61.5 بالمئة من حسابات المودعين الى التحرير.. ووزير المال لـ"العهد": أموال الناس مقدّسة 

فاطمة سلامة

طفح الكيل وبلغ السيل الزبى لجهة الطريقة "السريالية" التي تصرّفت بها المصارف طيلة خمسة أشهر مضت. لا داعيَ لتكرار تلك التصرفات والتي لطالما أوردناها للتذكير بالطريقة الخارجة عن كل القواعد القانونية والأخلاقية والعرفية. ومن هذا المُنطلق، أتى جرس الإنذار الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الأسبوع الماضي، في كلام خاطب به أصحاب المصارف بالمباشر، فهذا الأمر لم يعد من الممكن السكوت عليه. كعادته، وهو الحريص كل الحرص على حقوق الناس وأموالهم، تحدّث بحرقة على مودعين ركنوا "شقاء عمرهم" في المصارف، وعندما باتوا بأمس الحاجة اليها تُركوا لمصيرهم. وشدّد سماحته على أنّ معالجة قضية صغار المودعين هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وبالموازاة هي أمر مقدور عليه. كلام سماحته لم يكن مطلقاً من أجل تسجيل موقف سياسي هنا أو هناك، بل كان هدفه دفع المصارف بشكل أو بآخر للقيام بخطوة إيجابية لمساعدة الناس. وهو الأمر الذي حصل بالفعل، حيث سُجّل خرق أول في جدار الأزمة، بعد التعميم الذي صدر أمس الجمعة عن مصرف لبنان، تمهيداً لتحرير مئات الآلاف من أموال المودعين المجهريين -اذا صحّ التعبير-، أي صغار المودعين. ورغم أنّ التعميم يحل أزمة قسم واسع من اللبنانيين، إلا أنّ البعض يسجّل ملاحظات عدة عليه. ففي أي إطار يمكن إدراج التعميم المذكور؟. 

وزني: خطوة أولية إيجابية

وزير المال غازي وزني يشدّد في حديث لموقع "العهد" الإخباري على أنّ أموال المودعين مقدّسة، مؤكّداً أنّ تعميم مصرف لبنان هو خطوة أولية إيجابية يجب أن تُستكمل بخطوات أخرى لاحقة مثلها، بحيث تطال شريحة أوسع من صغار المودعين. ويوضح وزني أنّ التعميم المذكور يستفيد منه 61.5 بالمئة من إجمالي الحسابات وعددهم مليون و725 الف حساب. 

مرجع: خطوة أولى تمكّن صغار المودعين من المحافظة على القيمة الشرائية

ما يقوله وزير المال يؤكّد عليه مرجع مالي في حديث لموقعنا، واصفاً ما حصل بخطوة أولى في مسار طويل. ورغم تسجيل بعض الملاحظات على التعميمين 148 و149، إلا أنّ الوصول الى هذه الصيغة -وفق قناعاته- كان بمثابة حل أولي لصالح الناس، إذ يحل أزمة جزء واسع من اللبنانيين وييسّر أمور مئات الآلاف من المستفيدين في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. 

ويُشدّد المرجع على أنّ التعميمين بمثابة خطوة أولية إيجابية وهي بالتأكيد غير كافية، لأنها يجب أن تستكمل بخطوات أخرى في الأيام المقبلة لحماية أموال شريحة أوسع من صغار المودعين. ورداً على سؤال حول مخاوف البعض من فقدان الليرة قيمتها وحصول تضخم نتيجة تحرير الودائع بالليرة اللبنانية، يقول المرجع "لهذه الأسباب نشدّد على ضرورة القيام بخطوات تدريجية في هذا السياق ما يمكّن السوق من استيعابها". سألنا المرجع: من يحدّد سعر الصرف سيما أنّ لدينا ثلاثة أسعار (السعر الرسمي، سعر السوق، والسوق السوداء)؟. أجاب المرجع بالقول "طالما أنّ الأسعار معروفة للمودع فإنّ مصرف لبنان سوف يعطيه السعر الموجود في السوق"، ويضيف المرجع "حتى في السوق الموازي، فإنّ الاسعار متعددة وتختلف بين منطقة وأخرى، وصراف وآخر، إلا أنّ الأسعار وسطية ويجب أن يطبق التعميم بناء على السعر الأكثر تداولاً في السوق الموازي". هل العملية معقدة؟ يعيد المرجع ما قاله سابقاً من أنّ ما حصل هو خطوة أولى ومن الطبيعي أن تكون غير واضحة وأن تحتاج الى تنظيم، ولكن المهم في الموضوع هو تمكين صغار المودعين من المحافظة على القيمة الشرائية للودائع.  

سلامة: قرارات تثير تساؤلات 

لا تختلف وجهة نظر الخبير في إدارة الشركات المتعثرة الدكتور سامر سلامة عما تقدّم لجهة أنها خطوة جيدة وإيجابية كان يجب أن تحصل منذ ثلاثة أشهر. لكنّه يقارب تعميمي مصرف لبنان بتسجيل بعض الملاحظات إذ إنّ حل أزمة أكثر من 60 بالمئة من الشعب هو أمر جيد، ولكن -بنظر سلامة- كان يجب أن يكتمل بإرجاع الودائع للناس بالدولار كما هي مودعة. برأي سلامة وكأنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يستطيع أن يُكمل العمل الجيد حتى النهاية، بل يصل الى منتصف الطريق ويتوقف. ووفق حسابات سلامة، فإنّ مجمل ودائع صغار المودعين الذي يملكون ثلاثة الاف دولار تبلغ 400 مليون دولار، وهو رقم غير كبير، وباستطاعة مصرف لبنان دفعه طالما لا يزال لديه 22 مليار دولار. ملاحظة أخرى يسجّلها سلامة تتعلّق بمسألة إقفال الحسابات، فلنفترض أنّ بعض الناس لا تريد إقفال حساباتها كلياً، هذا الأمر -بنظره- غير منطقي. 

 

وفي حديث لموقعنا، يرى سلامة أنه ورغم إيجابية التعميمين إلا أن ثمة ضبابية لا تزال موجودة تتعلّق بالسعر الذي سيتم اعتماده. برأي سلامة، فإنّ إيجابية الخطوة تتوقف على السعر الذي سيُحسب فيه الدولار للمودع، فإذا كان وفقاً للألفين مثلاً، وهو في الأسواق مختلف (2800 و2900) يكون قد جرى قضم 30 بالمئة من أموال صغار المودعين. ويرى سلامة أنّ المصارف مستفيدة من هذين التعميمين، فمن جهة تخرج من أزمتها، ومن جهة أخرى فإنّ أي عملية سحب للودائع بالدولار وإعطائها للمودع بالليرة اللبنانية تستفيد منها المصارف. وهنا يُشدّد سلامة على ضرورة أن تستكمل الخطة الآن وليس لاحقاً، ويجب أن تتوسع لتطال الحسابات ما دون الخمسين ألف دولار وليس فقط الثلاثة آلاف دولار، أي لتطال 93 بالمئة من حسابات الشعب اللبناني.

مصرف لبنانغازي وزني

إقرأ المزيد في: خاص العهد