المشاط: معركة مكافحة الفساد مفتوحة مهما كلف الثمن

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط، المضي قدمًا في معركة مفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن.

وأشار الرئيس المشاط، خلال تدشين المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين اليوم في العاصمة صنعاء بحضور رئيس ووزراء حكومة الإنقاذ الوطني، إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام.

وقال "نحتاج الآن إلى تحرك إضافي لمواجهة الفساد الموجه إلى المواطن بشكل مباشر لحماية المواطن من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية، حيث ندشن اليوم المرحلة الأولى من مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين في خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى".

وأضاف "لا يليق بنا أن نسمح باستمرار تلك المظاهر السيئة والبعيدة عن مبادئ الدين وهويتنا الإيمانية، لأننا جئنا من رحم أمة ضاربة في عمق الحضارة، كانت من أول الحضارات المزدهرة والمشرقة على وجه الأرض".

ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى كافة الجهات بالعمل على تفعيل إدارات خدمات الجمهور، وتخصيص أرقام للشكاوى تستقبل تظلمات كل مواطن يتعرض للابتزاز على أن يتم تركيب لافتة عند مدخل كل مؤسسة حكومية توضح الخدمات التي تقدمها والرسوم القانونية لكل خدمة والمدة الزمنية لإنجازها.

وتابع "إن تلك الإجراءات تسهم في تعريف كل مواطن بما له وما عليه لإنجاز معاملته ويتمكن من تقديم شكواه إلى المسؤول الأول بالجهة في حال تم اعتراضه من قبل المرتشين والفاسدين فيها"، موجهًا بتخصيص إدارة معينة للشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية مع أرقام مجانية وطاقم مختص في حال لم تتفاعل الجهة المعنية مع شكوى المواطن وتستقبل الإدارة المختصة بمكتب الرئاسة الشكاوى وتتابعها حتى حلها.

وشدد الرئيس المشاط على أن أي مسؤول في الدولة لا يستجيب لشكوى محقة تقدم بها أي مواطن، فلن يُتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في حال ثبت تقاعسه عن أداء مسؤولياته، معبرًا عن الأمل في عدم الاضطرار إلى ذلك.

إقرأ المزيد في: اليمن