إحباط عملية إدخال ثياب "إسرائيلية" إلى اليمن

بعدَ أقلَّ من أسبوعين على بيان البنك المركزي الذي أكد أنه سيبدأُ بتفعيل المقاطعة الرسمية "الحقيقية" للبضائع الصهيونية والأمريكية، كخيارٍ اقتصاديٍّ من بين عدة خيارات لمواجهة التصعيد والعدوان ومظاهر الحرب الاقتصادية التي تشنها قوى العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ على الشعب اليمني، أقدمت "الخلايا" التسويقية التابعة للكيان الصهيوني على محاولة تكاد تكون الأولى خلال الفترة الراهنة، بإدخَال عدد من البضائع "الإسرائيلية" إلى صنعاء والمحافظات الحرة، وذلك بعد السماح لدخولها من المنفذ اليمني المخترَق "ميناء عدن" الذي تديرُه قواتُ الاحتلال الإماراتي بشكل مباشر.

ولكن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وجهاز الأمن والمخابرات، تمكّنوا في عمل مشترك من ضبط كميات من الملابس المصنوعة في "إسرائيل"، وذلك في منفذ الراهدة الجمركي بمحافظة تعز، قادمة من ميناء عدن، ليشكل ذلك أولى الخطوات الفعلية لمكافحة البضائع الصهيونية.

في هذا الخصوص، لفت  مختص التفتيش معاذ المظلوم في حديثه للمسيرة إلى أن "وثائقَ الشحنة كانت تشيرُ إلى أن الكميات المضبوطة عبارة عن مواد متنوعة من الملابس وأصناف كثيرة، وعند الاطلاع عليها والتدقيق عليها وجدنا أن بعضَ الأصناف عليها (مكس كلوز) أي ملابس مجمَّعة، وهو ما جعلنا ندقّق أكثر".

وأضاف: "قمنا بالبحث عن الأصناف التي في الوثائق، والتدقيق عليها وسط الكميات على الشاحنة، فوجدناها ملابسَ متنوعة ذات أكثر من منشأ، وكنا نخرج الأصناف وعلى أغلفتها مطبوعات تزعم أن الملابس مصنوعة في الصين". وأكد معاذ المظلوم أنه "وبعد البحث الدقيق والتفتيش، وجدنا أن الملابس ذاتها عليها اسم المنشأ وهو "إسرائيل"، عكس ما تدّعيه المطبوعات الملصقة على أغلفة الملابس".

من جهته، رأى مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد، أن إقدام الكيان الصهيوني على تسويق بضائعه في اليمن، يحملُ بشقه الآخر والأبرز حملاتِ غزو فكرية تستهدفُ وعيَ الشعب بأهميّة مقاطعة البضائع الصهيوني كمسارٍ من مسارات مناهضة الكيان الغاصب.

وقال لصحيفة "المسيرة" إن "عمليةَ إدخَال البضائع الإسرائيلية إلى المحافظات الحرة من بوابة تحالف العدوان وأدواته، وفي مقدمتها الاحتلال الإماراتي، يؤكّد أن هناك عملًا مشتركًا بين الإمارات و"إسرائيل" في سياق كَي وعي الشعوب وجرها للقبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني". 

بالموازاة، أوصلت صنعاء رسالة قوية للكيان الصهيوني وأدواته، مفادها أنه لا قبول له بأي شكل من الأشكال في الداخل اليمني، وأن محاولات الخيانة الإماراتية للنظام العميل أَو لأدواته المرتزِقة مصيرها الفشل.

وفي سياق الخطوات التي اتبعتها صنعاءُ للمزيد من عمليات التصدي للهجمات الاقتصادية الإسرائيلية، وجّه وزيرُ الصناعة والتجارة عبد الوهَّاب الدرة، بمنح مكافأةٍ مالية للعاملين في منفذ الراهدة؛ لإحباطهم محاولةَ تهريب وإدخَال الملابس المصنوعة في الكيان الصهيوني.

وأشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود العاملين في المنفذ من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والأمن والمخابرات في إحباط محاولة تهريب الملابس.

إقرأ المزيد في: اليمن