هل يستطيع لبنان مواجهة العدو الإسرائيلي زراعيًّا؟

ميشال أنطوان افرام*

"هل يستطيع لبنان مواجهة العدو الإسرائيلي زراعيًّا؟" سؤال سنحاول الإجابة عنه لمعرفة ما اذا كان يمكننا في الدولة اللبنانية أن نواجه الاجتياح الإسرائيلي الزراعي للدول العربيّة، بعد أن كانت هذه الأسواق الأولى والمفضّلة للمنتوجات الزراعيّة اللبنانيّة، وبالتالي، علينا أن نحلّل عناصر القوة لدى زراعة العدو الإسرائيلي والعمل على تقوية عناصر القوّة في زراعة لبنان.

وهنا، سنطرق الى:
أ‌- وضع الزراعة في كيان العدو الإسرائيلي.
ب‌- وضع الزراعة في لبنان وكيفية تطويرها.

أ- وضع زراعة في كيان العدو الإسرائيلي:

من المعروف أنّ لدى الكيان الإسرائيلي زراعة متطوّرة بالاعتماد على المجالات التالية:

1- الأبحاث الزراعيّة: تعتبر من أهمّ مقوّمات وقوّة الإنتاج الزراعي لأنّها مدعومة ماليًّا وبقوّة من حكومة العدو الإسرائيلي.
2- إدارة المياه: حصاد المياه وترشيد الري، وهذه نقاط قوة لدى المزارع الإسرائيلي.
3- استصلاح الأراضي: من المعلوم أن الكيان الصهيوني استصلح مساحات شاسعة لزرعها. لقد حوّل أراضي صخرية إلى أراضٍ زراعية خصبة.
4- مكافحة الحشرات والأمراض: لدى الكيان جهاز قوي جدًّا لمكافحة الأمراض والحشرات وذلك بالتجارب العلمية التي يقومون بها باستعمال المصائد والأدوية الصحيحة و"الأعداء الطبيعيين"، لذا إنتاجهم سليم من ناحية الأمراض والحشرات خصوصًا للتصدير.
5-عمل كيان العدو الإسرائيلي على زراعة الأصناف المناسبة للتصدير إلى أوروبا والدول العربية من الحمضيات والزيتون والأفوكادو والفواكه كلّها وحتّى الخضار والورود.
6- عمل كيان العدو الإسرائيلي على إنتاج الشتول والبذور التي تتمّ زراعتها وهي من الأصناف الجديدة والمحسّنة من ناحية الإنتاج ومقاومة الجفاف والأمراض والحشرات.
7- استخدم التكنولوجيا الحديثة في كل مجالات الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني وخاصة المجترات الصغيرة من تلقيح اصطناعي وتحسين إنتاجية اللحوم والحليب لدى الأغنام والماعز والأبقار.
8- استعمل التكنولوجيا الحديثة في ري المزروعات بسبب الجفاف الذي يعاني منه.
9- عمل على تكرير مياه الصرف الصحي واستعمال المياه الصادرة عنها في الري في حين قام بتخمير المواد الصلبة واستعمالها كمواد عضوية لتحسين نوعية التربة وتماسكها وزيادة الإنتاج الزراعي.
10- عمل على إنتاج منتوجات زراعيّة خالية من ترسبات الأدوية الزراعية ومتناسقة بالحجم وبالنوعية.
11- عمل على إنتاج منتوجات زراعيّة مرغوبة في الأسواق الخارجيّة من فواكه وغيرها، فقد زرع الأصناف التي يسهل تصديرها.
12- عمل على تحسين النوعيّة بحيث إنّ منتوجاتهم مطابقة للمواصفات المطلوبة خارجيًّا كما أنّ التوضيب ممتاز من ناحية نوعيّته وحجم المنتوجات لا يتغيّر من وجه الصندوق الى كعبه.
13- عمل على مراقبة دقيقة لنوعيّة الأدوية الزراعيّة والأسمدة التي يتمّ استعمالها، وكيفيّة استعمالها ومراقبة دقيقة لكلّ المزارعين الذين هم بأنفسهم يلتزمون بالقوانين وكذلك مراقبة دقيقة للأصناف التي تزرع. وليس المزارع وحده هو من يحدّد الأصناف التي يمكن زرعها.
14- لديهم يد عاملة كفوءة ممّا يسهّل تطبيق جميع النقاط المذكورة أعلاه.
ويقوم الكيان الإسرائيلي العدو بتدريب مستمرّ لليد العاملة وذلك لتحسين الأداء واستعمال التكنولوجيا الحديثة.
15- إنّ المزارع في كيان العدو الإسرائيلي هو من يراقب نفسه ويلتزم بالقوانين لكي ينتج منتوجًا جيّدًا وبذلك يربح ولا يخسر.
16- دعمَ كيان العدو الإسرائيلي الزراعة (والصناعة وغيرها) وسهّل التصدير والمعاملات المطلوبة. كما أنّه يقوم بفتح الأسواق العالميّة أمام المنتوجات الإسرائيليّة في معظم بلدان العالم الأوروبية، الأميركية، الأفريقية وحاليًّا العربية.
17- يحافظ كيان العدو الإسرائيلي على التنوّع البيولوجي لديه ويزيد من المساحات الخضراء ويتقن الحفاظ على بذور وشتول مؤصّلة.
18- من المعروف أنّ كيان العدو الإسرائيلي هو من أهمّ البلدان في مكافحة الجفاف والتغيّر المناخي ويعتمد على أرصاد جويّة من الأبحاث الزراعيّة ومعطيات مناخيّة ويخطط للمستقبل عبر حصاد مياه الأمطار، واستعمال مياه الصرف الصحي المكرّرة وأحدث التكنولوجيا في الري.
19- لديهم نظام فعّال لمراقبة سلامة الغذاء (نوعيّة الغذاء) مع مسؤوليّات واضحة وفعّالة.
20- لديهم سياسة الأمن الغذائي، أي تأمين الغذاء للشعب والحدّ من الفقر والجوع.

هذه بعض نقاط  القوّة لكيان العدو الإسرائيلي.

ب- وضع الزراعة في لبنان وكيفيّة تطويرها

1. المشكلة الأساسية في لبنان هي ضياع المسؤوليات:

على سبيل المثال، من هو المسؤول عن سلامة الغذاء؟ وزارة الصحة، وزارة الزراعة؟ الجمارك؟ البلديات؟ وهكذا تضيع المسؤوليّة ولا تتمّ الرقابة كما يجب.

كما أنّ قانون سلامة الغذاء واللجنة التي انبثقت عنه (حبرًا على ورق) لا تتضمّن مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة التي كانت هي أوّل من أشار إلى سلامة الغذاء منذ العام 2002، إضافة إلى مواضيع التلوّث.

2. هناك مديريّات ومؤسسات ليست في محلها، ويتوجب إلحاقها بالوزارات المعنيّة بمواضيعها ودمج بعضها وإلغاء البعض الآخر.
3. هناك قوانين لا تطبّق على المزارعين والمنتجين والمصنعين، مثالاً على ذلك:
أي صنف معدّ للتصدير يتمّ فحصه، اذا كان مطابقًا يصدّر واذا كان غير مطابق يتمّ استهلاكه داخليًّا! فهل اللبناني مستهلك درجة رابعة أو خامسة نسبةً لباقي الدول؟
ثم هل تمّ فحص منتج زراعي لبناني يحتوي على ترسّبات أدوية زراعيّة وتمّت معاقبة المزارع؟
4. يتوجّب تحديد جهة واحدة لمراقبة الاستيراد والتصدير وجهة أخرى لمراقبة الإنتاج المحلي. لأنّ هناك أربع أو خمس جهات تتشارك المسؤوليّة وكلّ جهة تطلب فحصًا مختلفًا. لذا يتوجّب توحيد الجهة التي تراقب وتطلب الفحوصات ليُصار الى توحيد النتائج.
5. بالنسبة للمياه، من المسؤول عنها؟ جهات عدّة مسؤولة، ولا أحد يسمح للآخر بالتدخّل في صلاحيّاته، وهكذا تضيع الصلاحيات فلا إدارة مياه ولا حصاد مياه. وهنا لا بدّ من الاعتراف بأعمال ممتازة قام بها المشروع الأخضر.
6. يتوجّب حلّ موضوع دعم القمح. من هو المسؤول الفعلي عن إنتاج القمح؟ عدّة جهات تتداخل صلاحيّاتها في هذا المجال مما يؤدّي الى عدم استهلاك القمح المنتج محليًّا ليستفيد منه المزارعون اللبنانيون. بالمقابل يتمّ استيراد كميّات هائلة من القمح القديم للاستهلاك المحلّي في صناعة الخبز اللبناني.

7. من المعروف أنّ القطاع الزراعي اللبناني يعاني منذ 40 عامًا من مشاكل تؤثّر سلبًا عليه وهي في المجالات التالية:

- الأبحاث الزراعيّة اللبنانيّة والتي تعتبر متطوّرة جدًّا وبمستوى الأبحاث الزراعيّة الأوروبيّة، إلا أنّها غير مدعومة، موازنتها أقرب الى الصفر، وتحصيل الموازنة يحتاج الى أعجوبة، فجميع الحكومات السابقة اعتبرت الزراعة والأبحاث الزراعيّة غير ذات أهميّة.
ومع ذلك وسّعت الأبحاث مجالها الجغرافي ومجالها المخبري، فأصبح لديها اثنا عشر مركزا ومائة وعشرون مختبرًا وأربعمائة وخمسون باحثًا، ومهندسًا، وفنيًّا وموظّفًا.

- الباحثون اللبنانيّون معروفون عالميًّا، فمنهم من فاز بجائزة أفضل امرأة باحثة في العالم (د. رلى العميل) ومنهم من فاز بأفضل مشروع بحث لبناني (د. ايليا شويري)، علمًا أنّ عددًا لا بأس به من الموظفين يتابعون دراسات دكتوراه لتحسين علمهم وبالتالي أبحاثهم.

- لدى المصلحة 85 مشروع بحث سنويًا، من المشاريع الهامة والتي تصدر بتقرير سنوي يوزّع على جميع المسؤولين.
إنّما المشكلة أنّ لا أحد يقرأ هذه التقارير ليعترف بعمل مصلحة الأبحاث ووجود هذه المصلحة وقوّتها وقدراتها العلميّة. فترى مسؤولين يتوجّهون دائمًا الى مختبرات أوروبا ويتناسون وجود مختبرات محليّة أهمّ من تلك الأوروبيّة، كما أنّهم يرسلون تقارير الى الدول المانحة عن عدم وجود مختبرات في لبنان، رغم أنّ المصلحة تقوم بحملات إعلاميّة واسعة عبر شاشات التلفزة اللبنانيّة.
وهنا توجّه إدارة المصلحة دعوة لجميع السياسيين ووسائل الإعلام لزيارة مراكزها ومختبراتها للتعرّف عليها والسعي لدعمها ماديًّا ومعنويًّا.

8. إدارة المياه، حصاد المياه وترشيد الريّ: إنّ إدارة المياه وحصاد المياه لا يزالان غير ذات أهميّة في لبنان بسبب ضياع الصلاحيات.
أمّا من ناحية ترشيد الريّ فلبنان متطوّر جدًّا ولديه كلّ التكنولوجيا، وتقوم مصلحة الأبحاث بعمل جبّار عبر التطبيق الذكي لديها للأرصاد وللريّ كما أنّها تقوم بتجارب على استعمال المياه الرماديّة ومياه الصرف الصحي المكرّرة في الزراعة.
فلبنان لديه ذات تكنولوجيا الريّ التي يستعملها كيان العدو الاسرائيلي.

9. استصلاح الأراضي: يقوم المشروع الأخضر بجهود جبّارة في هذا المجال. ويمكن القول إنّ لبنان من أهمّ الدول التي تقوم باستصلاح الأراضي علمًا أنّنا نواجه غزو الباطون والعمران للأراضي الزراعيّة الخصبة في البقاع وعكار وعلى الساحل وهنا لا بدّ من حماية الأراضي الزراعيّة التي تتضاءل مساحتها تدريجيًّا.

10. تملك مصلحة الأبحاث تطبيقًا ذكيًا Lari-Leb تُرسل عبره معلومات حول مكافحة الحشرات والأمراض الى عشرات الآلاف من المزارعين، يضاف الى ذلك جهود وزارة الزراعة حول استعمال المصائد الفورومونية.

11. تنتج المصلحة "الأعداء الطبيعيّة" لبعض الأمراض والحشرات وتوزّعها مجانًا.
12.الإرشاد الزراعي للوقاية من الأمراض والحشرات ممتاز إنّما العبرة في تنفيذ المزارع لهذه الإرشادات. وهنا يتوجّب التدخّل ومتابعة المزارع الذي يخالف باستعمال الأدوية نوعيّةً وكميّةً.

13. بدأ المزارعون اللبنانيّون  بزراعة الأصناف المطلوبة خارجيًّا وهذا موضوع قيد التطوير.
14. لمصلحة الأبحاث الزراعيّة إمكانيّة إنتاج شتول ونباتات خالية من الأمراض والفيروسات وأصناف جديدة ومحسّنة وذلك في مختبر زراعة الأنسجة.

15. تعمل المصلحة على إنتاج بذار البطاطا منذ عدّة سنوات.
16. أما من ناحية إنتاج بذار القمح والشعير والكينوا والحمص والعدس فإنّ المصلحة متطوّرة جدًّا في هذا المجال وتعتبر من أهمّ البلدان العالميّة في تأصيل وإنتاج البذور المذكورة. وهنا يتوجّب ذكر أنّه على المزارعين التوجّه لإنتاج بذور الخضار وشتول الفواكه.

17. تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة التي تملك محطة في منطقة تربل البقاعيّة (500 رأس غنم وماعز) بعمليّات تلقيح اصطناعي وتأصيل الأصناف الممتازة وبيعها الى المربّين لتحسين قطعانهم. ويمكن القول إنّ لبنان على مستوى جيّد جدًّا في هذا المجال.

19. إنّ استعمال التكنولوجيا الحديثة في الريّ في لبنان موجود ومتطوّر وتقوم مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة بنشر هذه التكنولوجيا وهذا موضوع متطوّر نظرًا لمعرفة المزارع أنّ الجفاف يدقّ أبواب لبنان.

20. تكرير مياه المجارير: هذا الموضوع لا يزال غير مكتمل وغير واضح، فليس هناك من محطات تكرير كاملة أو عاملة على مدار الساعة والأعطال كثيرة وتقاذف المسؤوليّات لا يحلّ المشاكل.

أجرت مصلحة الأبحاث تجارب كثيرة، ولا تزال حول استعمال المياه الصادرة عن التكرير وبيّنت أنّه يمكن استعمالها في الريّ كما يمكن أن تصبّ في الأنهر.

21. جهّزت المصلحة مختبرًا لفحص السلادج (أي نفايات المجارير) إضافة الى مختبر آخر لفحص النفايات المخمّرة علمًا أنّ كلّ عمليات تجهيز مختبرات المصلحة خلال ثمانية عشرة عامًا كانت بقرار ذاتي من المصلحة من دون أي طلب رسمي من الحكومات السابقة.

22. يعاني بعض الإنتاج اللبناني من تواجد ترسبات أدوية زراعيّة فيه، ("وأيضًا قسم من المنتوجات المستوردة")، لذا يتوجّب على المزارع استعمال الدواء الصحيح والكميّة الصحيحة والوقت الصحيح لأنّه لن يستطيع تصدير إنتاجه اذا كان يحتوي على ترسبات.
كما على المزارع أن يكون صادقًا وشفافًا، بمعنى آخر أي صندوق يحتوي على منتج زراعي يتوجّب أن تكون الخضار أو الفاكهة بنفس الحجم على وجه الصندوق وبأسفله. للأسف لا نزال "نوجّه" الصندوق ونغشّ. حتى المستهلك اللبناني لم يعد يثق بالمزارع من هذه الناحية.

23. يتوجّب مراقبة دقيقة لكلّ الأدوية والأسمدة في الأسواق وكيفيّة استعمالها ومعاقبة المزارع والباعة المخالفين.
وهناك دور كبير لغرف الزراعة وللتعاونيات لمساعدة وزارة الزراعة في هذا المجال، كما يتوجّب تدريب المزارعين على استعمال المصائد وكيفية استعمال الأدوية والأسمدة بطريقة صحيحة.

24. لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة كلّ المختبرات المطلوبة من ناحية سلامة الغذاء، سلامة الإنتاج الزراعي، البيتكنولوجيا وغيرها، مختبرات تضاهي مختبرات أوروبا لا بل بعضها أحدث وأهمّ من مختبرات عالميّة عديدة.

25. من نقاط الضعف عندنا أن اليد العاملة غير كفوءة ويتوجّب تدريبها لكي تحسّن من عملها.
26. إنّ قسمًا من المزارعين اللبنانيين يتابعون كلّ الإرشادات بطريقة صحيحة وهذا يمكّنهم من تصدير العنب والكرز الى أوروبا والى لندن، أي إنّ المزارع هو من يراقب نفسه. كما قامت المصلحة مؤخرًا بتصدير البطاطا إلى هولندا.
إنّ هذا دليل على أنّ حسن استعمال التقنيات الزراعيّة يسمح للإنتاج اللبناني بالوصول الى الأسواق الخارجيّة.

27. يتمتّع لبنان بمناخ فريد، وتوافر المياه حاليًّا، لذا يمكنه إنتاج أصناف ذات نوعيّة ممتازة وتصديرها.
28. يتوجّب على الحكومة دعم سياسي لتصدير المنتوجات الزراعيّة اللبنانيّة الى دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، لأنّ السياسة الخارجيّة من أهمّ عوامل الدعم للزراعة شرط التزام المزارع بالإرشادات.

من المعلوم أنّ الأوروبيين والأميركيين يحبّون المنتوجات اللبنانيّة الزراعيّة والغذائيّة، لذا على السفارات العمل على الترويج لها وفتح الأسواق الخارجيّة أمامها.
29. تحافظ وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة على التنوّع البيولوجي، فلدى المصلحة بنك للبذور وبنك للجينات وهذا إنجاز كبير جدًّا.
في 25 شباط 2020 وضعت المصلحة أربعماية نوع من بذور لبنان الزراعيّة في نفق Svalbard في القطب الشمالي برعاية رئيسة وزراء النروج.

30. لدى مصلحة الأبحاث 80 محطة أرصاد جوية تهدف إلى:

- درس التغير المناخي
- إصدار نشرات إرشاديّة مناخيّة
- إصدار تقارير إرشاديّة حول الأمراض والحشرات
- استعمال تطبيق ذكي للريّ
- إصدار تنبيهات حول حدوث حرائق
- إصدار تنبيهات حول أي كوارث طبيعيّة

فاز التطبيق المذكور ثلاث مرّات كأفضل تطبيق ذكي في الدول العربيّة.
لذا فإنّ المصلحة تقوم مع عدد كبير من الفرقاء الأوروبيين والمنظمات الدوليّة بدراسات حول التصحّر والجفاف.

31. تملك المصلحة مختبرات متطوّرة جدًّا لمراقبة سلامة الغذاء عبر الفحوصات التي تقوم بها والتقارير التي تصدرها حول سلامة الغذاء والتلوّث، علمًا أنّ المسؤوليّات غير واضحة بين مختلف الوزرات والهيئات، وهذا ما ينبغي توضيحه لاستقامة العمل في هذا المجال.
كما أنّ للمصلحة مختبرًا للصحة الحيوانيّة لجميع أمراض الحيوانات وجميع الفيروسات ومنها فيروس كورونا.

هذه هي نقاط القوّة والضعف في النظام الزراعي اللبناني. واذا نظرنا جيّدًا الى الواقع، فإنّ لبنان قادر على ربح المواجهة الزراعيّة في وجه العدو الإسرائيلي لأنّ ما يتمتّع به لبنان: مناخ مميّز، تربة خصبة، وفرة مياه حاليًّا، مزارع مستعدّ لتحسين إنتاجه، أبحاث زراعيّة متطوّرة، مختبرات متطوّرة، إرشاد زراعي يساعد المزارع، يسمح له بالمنافسة عالميًّا اذا اعتمدت الحكومة سياسة دعم الزراعة اللبنانيّة داخليًّا على نطاق سياسة الحكومات وفي الأسواق الخارجيّة عبر السفارات ودعم المزارع اللبناني الذي يعاني الكثير للإبقاء على الزراعة وعلى أرضه.

*رئيس مجلس إدارة - مدير عام مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة

 

الزراعة

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات