الجزار والعميل يُبرّأ وسجناء رومية ينتظرون لطف الله!

هبة العنان
 

فجّرت فضيحة الإفراج عن جزار الخيام العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري مساء يوم الإثنين الماضي، غضب المئات من السجناء في رومية، حيث شهد السجن المركزي هناك احتجاجات كبيرة وحالة غضب وصلت الى حدّ تكسير الأبواب.

السجناء حاولوا خرق الجدران والخروج منها، وهو ما ظهر واضحًا في الفيديوهات التي نشروها والتي يقولون فيها إن "الثورة بدأت الآن في سجن رومية".

خبر الإفراج عن العميل الفاخوي حرّض هؤلاء اذًا على إطلاق انتفاضة جددوا خلالها مطالبهم المتعلقة بإصدار قانون العفو العام وتأمين الحماية الكاملة لهم من تفشي فيروس "الكورونا"، مستنكرين عقد جلسة للإفراج عن عميل مجرم بغطاء سياسي واضح، بينما هم متروكون من دون محاكمات.

العفو العام لا يشمل قضايا عامة شائكة

هذا المشهد رأى فيه النائب السابق والمحامي نوار الساحلي أمرًا طبيعيًا من قبل سجناء اعتبروا انفسهم مغبونين، أمام وقاحة قرارات السلطات والقضاء اللبناني التي برأت عميلا مجرما ارتكب جرائم بحق الإنسانية، بعد تدخل أميركي سافر واستغلال للقانون بطريقة خاطئة، وفق ما قال لموقع "العهد الإخباري"، وأضاف إن "ما جرى مبرَّر وهو برسم المعنيين إن كان في الحكومة او في مجلس
النواب".

وأكد الساحلي أن حزب الله منذ بداية طرح قانون العفو العام سعى وعمل على اصداره وابلغ الحكومة موقفه تجاه القضية، خصوصا ان هذا القانون يشمل قضايا وتهمًا معينة يواجهها عدد من المساجين ولا يشمل أي قضايا عامة شائكة"، وتابع "هناك بعض الجهات السياسية التي تحاول وضع قانون العفو العام في ميزان السياسة، عبر دمج العملاء أو الإرهابيين الذين قاموا بالاعتداء على الجيش اللبناني".

وشدّد الساحلي عبر "العهد" على ان ملف العملاء ومن تلطخت أيديهم بدماء اللبنانيين هو خط أحمر، خصوصا بعد قضية العميل الفاخوري، وما دون ذلك قابل للنقاش"، ولفت إلى ان "المطلوب في هذه المرحلة، ارسال قانون معجل مكرر من الحكومة اللبنانية إلى مجلس النواب، ليتم اقراره عند أول جلسة للمجلس بعد انتهاء الأزمة الصحية المستجدة"، مشيرًا الى أن أيّ تقدم يمكن ان يحصل بحاجة إلى توافق سياسي، وليس استغلال الملف لحسابات أخرى".

المئات من السجناء يُتركون في زنازينهم لأكثر من 10 سنوات دون أيّة محاكمات

بدوره، قال محامي لجنة الأسرى المحررين الأستاذ حسن بزي في حديث لـ"العهد" إن "القضاء اللبناني رضخ للضغوط السياسية وأصدر قرارا ظالما بحق الأسرى ودماء الشهداء، في وقت يُترك المئات من السجناء في زنازينهم لأكثر من 10 سنوات دون أي محاكمات"، وأضاف إن "المحكمة العسكرية عقدت جلستها، على الرغم من الاوضاع الصحية المستجدة واعلان التعبئة العامة وإقفال المحاكم، وتحدت القانون واصدرت قرارا محضرا مسبقا، يؤكد براءة المجرم الفاخوري"، ويعتبر ان هذه الخطوة تؤكد أن القضاء اللبناني فقد قدرته على تحصيل حقوق المواطنين أو الحكم بينهم بالحق".

ماذا تقول لجنة المطالبة بالعفو العام؟

أما العضو في لجنة المطالبة بالعفو العام قاسم طليس فاعتبر في حديث لـ"العهد" أن كل من ساهم بتبرئة العميل الفاخوري، خائن وشريك في جرائمه بشكل غير مباشر ولا يملك اي حس انساني أو وطني"، وقال "بدلا من اصدار عفو بحق المسجونين اللبنانيين الذي دخلوا السجن بتهم وقضايا بسيطة، يمنح من تعامل مع العدو الصهيوني ومن اعتدى على اللبنانيين حريته  وتقدم له شهادة البراءة".

وأوضح طليس أن تأجيل البت بالقانون تتحمل مسؤوليته جهات سياسية تسعى لاستغلال الملف في توقيت يخدمها، من اجل تحقيق مكاسب على حساب المساجين وأوضاعهم الصعبة"، مشيرًا إلى أن "التأجيل سياسي بحت وغير مرتبط باي سبب قانوني".

طليس لفت إلى ان "السجناء يعيشون حالة من الخوف في ظل الأزمة الصحية، إذ تعجز الجهات المعنية عن تأمين أدنى متطلبات الحماية والوقاية"، محمّلًا السلطات اللبنانية مسؤولية سلامة هؤلاء في حال وصل فيروس "كورونا" إليهم أو إلى القوى الأمنية الموجودة في السجن.

نوار الساحلي

إقرأ المزيد في: خاص العهد