معتقلو الإمارات بين مقصلة التحقيق و"صمت البلد"

ليلى عماشا

مرّت شهور ولا خبر، لا أثر. أن تُعتقل عند أمن الإمارات يعني أنّك دخلت فعليًا في نفق تحقيقات تفيد بتركيب تهمة ما تؤدي بعد حين إلى الإعلان عن اعتقالك ومحاكمتك بمؤبد أو أقلّ قليلا، أو قد تتخذ مسارًا آخر قبل المحاكمة، فتُقتل تحت التعذيب. ولا يكتفي قاتلك باستفرادك وقتلك مقيّدًا، بل يمعن في وحشيّته فيمنع تسليم جثمانك إلى ذويك، ويدفنك كيفما شاء وحيثما شاء. المسار هذا هو بالضبط ما جرى على الشهيد غازي عز الدين، قُتل تحت التعذيب في اعتقال ما قبل المحاكمة. أما المعتقلون الذين لم يُحاكموا بعد فهم: ابراهيم سرور، مصطفى عزّ الدين، حسين عزّ الدين، عادل حمادة، عبد العزيز عز الدين وابراهيم متيرك، فيما حوكم ظلمًا كلّ من فوزي دكروب وعبد الرحمن شومان، وأحمد المبدر، وعبد الله عبد الله (مؤبد) وأحمد فاعور وأحمد مكاوي (١٥ سنة) ووليد ادريس (في طور المحاكمة). وتجدر الإشارة الى أن السلطات الإماراتية أفرجت عن شقيقي الشهيد غازي عزّ الدين، بسام وعباس. (الأسماء جميعها من صفحة الناشط الحاج عفيف شومان والذي يقود منذ أشهر حملة لإطلاق سراح موقوفي الإمارات).

ردّة الفعل الغاضبة على منصات التواصل بعد انتشار خبر "وفاة" غازي عز الدين لم يُترجم حتى اللحظة بأي تحرّك أهلي أو رسمي، ولا حتى بكتاب إلى السفير الإماراتي في بيروت لاستيضاحه تفاصيل هذه القضية (وهو أمر شكليّ أصلًا). صمت رسمي يقابله جرح أهليّ لا يعرف الناس آليات التعبير عنه بعد يأسهم من تحقيق أي نتيجة بالضغط على "الدولة" لتتدخّل عبر وزارة الخارجية وتستطلع أمور مواطنين معتقلين في دولة "صديقة". فالنشاط الأهلي تواصل واستمر من شهور عديدة، ولم يترك أهالي المعتقلين وبعض الناشطين أيّ باب لم يطرقوه. والنتيجة واحدة: صفر تفاعل، صفر متابعة. وأكثر من ذلك، منذ فترة وجيزة أطلت النائب بولا يعقوبيان وكذبت علانية بشأن ملف موقوفي الإمارات بحيث حاولت صناعة إنجاز وهمي بتوقيعها قائلة إنّها قامت بمتابعة الملف وعملت على إطلاق سراح الموقوفين وأنّه لم يعد يوجد أي موقوف لبناني هناك! ربّما لم تتعلّم بولا بعد أنّ حبل الكذب قصير، وأنّها صاحبة خبرة طويلة في تكذيب وجود "المعتقلين" من الريتز السعودي إلى الإمارات.

الآن، مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السرية الإماراتية مجهول، وهم بخطر التعرّض للقتل تمامًا كما حدث مع غازي، ولا سيما الذين لم يخضعوا بعد للمحاكمة ولم تصدر بحقهم اللوائح الاتهامية، أي لم تخرج ملفات اعتقالهم بعد إلى العلن.

في خواتم المواضيع التي تطرح قضايا من هذا النوع، ينبغي أن ترد الحلول المقترحة أو المتوقعة أو المطلوبة. لكن لا مجال هنا لتطبيق القاعدة، فلا المسارات الرسمية ستوصل، ولا غيرها يُكتب!

الإمارات العربية المتحدة

إقرأ المزيد في: نقاط على الحروف