كيف تلقى الشارع اللبناني التعميم الجديد عن مصرف لبنان؟؟

مهدي قشمر

بعد تقييد حسابات الدولار، أصدر مصرف لبنان تعميما للمصارف يوم الأربعاء يحدد فيه سقف ما يمكن سحبه من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان لتُحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لديه في حال تخطي السقوف، ما سينعكس على المودعين عبر تحديد مبالغ معينة لسحب ايداعاتهم بالليرة اللبنانية.

القرار الذي قوبل برفض جهات عدة، يخلخل ثقة الشركات بالمصارف بعد إيداع أموالها، أما من يعتاش من ودائعه المصرفية فسيحدد التعميم الجديد قيمة سحوباته، وبالتالي ستقل قدرته الشرائية.

موقع "العهد الإخباري" استطلع آراء المواطنين حول تأثير هذا التعميم. يقول مصطفى حمود الذي أودع ماله منذ أعوام في مصرف، إنه "بدأ العمل بسوق جديد، وهو شراء شيكات بالليرة اللبنانية بسعر أقل بحوالي 4%"، مشيرا إلى أن "التجار والشركات الكبيرة التي كانت تعتمد على فوائد الدولار سيضطرون إلى صرفه لتغطية نفقاتهم بعد أن حددت نسبة سحب الأموال الليرة اللبنانية، وسيقلل ذلك من التداول بالشيكات بالليرة اللبنانية لأنها لن تصرف بشكل كامل".

واعتبر محمد زلغوط الذي يملك حسابا صغيرا في مصرف، أن المصارف تسعى إلى إذلال الشعب اللبناني"، وقال: "حرمونا من الدولار وقننوه علينا وعانينا كثيرا، والآن اصدروا قرارا جديدا لتقنين سحب الليرة.. لقد وضعوا "الموس" على رقابنا"، وأكد أن ما يجري "سرقة مقوننة تتطلب التدخل الفوري".

"أمير" الذي أودع تعويض عمله لسنوات في المصرف، قال إن "التعميم تعمل به المصارف منذ فترة قريبة، إذ حددت المبالغ التي يمكن سحبها من الـ atm وتتحكم بوقت السحب مع تزامنه مع دوام موظفي المصرف"، معتبرًا أننا "بتنا حقول تجارب من قبل مصرف لبنان".

وتابع أننا "شهدنا في وقت سابق مرحلة ضخ خلالها لليرة اللبنانية لسحب الدولار من الأسواق، إلا أنه وبشكل مفاجئ قرر مصرف لبنان اعادة سحب الليرة اللبنانية"، متسائلا : "هل القرار السابق غير مدروس أم أننا في مرحلة تصفية حسابات سياسية؟".

من جهته، اعتبر محمد حمود الذي أودع أمواله في مصرف، أن هناك علاقة بين التعميم وقرار رفع الدعم، وقال إن "المصرف المركزي يسعى للتحكم برقاب الناس ولقمتهم".

مصرف لبنان

إقرأ المزيد في: خاص العهد