7 ملايين يمني يصعب وصول المساعدات إليهم

زهور عبدالله - صحيفة الثورة اليمنية

مع تداعيات العدوان السعودي الإماراتي في اليمن -والحصار الخانق الذي يفرضه منذ ما يقارب الستة أعوام- يزداد الوضع الإنساني تفاقما في بلد يعيش أسوأ أزمة إنسانية، بحسب وصف الأمم المتحدة التي حذرت مرارا من كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا لم يتوقف العدوان والصراع.

ويفرض تحالف العدوان- بقيادة الرياض حصارا جويا وبحريا وبريا على اليمن مما ساهم في ارتفاع أعداد المتضررين من السكان المدنيين وبات أكثر من عشرين مليون يمني، كما تقول المنظمة الأممية، في حاجة ماسة لمساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة.

وفي أحدث إفادات الأمم المتحدة فإن هناك اكثر من 7 ملايين يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات لها.. مما يعني بأنهم في مواجهة أخطار حقيقية تهدد حياتهم إما جوعا أو قصفا بنيران تحالف العدوان.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان له: إن “هناك ملايين اليمنيين ممن هم بحاجة لمساعدات يعيشون في 75 منطقة يصعب الوصول إليها”.

وكثيرا ما تشكو المنظمات الإغاثية من الصعوبات التي تواجهها خلال العمل في اليمن.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن 24 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية، يمثلون نحو 80 % من سكان البلاد، كما تشير البيانات إلى أن الصراع تسبب في تهجير 3.5 مليون شخص.

ويؤكد الكثير من الحقوقيين أن الحظر الجوي على اليمن يعد منافياً لجميع الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ومخالفا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار2216 الذي لم يجز العدوان والحصار البري والبحري والجوي المفروض على المواطن اليمني.

كما يتنافى قرار إيقاف الرحلات وإغلاق مطار صنعاء الدولي مع نصوص اتفاقية منظمة الطيران المدني “الايكاو” التي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي.

ويرى القانونيون أن مشروعية الحصار الاقتصادي في إطار ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م الذي جعل من حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع الأسباب التي تهددهما من بين أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة، وربط ذلك بحظر شامل لاستخدام القوة أو التهديد باستعمالها، وضرورة حل المنازعات الدولّية بالطرق السلمية، وجعل هذين الأمرين من أهم المبادئ التي تقوم عليهما المنظمة الدولّية.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالقادر أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان مخالفة لاتفاقية شيكاغو، وأن الغرض من إغلاق المطار يهدف إلى تعميق الحصار الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين، وتعريض حياتهم للخطر وخلق حالة من التذمر داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والتدخل لوقف هذا القرار التعسفي.

وعموماً فثمة جرائم حرب أخرى وكثيرة لتحالف العدوان في اليمن يقوم بها غير تلك المتمثلة في قصف المنازل والمدارس والمستشفيات تأتي في مقدمتها تعمده سرقة فرص إعادة الحياة إلى أجساد الآلاف ممن هم بحاجة لذلك.

ويقول خبراء عسكريون إن معركة الحديدة التي فشل تحالف العدوان في تحقيق أي تقدم فيها ساهمت في مضاعفة المعاناة الإنسانية لملايين الأبرياء، سواء ممن يعيشون في المدينة أو في المدن والمحافظات الأخرى، إذ يعتمدون علي مينائها كليا في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وتطالب منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بالضغط على دول تحالف العدوان لوقف العدوان والجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء والأطفال.

ومطالبة المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتكثيف جهودها في توثيق الجرائم المرتكبة بالمحافظات الخاضعة لتحالف العدوان بحق النساء والأطفال من اغتصابات واختطافات وكشفها للرأي العام الدولي تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة.

وعلى مجلس الأمن إحالة مرتكبي الجرائم في اليمن للمحاكمة والمساءلة أمام المحاكم الدولية لعدم إفلاتهم من العقاب وعلى رأسهم القيادات العسكرية والمدنية التابعة لها وتكثيف جهود منظمات المجتمع المدني سواء العاملة في المجال الحقوقي والعالمي ومراكز الرصد والتوثيق حيال ما يرتكب من جرائم في تلك المناطق المحتلة التي تغيب فيها السلطات الحقيقية للدولة في تطبيق القوانين بما يشكله ذلك من رادع حقيقي لتلك العصابات ويوفر الحماية لتلك الفئات الضعيفة، وأن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والضغط على دول التحالف لاستمرار تدفق سفن المشتقات النفطية بانتظام وسفن الغذاء والدواء بما يضمن حماية المرأة والطفل من تداعيات هذا الحصار.

كما تدعو منظمة انتصاف الأمم المتحدة بإلزام التحالف بفك الحصار عن مطار صنعاء بما يضمن تمكن المرضى من السفر للعالج وكذا عودة العالقين منذ سنوات إلى أرض الوطن، وتفعيل دور المجتمع الدولي لآليات الحماية الدولية الخاصة بالمرأة والطفل بما يكفل محاسبة قيادات دول تحالف العدوان كمجرمي حرب بسبب ما اقترفوه بحق نساء وأطفال اليمن، وتدعو كافة المنظمات الدولية بالقيام بمسؤولياتها تجاه المرأة والطفل سواء في الجانب الصحي أو التعليم وغيره من الجوانب، وأن يكون دورها انحيازياً بحيث لا تنقاد وراء سلطة بحد ذاتها.

كما ألقى الحصار المفروض على مدينة الحديدة ومينائها بتداعياته السلبية على حياة الملايين في العاصمة صنعاء التي باتت تكتظ بأعداد هائلة من النازحين، في حين تشهد العاصمة أزمات دائمة في توافر المؤن والمواد الأساسية وفي مقدمتها المشتقات النفطية والغاز المنزلي وهي الأزمات التي يرجعها مسؤولون في حكومة الإنقاذ إلى الإجراءات والقيود التعسفية التي يفرضها تحالف العدوان السعودي الإماراتي على السفن والبواخر التي تقل تلك المواد ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

إقرأ المزيد في: اليمن