جهات خارجية (لم يسمها) في الشأن السودان، وقال: "كما تعلمون عندما تضعف الدول تقوم القوى التي لديها أطماع توسعية بالتدخل في شؤونها".

وأضاف ان "تعدد الأطراف المشاركة في المفاوضات، ووجود جهات أخرى تحاول التدخل، سيخلقان مشاكل، مع ذلك تلقت المبادرة الإثيوبية ترحيبا من المجتمع الدولي، كما أننا متفائلون بتوصل الأطراف السودانية إلى حل يرضي الجميع، ويكون الشعب السوداني هو الرابح".

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم