شركة النفط اليمنية: مخزون محطاتنا انتهى

حملت شركة النفط اليمنية الأمم المتحدة وتحالف العدوان السعودي الأمريكي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بسبب القرصنة البحرية لسفن الوقود، مؤكدة أن "آخر محطتين لتزويد المواطنين بالبنزين سينتهي مخزونها اليوم".

وقال المدير العام التنفيذي للشركة عمار الأضرعي يوم أمس الأحد في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن "آخر محطتين تعملان في الجمهورية اليمنية لتزويد المواطنين بالبنزين مخزونها يشارف على النفاد في يومنا هذا لتصبح كل المحطات متوقفة 100%".

وأضاف الأضرعي إن "الأمم المتحدة وتحالف العدوان يتحملان المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بسبب القرصنة البحرية على سفن الوقود واستمرار احتجازها لأكثر من نصف عام".

وأوضح أن "الشعب اليمني تكبد غرامات تأخير تجاوزت 150 مليون دولار نتيجة أعمال القرصنة على سفن الوقود الحاصلة على تصاريح أممية، بعد أن خضعت لإجراءات آلية التحقق والتفتيش في جيبوتي من لجنه UNVIM التابعة للأمم المتحدة".

وحول الإفراج عن السفينة "داماس"، قال الأضرعي: "تم الإفراج عن السفينة داماس بعد احتجاز 200 يوم من تحالف العدوان بمشاركة الأمم المتحدة، وتم تكبيد أبناء الشعب اليمني 4,400,000 (أربعة ملايين و400 ألف دولار) غرامات الاحتجاز، بينما تدخل السفينة برنامج الاغذية العالمي (مليحة) دون احتجاز والتي لا تصل قيمتها نصف غرامات السفينة "داماس"".

واستنكر دور الأمم المتحدة، قائلا : "حينما تأتي الأمم المتحدة بمساعدة عبر برنامج الأغذية العالمي بكمية 4700 طن ديزل فرغتها من السفينة (مليحة) وقيمة تلك الكمية ما يقارب 1,480,000دولار (مليون و480 ألف دولار) كمساعدة ويقومون بتكبيد أبناء الشعب اليمني أربعة ملايين و400 ألف دولار غرامات تأخير السفينة داماس فقط بسبب احتجازها، ماذا نسمي ذلك؟".

وذكرت الشركة يوم السبت الماضي أن قوى العدوان تواصل احتجاز عدد 19 سفينة نفطية منها سفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي.

وجددت الشركة تأكيدها أن تحالف العدوان يواصل احتجاز 15 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ 409,529 طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة 198 يوم من القرصنة البحرية غير المسبوقة.

وأشارت إلى استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

واعتبرت أن تلك الممارسات مؤكدا لمخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .

إقرأ المزيد في: اليمن