شؤون الأسرى اليمنية: من أفرج عنهم النظام السعودي ليسوا أسرى حرب ما عدا خمسة فقط

أكّدت "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" اليمنية أنّه بعد إعلان النظام السعودي عمّا أسماها بمبادرة الإفراج عن 163 أسيرًا من الجيش واللجان الشعبية، تمّ التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص".
 
وقالت اللجنة في بيان لها "بعد ثلاثة أيام من الإعلان المزعوم التقينا بممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارتهم المحتجزين الذي تبيّن أنّ عددهم 126 محتجزًا فقط وليسوا 163 كما أعلن النظام السعودي".
 
وأضافت اللجنة: "استلمنا منهم الكشوفات وقمنا بفحصها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الأسرى والمعتقلين لدينا وتبيّن أنّ جميع المحتجزين ليسوا أسرى حرب، ما عدا خمسة منهم فقط، وأربعة مختطفين صيادين، تمّ اختطافهم من البحر الأحمر وبقية الأسماء غير معروفة لنا كلجنة وطنية لشؤون الأسرى".
 
وتابعت اللجنة: "ونحن وإنْ كنّا نرحب بإطلاق سراح أيّ يمني إلّا أنّ عليهم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة حقوق الإنسان".
 
وأوضح بيان اللجنة أنّ من بين المحتجزين تسعة أجانب من جنسيات أفريقية لا علاقة لنا بهم..، مشيرًا إلى أنّ "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" معنية بمتابعة وتحرير كافة أسرى الجيش واللجان الشعبية وعلى هذا الأساس تمّ استقبال التسعة الأسرى والمختطفين.
 
كما أكّدت لجنة شؤون الأسرى اليمنية أنّ ملف الأسرى هو ملف انساني يجب عدم استغلاله للمزايدات والابتزاز..، وقالت: "لا يمكننا السماح للنظام السعودي بتسييسه واستهداف العمالة اليمنية أو المعتقلين من الجنسيات المختلفة وتقديمهم على أنّهم أسرى حرب".
 
وختمت اللجنة بيانها: "إننا، خلال هذا العام قمنا بعدة مبادرات إنسانية من جانب واحد أفرجنا فيها عن أكثر من 400 أسير حرب من أسرى الطرف الآخر بدون أي مزايدة أو تلفيق، لأننا نؤمن بأنه ملفٌ إنسانيٌ بامتياز".
 
وفي السياق، أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أنّ اللجنة أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ كشف أسماء المحتجزين الذي أصدرته السعودية فيه 9 فقط معروفة لدينا، مشيرًا إلى أنّ الصليب الأحمر أوضح أنّ من الأسماء التي زارها في السعودية 9 أشخاص من جنسيات أفريقية وهي أثيوبية وصومالية ومن جيبوتي.
 
وأكّد المرتضى في حديث لقناة "المسيرة"، اليوم الجمعة، أن "باقي أسماء المحتجزين لم نتمكن من التعرّف على هويتهم وليس لدينا صلاحية لاستقبال أي معتقل إلّا بإذن من وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية".
 
وأضاف موضحًا: "لا نستطيع استقبال إلّا من كان مسجّلًا لدينا في الكشوفات من أسرى الجبهات أو المعتقلين الذين تمّ إبلاغنا بهم عبر الجهات الرسمية".
 
وأشار المرتضى إلى أنّ "كلّ الأسرى من أبناء الجيش واللجان هم من كل مناطق وقبائل اليمن، ولا نفرّق بين أسير وآخر"، وقال إنّ "كلام تحالف العدوان عن أننا نميّز بين الأسرى بسبب أسرة أو منطقة كلام سخيف لا يستحق الرد".
 
وتابع المرتضى "المهزلة التي تحدّث عنها النظام السعودي اليوم كان هدفها إثبات وجود مقاتلين أجانب في صفوفنا، وهذا أمر مفضوح وغير صحيح، وكل الصفقات التي تمّت عبر الأمم المتحدة فيها سعوديون وسودانيون بينما أسرانا كلهم من أبناء اليمن ونتحداهم أن يثبتوا العكس".
 
وأردف: "كل قوائم أسرى الجيش واللجان لدى الأمم المتحدة سواء في السعودية أو الداخل لا يوجد فيها أسير أجنبي واحد"، معتبرًا أنّ "الهستيريا في إعلام العدوان عن مهزلة اليوم توضح لكل أبناء اليمن وجود أهداف خبيثة كانت وراء إطلاق هذه المبادرة الكاذبة"، مؤكّدًا أنّ "السعودية أرادت من هذه المبادرة تحسين صورتها التي أصبحت في الحضيض".  
 
وأكّد أنّ عوائل أسرى الجيش واللجان لديهم الوعي الكافي لإفشال تضليل النظام السعودي وإعلامه، لافتًا إلى أنّ ملف الأسرى يحظى بـ"رعاية كاملة من قائد الثورة والقيادة السياسية في البلد ونحن حريصون على تحرير جميع الأسرى".
 
وجدّد المرتضى التأكيد "أنّنا حاضرون لتنفيذ عملية تبادل أسرى تشمل الكلّ مقابل الكلّ"، معلنًا أنّ الصليب الأحمر أبلغ لجنة شؤون الأسرى، أنّه يدرك أنّ 5 أسرى فقط هم من أسرى الحرب وأن البقية لا علاقة لهم بالمعارك".
 
وأضاف المرتضى: "كان حريًا بالمبعوث الأممي أن يلتزم الصمت خاصة وأننا أوضحنا أن هذه مسرحية وأن المحتجزين لا علاقة لهم بالحرب...، المواقف الأممية خاضعة بشكل كامل للنظام السعودي والمبعوث الأممي موظف لدى النظام السعودي لإصدار بيانات تخدمه".

إقرأ المزيد في: اليمن