بهذه المنهجية يعدّ حزب الله اقتراحات القوانين ويناقشها..وهذه أبرزها

فاطمة سلامة

لطالما كنا نسمع عن نواب أو وزراء أتوا الى المجلس النيابي أو الوزاري وغادروا دون أن يقدّموا جديداً يُذكر. ولا نبالغ إذا قلنا إنّ بعض النواب أو حتى الوزراء كانوا غير معروفين لدى الناس لأسباب قد يكون بعضها مرتبطاً بقلّة نشاط هؤلاء أو فاعليتهم. والحق يُقال إنّ وجود الفرد في منصب النيابة أو الوزارة ليس شيئاً عادياً، بل مسؤولية ترتّب الكثير من الأعباء. مسؤولية تتطلّب العمل بضمير حي لما فيه مصلحة الناس والدولة معاً خاصةً في بلد يتجذّر فيه الفساد تجذر النبات في الأرض. ومن هنا، فإنّ مسؤولية النائب والوزير تكمن في البحث عن مكامن الخلل لتصحيحها والمشكلات التي يواجهها الناس لمعالجتها والحد منها. نواب ووزراء حزب الله يتصرفون بهذه العقلية وينطلقون منها. وربما يشهد على هذه الحقيقة جملة من اقتراحات القوانين المهمة التي أعدها حزب الله على مدى سنوات مضت -وإن لم تأخذ حقها إعلامياً كما يجب- لكن الغوص في تفاصيلها يُبيّن المستوى الدقيق الذي أعدت به، والذي لم يكن إعداداً لأجل الإعداد، بل إعداداً يستند الى قواعد متينة لا سيما من الناحية القانونية. 
 
حسن فضل الله: التشريع وإعداد القوانين ينطلقان من الحاجات التشريعية
 
لدى سؤاله عن منهجية عمل حزب الله في إعداد المشاريع والاقتراحات، يلفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة ومسؤول ملف مكافحة الفساد في حزب الله النائب الدكتور حسن فضل الله الى أنّ التشريع وإعداد القوانين ينطلقان من الحاجات التشريعية على مستويات عديدة؛ فهناك ما يرتبط بمصالح الناس من قضايا وملفات، وهناك ما يرتبط بالإصلاح داخل بنية الدولة، وهناك ما يتعلّق بإعادة النظر ببعض القوانين وإجراء التعديلات عليها. يعطي فضل الله مثالاً؛ عندما وجدنا أن هناك ثغرات في قانون حماية المستهلك يستفيد منه العديد من التجار أو المستوردين أو الذين يغشون في البضاعة، عمدنا الى تقديم اقتراح قانون لتعديل حماية المستهلك لتشديد العقوبات، بما يؤمن سلامة الغذاء بالدرجة الأولى، وهذا القانون أقر وأصبح نافذاً. 

 

حزب الله سعى جاهداً لضبط الهدر في الموازنات 

نموذج آخر يتطرّق اليه فضل الله ذو طابع إصلاحي. عندما وجد حزب الله أن جزءاً من الهدر والفساد موجود في الموازنة العامة، عملنا على مدى سنوات على معالجة هذا الأمر حتى تمكنا في موازنتي 2019 و2020 من إدخال تعديلات جوهرية على الانفاق والقيود، ووضعنا الضوابط التي تؤدي الى الحد من الهدر واستغلال المال العام وسرقته، وهذا كان واضحاً ومشهودا في كل النقاشات التي جرت في المجلس النيابي. 

حزب الله قدّم سلة اقتراحات لعدم استغلال الحصانات 

ولم ينس حزب الله قضية استغلال الحصانات من قبل الموظفين أو الوزراء، وفي هذا الصدد تقدم -وفق ما يلفت فضل الله- بسلة اقتراحات منها ما أقر كتعديل قانون الموظفين بحيث لم تعد الجهة العليا تمنع المساءلة والمحاسبة عن الموظف بالطريقة التي كانت تحصل في الماضي. أما فيما يتعلق بالوزراء، فقد سعى حزب الله وقدم سلة اقتراحات منها تعديل الدستور وتعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، لكن لم يبت هذا الأمر الى أن تمكن المجلس النيابي مؤخراً ومن خلال قانون الاثراء غير المشروع من إدخال تعديل أساسي لكن يقع على عاتق القضاء تطبيقه، بحيث يعتبر الاثراء غير المشروع جرماً عادياً ومن الأفعال الشخصية ما يمنع المرتكب من الخضوع للمادة الدستورية التي تمنع محاكمة الوزراء أو الرؤساء والنواب وما شابه. 

وللجانب التربوي حصّة وازنة 

كما عمل حزب الله على الجانب التربوي. وفي هذا السياق، قدّم سلة من اقتراحات القوانين المرتبطة بتعزيز التعليم الرسمي، دعم الطالب الرسمي والقطاع التربوي ككل. اذ بالإضافة الى موضوع الدولار الطالبي الذي يدعم الطلاب في الخارج، أخذ الطلاب في الداخل أيضاً حيزا كبيرا من الاقتراحات التي تقدمت بها الكتلة. 

وبموازة الأزمة الحالية الخانقة، كان للكتلة اقتراحات قوانين تتعلق بقروض الاسكان التي تتعلق بالإعفاءات وما شابه.

الهدف من القوانين أن يكون لدينا شفافية ونزاهة أعلى

ولا شك أن من يراقب أداء حزب الله البرلماني، يتوقّف عند الدور الذي يؤديه نوابه داخل اللجان المختلفة. وفي هذه النقطة يقول فضل الله ان نواب حزب الله يؤدون أدوارهم في اللجان المختصة أو المشتركة بشكل فاعل. على سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون الشراء العام واقتراح قانون السلطة القضائية. لحزب الله -بحسب فضل الله- لجان مختصة داخل الكتلة تناقش المشاريع والاقتراحات ومن ثم يأخذ من يكون عضواً في اللجنة الفرعية كل الملاحظات من اللجنة المختصة الى مجلس النواب ويناقشها ويؤدي دوراً جوهرياً على صعيد إقرار هذه القوانين. وهنا يلفت فضل الله الى أنّ مشروع قانون الشراء العام واقتراح قانون السلطة القضائية لا يزالان قيد النقاش في مجلس النواب ونحن نناقش بفعالية لإدخال التعديلات المطلوبة بما يصب بالمصلحة العامة، لأن الهدف من هذه القوانين أن يكون لدينا شفافية ونزاهة أعلى في مسألة الشراء العام، وعلى صعيد القضاء أن يكون لدينا سلطة قضائية مستقلة قادرة على القيام بدورها بمعزل عن المحسوبيات والتدخلات وما شابه.

ليس المهم من يقدّم القوانين بل المهم إقرارها 

وفي معرض حديثه، يلفت فضل الله الى أنه وبعد الانتخابات النيابية الأخيرة قدمنا الملفات ووضعنا الحاجات الأساسية وبدأنا العمل على كل اتجاه وفق الحاجات المطلوبة. وفق فضل الله، في بعض الأحيان يكون لدى حزب الله اقتراحات قوانين ولكن عندما يقدمها آخرون لا نقدمها، فالمهم أن نصل الى نتيجة وتقر هذه القوانين، وعليه نناقش ما يقدمه الآخرون ونسجّل الملاحظات عليه، تماماً كما حصل باقتراح قانون الشراء العام الذي أعددناه مع المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، واقتراح قانون رفع السرية المصرفية. وأيضاً في الوقت الذي تشهد فيه المدارس الرسمية تخمة نتيجة نزوح عدد كبير من التلامذة باتجاهها الأمر الذي يحتاج الى وجود أساتذة جدد، وفيما يمنع  قانون الموازنة التوظيف مطلقا، أعددنا اقتراحا لتعديل المادة 80، فيما قدّم آخرون أيضاً اقتراحا في هذا الصدد، ونحن عندما نجد أن هناك اقتراحا ًمقدما لا نقدم مثله. 

ويشدّد فضل الله على أنّ المنهجية المعتمدة تأخذ بعين الاعتبار كل البيئة القانونية الموجودة في لبنان بحيث تجري مناقشة كل ما يحتاج الى تعديل وما يحتاج الى إيجاد قوانين جديدة، أو ما يتطلب التعاون مع كتل أخرى. ومن هذا المنطلق، تدرس الكتلة الحاجات التشريعية وتناقش القوانين المقترحة من قبل غيرها في اللجان وتبدي رأيها، حيث يساهم نوابها مساهمة فعالة تنسجم مع الرؤية المعتمدة لدى الكتلة في موضوع التشريع. وفق فضل الله، تتقدم الكتلة باقتراحات قوانين لسد الثغرات ومعالجة هذه الحاجات، مع الإشارة الى أن هناك مصدرين للقوانين؛ المشاريع المتأتية من الحكومة والاقتراحات التي يتقدم بها النواب. 

اقتراحات كتلة الوفاء تغطي مساحات كثيرة من حاجات الدولة والناس

وفي الختام، يؤكّد فضل الله أن جودنا في اللجان المختصة والمشتركة دائما ما يكون وجودا فاعلا تبدو فيه المساهمة أساسية في تصويب الكثير من القوانين لتأتي منسجمة مع ما نراه من مصلحة عامة، وربما هذا الجزء ليس ظاهراً كثيرا لدى الرأي العام -يضيف فضل الله- الذي يؤكّد أنّ كتلة الوفاء للمقاومة من الكتل الفاعلة داخل اللجان والنواب يشاركون بشكل دائم، حيث تبدو بصماتهم موجودة في أغلب القوانين خصوصاً تلك التي لا تكون مقدمة من قبلنا، أما تلك المقدمة من قبلنا فهي تغطي مساحات كثيرة من حاجات الدولة والناس. 
 
عبد الحليم فضل الله: اقتراح قانون "الشراء العام" من أهم الاقتراحات التي أعدها حزب الله 

المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق شارك الكتلة بإعداد اقتراح قانون الشراء العام الذي يعد من أهم القوانين وفق ما يقول لموقعنا رئيس المركز الدكتور عبد الحليم فضل الله، الذي يلفت الى أنّ حزب الله عمل منذ لحظة دخوله الى السلطة على مجموعة من المشاريع والاقتراحات المهمة، ولعلّ أبرزها قانون المناقصات العمومية أو الشراء العام أو ما يسمى بالصفقات العمومية. وفق فضل الله، كان حزب الله أول من اقترح هذا القانون، وكانت هناك نية لتقديمه لمجلس النواب كاقتراح قانون، ليتبين لاحقاً أن وزارة المالية تعد مشروع قانون الشراء العام، وعليه فضّل حزب الله عدم الدخول بمنافسة في هذا الموضوع، وذهبنا باتجاه مناقشته، ولا يزال قيد النقاش. ويوضح فضل الله أن حزب الله يضع الملاحظات على الاقتراح الموجود حالياً بناء على مرجعية مسودة الاقتراح الذي كنا نعده. 

 

إلزام المعنيين بتحويل كل مناقصة تتخطى الحد الأدنى الى إدارة الشراء العام 

ويتطرّق فضل الله الى أهمية قانون الشراء العام، فيوضح أنه يلزم كافة المؤسسات العامة وأشخاص القانون العام والمجالس (بالإضافة الى مصرف لبنان بناء على المسودة التي اقترحناها) يلزمهم بضرورة تحويل  كل مناقصة تتخطى حداً أدنى قد يفوق المئة مليون ليرة أو أكثر، الى إدارة الشراء العام بعد تطويرها، بحيث لن تعود لدينا تلزيمات خارج هذه الإدارة الا في حالات منصوص عليها. الحسنة الأخرى في هذا القانون -وفق فضل الله- أنه يعمل على تضييق نطاق الاتفاقيات أو التلزيمات بالتراضي. الأخيرة موجودة في كل أنحاء العالم ولكن ليس على نطاق واسع بل محدد أو استثنائي، وهي باب من أبواب الهدر والفساد والارتكابات بحق المال العام. وأيضاً من حسنات هذا القانون أنه يلغي ما كان يتم سابقا لجهة الالتفاف على إلزامية عقد مناقصات من أجل القيام بتلزيمات من خلال تجزئة الصفقات العمومية. على سبيل المثال، اذا كان مبلغ الـ300 مليون ليرة وما دون يعفي صاحبه من العودة الى إدارة الشراء العام، كان يعمد البعض الى تجزئة المبالغ الكبيرة الى أجزاء ويتم الالتفاف على القانون لعدم إجراء مناقصات وفق الأصول. 

وبحسب فضل الله، فإنّ حزب الله يتشدّد الى أقصى حد في النقاشات حول هذا القانون ولكن دون الإضرار بأمرين: أولاً، ديمومة المشاريع العامة وإمكانية الاستمرار بها، وثانياً، إعطاء المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من المناقصات العمومية بمعنى أن تتم التجزئة في حالتين؛ الحالة الأولى عندما تحتم مقتضيات التنمية ذلك، أو مصلحة المشاريع الصغرى التي ليس باستطاعتها الدخول بتلزيمات كبرى. عندها تجزأ المشاريع  حصراً بهدف التنمية وتأمين فرص عمل للمبادرات الفردية والشبابية وغير ذلك. 

حزب الله حريص على إنتاج تشريعات حديثة 

كما يتشدّد القانون بمواصفات العارضين والتعامل معهم وتحديد مهل قانونية معينة. وأيضاً بالنسبة للتأهيل المسبق كان لا بد من معالجة هذه النقطة، وهذا ما طرحناه في المسودة -يقول فضل الله- الذي يشير الى حصول بعض التدخلات أحياناً من خلال التأهيل المسبق بحيث اذا أراد أحد أن يتحكم بالمناقصة يتحكم من خلال هذه النقطة وعبر مرحلتين؛ أولى تحدّد فيها الشركات المؤهلة للدخول بالمناقصة، وثانية يُتحكَّم فيها بالعملية بصور غير نزيهة.

وهنا يلفت فضل الله الى أنّ حزب الله وخلال مناقشة مشروع قانون "الشراء العام" يشدد على ضرورة معالجة هذه المسألة، بالإضافة الى معالجة التواطؤ ما بين العارضين وتوزيع الالتزامات ما بينهم للحفاظ على السرية. وهنا يُشدّد فضل الله على أن حزب الله حريص على إنتاج قانون حديث، اذ من الممكن أن نذهب الى المنظومة التشريعية في لبنان ونعثر على مسائل تعالج قضايا الشراء العام وغيره، لكن المطلوب أن يكون هناك تشريعات حديثة تلبي المعايير الدولية في هذا المجال، وهو ما يندرج تحته قانون الشراء العام. 

-اقتراح قانون المنافسة 

بالإضافة الى "الشراء العام"، يعد اقتراح قانون المنافسة من أهم الاقتراحات التي عمل عليها حزب الله -بحسب فضل الله-، وتكمن أهميته في أنه يمنع الاحتكار ويعزّز المنافسة ويساهم في انخفاض ملموس للأسعار ما بين 15 الى 30 بالمئة وفق بعض التقديرات. بتقدير فضل الله  إقرار هذا القانون وتطبيقه يفتح باب المنافسة وينظمها ويغلق الحماية عن الوكالات الحصرية وينظم العمليات داخل السوق كما يمنع التواطؤ بين المنتجين والمستوردين على رفع الاسعار، ويشدد الرقابة على عمل الأسواق لجعلها أكثر تنافسية وحرية. إنه قانون شديد الأهمية ومركزي ومحوري للتغلب على مشكلة الاحتكار في البلد وارتفاع التكاليف والأسعار التي زادت حدتها خلال الأزمة الراهنة، وهذا هو الوقت المناسب اليوم لاقرار هذا القانون الذي يدرس حاليا في مجلس النواب. 

-اقتراح متعلّق بالتوظيف داخل الادارة العامة

بالإضافة الى الاقتراحات السابقة، أعد حزب الله اقتراحاً ينص على أن تجرى عمليات التوظيف من تعاقد وغيره حصراً في مجلس الخدمة المدنية، وهذا لا يشمل فقط الادارة العامة بل كافة المؤسسات والمجالس والهيئات العامة على اختلافها بعد أن تم استحداث هيئات مختلفة ليست خاضعة لمجلس الخدمة المدنية ولا لنظام الموظفين حيث جرى استغلال هذه الخصوصية من أجل الزبائنية السياسية. ويلفت فضل الله الى أنه كان لدينا مادة وحيدة تقوم على حصر التوظيف في القطاع العام مع إيجاد معالحة خاصة للقوى الأمنية والعسكرية والتي لا يمكن إخضاعها لمجلس الخدمة المدنية بسبب خصوصيتها، فيما وضعنا معايير لفتح المجال لجميع الراغبين في التطوع لإعطاء فرص متساوية للجميع، وإخضاع المرشحين لإجراءات محددة سلفا. الاقتراح وفق فضل الله يحتوي على تعديل بعض مواد قانون الدفاع، وهذا مهم كإجراء إصلاحي  لإعطاء فرص متساوية لجميع المواطنين. وهنا يوضح فضل الله أن الفترة التي تم إعداد القانون فيها شهدت حشر آلاف الموظفين في الادارة العامة دون المرور بالآليات القانونية اللازمة على حساب المال العام. 

حزب الله منع إقرار حزمة كبيرة من الضرائب غير العادلة

ويشدد فضل الله على أنّ حزب الله كان شريكاً فاعلاً بنقاش كل الخطط والبرامج الاقتصادية والمالية والنقدية من أهمها منع إقرار حزمة كبيرة من الضرائب غير العادلة والتفريط بأصول الدولة التجارية أي القطاع العام والذي تبين اليوم أنه الرصيد الأخير المتبقي لمنع إفلاس البلد. وهنا يقول فضل الله :"لولا دفاعنا وآخرين عنه لجرى التفريط به بأبخس الأثمان، ولكان لبنان ذهب باتجاه أكثر صعوبة مما نحن عليه الآن، بينما البلد وعلى الرغم من كل الصعوبات المالية والنقدية لا يزال يملك رصيدا من المؤسسات التجارية ذات القيمة الاقتصادية". 

لحزب الله رؤية اقتصادية ومالية ونقدية متكاملة
 
ويلفت فضل الله الى أن حزب الله يمتلك برامجا وخططا شاملة ورؤية اقتصادية ومالية ونقدية متكاملة على المستوى الراهن والاستراتيجي والاجراءات الانقاذية العاجلة، لكنه يفضل أن تنبثق البرامج عن المؤسسات ذات الصلة وأن يناقش بناء على رؤية محددة. رؤية يرسم فيها الأولويات التي تنبثق بحسب حاجات التنمية وحاجات الاقتصاد والمتطلبات الاصلاحية والاجتماعية، وهذه قواعد ثابتة لدى إعداده المشاريع والاقترحات. فعندما يكون لدينا مشروعا معينا تتوقف أولويته على تأثيره الايجابي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والاصلاحي والتنموي. هذه العناصر الأساسية التي وضعها حزب الله نصب عينيه ويسير عليها.  مثال على ذلك "الدولار الطالبي" الذي قدمته الكتلة ووضعته على رأس قائمة الأولويات نسبةً لأهميته الاجتماعية،. كما الاقتراح الذي تقدمت به كتلة الوفاء والقاضي بتصفير فوائد القطاعات الانتاجية وخاصة الصناعية لأهداف اجتماعية واقتصادية. يضاف الى ذلك قانون الصفقات العمومية الذي يراعي المعيار الاصلاحي والتنموي، فعندما ننظم الصفقات العمومية نخفض التكاليف، ما يزيد قدرتنا على إنشاء المؤسسات والمرافق العامة وتطوير البنى لتحتية لينعكس ذلك على الاقتصاد، يختم فضل الله.

إقرأ المزيد في: خاص العهد