اليمن يحذّر الشركات من نهب الثروات السيادية ابتداء من الغد 

أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي المشاط توجيهات لتحرير المخاطبات الرسمية النهائية لكلّ الشركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثروات السيادية اليمنية للتوقف الكامل عن عمليات النهب.

وأجرى المشاط، مساء اليوم السبت، اتصالات مع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، مطلعاً إياهم على آخر المستجدات.

بدورها، أعلنت القوات المسلحة اليمنية الجهوزية لتوجيهات القيادة، مؤكدة أنها ستكون إلى جانب شعبنا اليمني العظيم في نيل حقوقه المشروعة حتى ينالها دون منّة من أحد.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع "بعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات الى دول العدوان وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية، فإنّ القوات المسلحة تنبّه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات وسنوافيكم بها فور إنتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة".

وأضاف سريع أنّ "القوات المسلحة وهي بصدد الاستعداد والجاهزية لأية تطورات تحمل تلك الشركات مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة".

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء الهدنة الأممية المؤقتة، في ظل مراوغة ومماطلة تحالف العدوان عن تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية للشعب اليمني.

وكان الرئيس المشاط أكد خلال لقائه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الأربعاء الفائت، أن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين مطلب أساسي للشعب اليمني، لافتاً إلى أنّه "إذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة فلن نقبل بتجديدها".

وفي السياق، أوضح بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا، أنّ اللجنة تعكف حاليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام.

وأشارت اللجنة المذكورة إلى أنّ المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية.

وشددت اللجنة على أنّ "الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني للتعامل مع كل عمليات النهب للثروة اليمنية التي تمت قبل الـ6 من ربيع الأول 1444ـ الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022، والتي رُصدت بدقّة خلال الفترات الماضية".

وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، حذّر خلال كلمته في 21 أيلول/سبتمبر، من مواصلة نهب الثروة الوطنية من أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان.

إقرأ المزيد في: اليمن