تونس.. الحسم في رئاستي الحكومة والبرلمان

تونس - روعة قاسم

حسمت حركة "النهضة" أمرها في تونس وذلك بعدم التخلي عن رئاستي البرلمان و الحكومة وترشيح رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان فيما لم يتم ترشيح أي اسم من داخلها لرئاسة الحكومة، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لعدد من التأويلات. ومن ذلك أن حركة النهضة قد تتخلى عن رئاسة الحكومة لشخصية مستقلة موالية لها أو قد تذهب باتجاه ما سمي بـ"حكومة الرئيس" خاصة وأنها تجد صعوبات عديدة في عملية تشكيلها للحكومة.

ذلك أن تمسكها برئاسة الحكومة يجعلها تفقد ضمنيًا حركة الشعب ذات التوجهات القومية العربية المتمسكة بحكومة الرئيس التي ترأسها شخصية من خارج حركة النهضة. ولا يبقى أمام حركة النهضة من حلفاء سوى التيار الديمقراطي الذي يشترط حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، وائتلاف الكرامة، وبهذين الحزبين لن تستطيع الحركة أن تشكل الحكومة لعدم اكتمال النصاب وهو 109 نواب.

مهمة صعبة

وإذا قامت حركة "النهضة" بتوسعة الائتلاف الحكومي وضمت حزب "قلب تونس" الفائز بالمركز الثاني فإنها ستخسر حزب "التيار الديمقراطي" الذي يرفض تشكيل حكومة فيها حزب "قلب تونس" الذي يتهم رئيسه بالفساد. كما أن "الحزب الدستوري الحر" يرفض رفضا قاطعا أي مشاركة في الحكومة وتخندق منذ البداية في المعارضة وموقفه من "حركة النهضة" ومن الثورة يعرفه القاصي والداني.

يشار إلى أن من بين الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة القيادي في "حركة النهضة" والوزير في الحكومة الحالية زياد العذاري. وهو محام درس بفرنسا ونال حقيبتي التشغيل والتجارة في حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد. وينتمي العذاري إلى الجيل الجيد من أبناء الحركة من غير المؤسسين الأوائل ومن الذين لم يعرفوا السجون وبالتالي يلقى تعيينه معارضة من أبناء الحركة الذين أودعوا في غياهب السجون زمن بن علي.

الزحف الى قرطاج

وتشهد تونس هذه الأيام ظاهرة تتمثل في "زحف" عاطلين عن العمل من أبناء الجهات الداخلية الى قصر قرطاج لمطالبة رئيس الجمهورية الجديد قيس سعيد بفرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية.

ويُخشى أن يستمر هذا الزحف مع شباب لا يدرك الصلاحيات الدستورية المحدودة لرئيس الجمهورية في نظام لم يحسم أمره بعد، فهو برلماني في منحه صلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة المعين من أكبر الكتل النيابية، لكنه أيضا يشبه الأنظمة الرئاسية في الاقتراع الحر والمباشر من قبل الشعب لساكن قرطاج الذي يمثل وزنه المعنوي وزن نواب البرلمان مجتمعين دون أن يتمكن من الحكم بصورة فعلية.

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات