تونس.. معارضة واسعة لتنقيح القانون الإنتخابي

تونس ـ روعة قاسم
تشهد الساحة السياسية التونسية جدلا واسعا حول مسألة تعديل القانون الإنتخابي قبل خمسة أشهر من إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية، خاصة و أن الهدف من هذا التنقيح وعلى ما يبدو خدمة مصالح أطراف محددة. فالفريق الحاكم يرغب في ضمان الفوز في الإستحقاق القادم من خلال منع البعض من الترشح على غرار صاحب قناة خاصة برز في السنوات الأخيرة بمساعدته للفقراء والدعاية لذلك عبر قناته التلفزيونية واسعة الإنتشار مما أكسبه شعبية واسعة.

كما يهدف الراغبون في تعديل القانون الإنتخابي ظاهريا إلى إيجاد كتل كبيرة الحجم لفي البرلمان القادم من أجل استقرار الحكم و نجاح التجربة الديمقراطية بأحزاب كبرى وقوية من خلال إقرار ما يسمى "العتبة" التي تقضي بأن لا تدخل البرلمان سوى الأحزاب التي حصلت على نسبة من الأصوات يتم تحديدها سلفا. ولعل الهدف الحقيقي من وراء هذا التنقيح هو إقصاء بعض الأحزاب التي تعارض بشراسة السياسات المتبعة في مختلف المجالات.

إزاحة الخصوم

ويبدو أن مستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد هم من يقف وراء هذه التنقيجات ضمانا لنجاح رئيسهم فيما يتعلق بمنع صاحب القناة التلفزيونية من الترشح، ولضمان سيطرته على القرار من خلال العتبة التي ستريحه من كثير من الأصوات  المعارضة "المزعجة". وقد يتأجل طرح مشروع القانون باعتبار المعارضة الشديدة التي وجدها من مختلف الأحزاب السياسية التي ترى في التنقيح كلمة حق يراد بها باطل من قبل رئيس الحكومة و فريقه.

و تعارض هذا التنقيج بالأساس الجبهة الشعبية المعارضة وهي ائتلاف لأحزاب يسارية و قومية عربية عرفت بدفاعها المستميت على مختلف القضايا العربية ومناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما تعارضه، وهذا الغريب، حركة النهضة حليفة رئيس الحكومة يوسف الشاهد و التي كانت تساند في وقت سابق موضوع العتبة بالنسبة للبرلمان ولكنها على ما يبدو تعارض منع البعض من الترشح للإنتخابات الرئاسية.

معايير دولية

ويشار إلى أن منع تنقيح القانون الإنتخابي قبل سنة من موعد الإقتراع هو من المعايير الدولية لنزاهة الإنتخابات و بالتالي فإن التنقيح سيمس من نزاهة هذا الإستحقاق الهام الذي يعول عليه التونسيون كثيرا. و تذكر هذه الممارسة التونسيين بنظام بن علي حيث كانت تنقح القوانين الإنتخابية باستمرار لمنع ترشح بعض المعارضين البارزين على غرار أحمد نجيب الشابي الذي كان في وقت ما مرشحا بارزا ليتربع على عرش قرطاج.

ويرى أصحاب مشروع التنقيح أن امتلاك مترشح للرئاسة لقناة تلفزيونية يقوم من خلالها بحملة انتخابية يساعد فيها الفقراء والمعوزين هو مس بمبدأ المساواة في التمتع بالتغطية الإعلامية بين المترشحين. وبالتالي وجب منع كل أصحاب المؤسسات الإعلامية من الترشح خاصة وأن هناك راغبين آخرين في الترشح للإنتخابات الرئاسية غير مالك قناة نسمة على غرار صاحب قناة المستقلة في لندن الذي استغلها سابقا وحقق نتائج باهرة في الإنتخابات التشريعية.

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات