اليمن
رئيس اللجنة الثورية العليا اليمنية يلتقي غريفث: التزمنا بتنفيذ اتفاق ستكهولوم وخاصة إعادة الانتشار
أكد رئيس اللجنة الثورية العليا اليمنية محمد علي الحوثي التزام الجانب الوطني بتنفيذ اتفاق ستكهولوم المتضمن إعادة الانتشار وغيرها من الخطوات، قائلاً "أبلغنا المبعوث أننا حاضرون لتنفيذ اتفاق ستكهولوم بدون أي تراجع عن أي نقطة قد تم الاتفاق عليها، وأننا قدمنا خطوات كبيرة لإعادة الانتشار".
موقف الحوثي جاء خلال لقاءه اليوم بصنعاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "مارتن غريفيث"، حيث أكد لعدد من وسائل الإعلام المحلية ووكالة الصحافة الفرنسية والوكالة الألمانية أنه تناول مع المبعوث الأممي جهود السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم وجولة المشاورات القادمة وعددًا من المواضيع والقضايا الإنسانية والاقتصادية.
وأمل رئيس الثورية العليا بأن تحدث قريباً انفراجة في الوضع في الحديدة، بالتطبيق الكامل للاتفاق، كاشفاً عن حثّ المبعوث الخاص للجنرال "باتريك" على الالتزام باتفاق "ستكهولوم" بعد أن شرحه له في لقاء جمعهما مؤخراً، مؤكدا حرص المبعوث على تنفيذه.
كما أعرب الحوثي عن الأمل بأن تكون هناك انطلاقه لجهود السلام ليتوقف العدوان السعودي على اليمن بأكمله، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها، وأن ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار، لافتاً إلى الترتيب مع المبعوث لخطوات قريبة وصفها بالكبيرة جداً لإيصال اليمن إلى بر الأمان، كإعادة فتح مطار صنعاء الدولي وعقد لقاءات اقتصادية قد تكون في "عمّان" أو عبر الدائرة التلفزيونية، وغيرها من الخطوات الإنسانية.
وأوضح رئيس الثورية العليا أن المبعوث الأممي "غريفيث" سيعود إلى صنعاء مجددا، بعد أن يلتقي غداً في العاصمة السعودية الرياض بالمسؤولين هناك بغية تجاوز العراقيل التي تضعها اللجان المشكلة من قِبلهم.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً جهود السلام وجولة المشاورات القادمة، ورواتب الموظفين، ومطار صنعاء، ومواضيع إنسانية واقتصادية، وبعض المعوقات، وأسباب تدهور العملة الوطنية، وسبل مواجهة ذلك، كتحويل أموال المنظمات وبيعها من البنك المركزي اليمني بدلاً من السوق السوداء، وإعادة تحويل حوالات المغتربين عبر البنوك التابعة للدولة وليس عبر السوق السوداء، وغيرها من المعالجات التي ستخدم الوضع الاقتصادي، ,ستعيد صرف المرتبات من خلال اللجان المشتركة التي من الممكن أن تتحقق.
وكشف رئيس الثورية العليا عن مطالبته للمبعوث الأممي بأن تكون هناك "لجنة تحقيق مالية مستقلة ذات مهنية، لتطلع على حسابات البنك المركزي اليمني والفروع، والتلاعب والاختلال الذي يحصل لدى المرتزقة"، مؤكداً أن لديهم "اختلالات كبيرة وكثيرة، كما لا يتم أيضاً إيداع كل الإيرادات في الحساب العام للحكومة في فروع البنك المركزي اليمني".