القطاع الزراعي في لبنان: المشاكل والحلول

د. محمود جباعي

يعتبر القطاع الزراعي من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الوصول إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. بالإضافة الى ذلك يساهم في توفير الأمن الغذائي من خلال تلبية حاجات السكان، ويلعب دورًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تسعى إليه كل دول العالم. مع كل هذه الأهمية الاستراتيجية، لا تزال الزراعة في لبنان مهملة ومهمشة رغم حاجة الاقتصاد اللبناني الى هذا القطاع الحيوي لبناء اقتصاد متين وبنيوي على المدى البعيد.

واقع القطاع الزراعي اللبناني

1- يساهم القطاع الزراعي بنسبة تقدر بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الثالث من حيث الأهمية بعد قطاعي الخدمات والصناعة.
2- يؤمن هذا القطاع دخلاً لحوالي 15 % من السكان بما يقارب 250 ألف عائلة حيث يعمل فيه حاليًا 6 % من مجمل القوى العاملة اللبنانية.
3- أبرز المحاصيل الزراعية اللبنانية هي (الفواكه والخضار - العنب - الزيتون - التبغ - القمح والشعير - الحبوب).
4- تنتشر الزراعة بشكل عام في مختلف الأراضي اللبنانية بفعل التربة الخصبة المتوفرة والمناخ المعتدل.
5- تحتوي المزارع اللبنانية على عدد من رؤوس الماعز والخراف بالاضافة الى النحل والدواجن.
6- يبلغ حجم الانتاج الزراعي والحيواني حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا.
7- يبلغ المعدل الوسطي للصادرات الزراعية السنوية حوالي 700 مليون دولار.
8- تبلغ قيمة الواردات الزراعية سنويًا حوالي 3.5 مليار دولار كمعدل وسطي.
9- تتموّن أسواق السلع الزراعية الأساسية عن طريق الاستيراد بنسبة تترواح بين 85 و90 %.
10- نسبة الأراضي الصالحة للزراعة تشكل حوالي 60 % من إجمالي مساحة لبنان بينما النسبة المستغلة فعليًا للزراعة لا تتجاوز حاليًا 20 % من اجمالي مساحة لبنان.

المشاكل التقنية للزراعة في لبنان

1- عدم وجود استراتيجية حديثة لادارة القطاع الزراعي من قبل الدولة مما أضعف امكانية تحسين الانتاج الزراعي.
2- قلة الاراضي الزراعية بسبب انخفاض المساحات المتاحة للزراعة بفعل الزحف العمراني العشوائي وغياب التنظيم من قبل الجهات المختصة.
3- عدم استغلال الموارد المائية بسبب ضعف الادارة الرشيدة في هذا المجال.
4- اتباع أساليب زراعية تقليدية تفتقر للتكنولوجيا الحديثة مما أدى الى تراجع الانتاجية في القطاع الزراعي.
5- ارتفاع كلفة الانتاج الزراعي بالمقارنة مع الدول المجاورة مما أضعف القدرة التنافسية للانتاج المحلي الزراعي.
6- ضعف الارشاد الزراعي بسبب قلة وجود مراكز الأبحاث الزراعية.
7- ضعف في التسويق بسبب غياب سياسات التشجيع على التصدير وبسبب إقفال بعض الأسواق العربية نتيجة الضغوطات السياسية لا سيما الأسواق السورية.
8- ارتفاع أعمار القوى العاملة اللبنانية في المجال الزراعي.
9- ضعف التمويل الزراعي بسبب النمو غير المتوازن في لبنان وبسبب تفاقم مشاكل القطاع المصرفي بفعل الأزمة المالية الحالية.
10- غياب التعاونيات الزراعية التي تساهم في مد المزراعين بالمستلزمات الزراعية وكذلك غياب التعاونيات التي تساعد المزارع على تصريف محصوله الزراعي.

أبرز الحلول التي يجب على الدولة اتباعها

1-منع تفتيت الأراضي الزراعية الى أحجام دون الحد الأدنى.
2- إعادة ضم الحيازات الزراعية الصغيرة الى بعضها البعض.
3- تشجيع الشباب على الانخراط في العمل الزراعي من خلال اعطائهم قروضًا ميسرة لآجال طويلة وفوائد قليلة.
4- تطوير مراكز البحوث والانماء الزراعي لتدريب العاملين في الزراعة على الأساليب الحديثة وكيفية دراسة طبيعة التربة.
5- انشاء بنك تمويل زراعي يقدم قروضا ميسرة للاستثمار في القطاع الزراعي.
6- شق الطرقات وانشاء شبكات ري حديثة.
7- ادخال نظام مكننة حديث لتطوير عمل المزارعين.
8- وضع خطة بنيوية حديثة تعتمد على الاقتصاد الرقمي لتطوير العمل الزراعي.
9- اعتماد سياسة التشجيع على التصدير من خلال:
 اقامة حملات دعائية للانتاج المحلي الزراعي.
 التأمين على الصادرات لضمان حقوق المزارعين المصدرين.
الغاء الرسوم الجمركية عن السلع الزراعية المصدرة.

كل هذه الحلول يمكن أن تساهم في اعادة تفعيل القطاع الزراعي لأن لبنان اليوم بحاجة إلى تطوير إنتاجه المحلي من أجل وضع البلد على السكة الصحيحة في المجال الاقتصادي عبر خلق اقتصاد متين وقوي يوازي بين الاقتصاد الريعي والاقتصاد المنتج.

الزراعة

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات