إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال: فرجٌ للمزارعين اللبنانيين لكن أين الحكومة؟

حسين كوراني

مراد: فلتتواصل الحكومة مع سوريا لتسهيل تصدير المنتوجات اللبنانية

 أكد وزير ​الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح لموقع "العهد" الإخباري أن إعادة افتتاح معبر القائم البوكمال الحدودي بين سوريا والعراق تحلّ المشاكل الاقتصادية للبنان​ بشكل مباشر ولا سيّما بالنسبة للتجار والمزارعين في الأرياف والقرى اللبنانية في البقاع وعكار والجنوب والجبل.

وردًا على سؤال بشأن التواصل بين الحكومة اللبنانية من جهة والحكومتين السورية والعراقية من جهة أخرى، قال مراد "هناك بعض الأفرقاء المعروفين داخل الحكومة اللبنانية الذين لا يريدون التواصل مع الجانب السوري، وغير مهتمّين بمصالح التجار والمزارعين والحالة المزرية التي وصلوا اليها بفعل الأزمة السورية وكساد منتجاتهم، ولا سيّما بعدما انحصرت المنافذ البرية للبنان بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن، موضحًا أن عدد الشاحنات التي كانت تمرّ من خلاله في الفترة السابقة لا يتجاوزالـ 80 شاحنة في اليوم فقط، وبرسوم جمركية تبلغ 1500 دولار عن كل شاحنة، وأضاف أن هذا المبلغ مرتفع جدًا إذا ما قورن بـ 200 دولار كانت تدفع قبل الأزمة السورية، وهذه الرسوم الجمركية  (1500 دولار  ستُطبّق عند معبر البوكمال وذلك بسبب عدم التواصل مع الجانب السوري.

مراد أشار الى أن هذه الرسوم المرتفعة كانت تؤثّر على عدد الشاحنات التي تدخل المعبر الى لبنان وبالتالي على السوق اللبناني، مضيفًا أن معبر القائم البوكمال كان يؤمن للخزينة اللبنانية قبل الحرب 800 مليون دولار، وهذا المبلغ يسدّ عجزًا كبيرًا في ميزان المدفوعات، إذ بلغ العجز التجاري حوالي 18 مليار دولار وأكثر من 75% من هذا العجز يسجّل في القطاع الزراعي، ما يؤكد أهميته الكبيرة.

ولفت مراد الى أن البضائع اللبنانية التي ستصدّر عبر معبر البوكمال ستكون الخضار والفواكه والمعلبات والمنتوجات الغذائية ومواد الطلاء والمفروشات وغيرها، والمواد المستوردة عبره هي المواد الغذائية والسيارات وغيرها.

وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أنه يتواصل بشكل دائم مع المسؤولين السوريين وخصوصًا مع نظيره السوري والسفير السوري في لبنان لمعالجة الأمر وتقديم التسهيلات لعبور الشاحنات عبر معبر البوكمال الى العراق بأقل رسوم جمركية من المبلغ المحدد 1500 دولار.

وختم مراد قائلًا: "لا يجب أن نكون آخر دولة عربية تتجه الى سوريا للحوار معها في هذا الخصوص، ونحن نحاصر أنفسنا بالابتعاد عن سوريا، والمطلوب لمصلحة لبنان أن تتخذ حكومته قرارًا بالإجماع بالتواصل مع ​الحكومة السورية​ من أجل التعاون عبر المعبر لتسهيل تصدير المنتوجات اللبنانية ودخولها إلى الأسواق العراقية ومنها إلى الأسواق العربية وبذلك نخفف من أزماتنا الإقتصادية".

رأي النقابات الزراعية في البقاع

من جانبه، مسؤول النقابات الزراعية في البقاع ثائر زغيب أكد لـ" العهد" أن المشكلة الأساسية التي نواجهها اليوم في تصريف منتوجاتنا عبر معبر البوكمال تكمن في التكلفة العالية على الرسوم الجمركية لمرور الشاحنات، وهذا بدوره يؤثّر على أعدادها، إذ قد لا تتجاوز 20% من أعدادها قبل الحرب، محمّلًا الحكومة مسؤولية عدم تفاوضها مع الجانب السوري.

وقال زغيب إن الحكومة اللبنانية مقصّرة في دعم القطاع الزراعي بعكس حكومات الجوار العربي، مضيفًا إنهم كنقابة تواصلوا مع اتحاد الفلاحين السوري لتسوية الأمر ولكن هذا وحده لا يكفي.

من جهة ثانية، أوضح زغيب أننا نعمل على تصدير التفاح والتين والعنب والخضار التي تُزرع في الخيام البلاستيكية في موسم الخريف عبر المعابر البرية.

إقرأ المزيد في: خاص العهد