جلسة المجلس النيابي يوم الجمعة خطوةٌ بوجه تمرّد مصرف لبنان

هبة العنان

أطلق رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يوم أمس في رسالته إلى مجلس النواب، جرس الإنذار، واضعًا السلطة أمام خيارين إمّا الإصلاح والمضي بتدقيق جنائي مالي يؤمن استقرارا سياسيا وامنيا، وإمّا الفشل الذي سيخنق لبنان ويعزله عن المجتمع الدولي.

دعوة الرئيس عون نواب المجلس إلى التعاون مع السلطة الاجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، الى سائر مرافق الدولة العامة، كانت بمثابة تحدٍ أمام كل من يتمرد ويرفض التعاون لإجراء التدقيق، وكل من يعرقل ويستغلّ ويتجاهل آلام المواطنين اليومية ويحتجز أموالهم على حساب مصالحه ومصالح من معه.

بالموازاة، شكّلت المسارات الـ3 التي حدّدها حزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، نقطة انطلاقة للعمل على إعادة الحياة للملف التدقيق الجنائي بعد أن انسحبت شركة "الفاريز ومارسال" من الاتفاق مع الحكومة، حسبما أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة في حديث لموقع "العهد الإخباري"، مشيرا إلى أن ما حصل يطرح علامات استفهام كثيرة حول دور الجهات المُعرقلة وأهدافها المدمرة".

وشدّد حمادة على أن "عملية التدقيق الجنائي المالي لا بدّ منها وهي جزء أساسي من الإصلاحات التي لطالما شدد على إنجازها الرئيس عون"، مضيفًا أنه "بناء على إجماع الفرقاء في المجلس النيابي على أهمية إنجاز هذه العملية وبناء على دعوة رئيس الجمهورية الأخيرة، وجدنا ضرورة تقديم اقتراح قانون يمكَن الشركة المفوضة من الحصول على المستندات والوثائق المطلوبة من دون اي عائل أو عراقيل".

وأوضح أن "اقتراح القانون الذي تقدم به الوزير السابق والنائب علي حسن خليل جاء في السياق نفسه"، معتبرا أن "هذا الاقتراح يؤكد اجماع السلطات اللبنانية الثلاثة على ضرورة انجاز هذا الملف مقابل تمنع وتمرد مصرف لبنان على ذلك"، وقال إن "هذا الواقع يؤكد أننا في دولة الفوضى وليس في دولة قانون أو مؤسسات".

حمادة رأى أن "دعوة الرئيس عون للمجلس النيابي، تفرض على الأخير إجراء المقتضى في مدة زمنية معينة لإتمام هذه المهمة وفتح الطريق امام التدقيق الجنائي المالي للدفع نحو المحاسبة على المستوى القضائي"، مؤكدا أننا "بذلك نكون قد بدأنا السير على الطريق السليم للإصلاح المالي في لبنان".

وحول السلوك المتمرد للمصرف المركزي، شدد حمادة على أن "الأمور قابلة للتصعيد"، معتبرا أن "دفع لبنان نحو المحظور سيؤثر على مستقبله في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة وفي قلب كارثة وآتون مشتعل على كل المستويات الصحية والأمنية.. وإذا بقيت الأمور على حالها سيكون لبنان مهددا وجوديا وأمنيا".

وذكر حمادة أن "سلوك مصرف لبنان المتعالي على السلطات والقوانين الدستورية يتطلب نوعا من الحسم، وربما سيكون آخر الدواء الكيّ"، مشددا على "أننا يجب أن نحسم هذا التمرد والتعاطي الفوقي وكأن هناك دولة للمصرف المركزي والمصارف داخل الدولة".

وختم حمادة قائلًا إن "البعض يتذرع يما يقوم به المصارف ليخيف اللبنانيين بان تغيير هذا الواقع سيدفع لبنان نحو الأسوأ، وهذا ما نعتبره كذر الرماد في العيون".

إشارة الى أن المسارات الثلاثة التي تحدّث عنها الشيخ قاسم هي التالية:

أولاً: دور الحكومة في القرار والمتابعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق الجنائي عن طريق الاجتماع الاستثنائي للحكومة، إذ ان هذه الأمور الضرورية التي يحتاجها البلد أو المرسوم الاستثنائي بيد الرئيسين.
ثانياً: دور القضاء بقول كلمته فيما يمكن إلزام المصرف بالقيام به أو العقوبة.
ثالثاً: دور المجلس النيابي في إقرار عاجل لما يساعد على تخطي ذرائع عدم تسهيل التحقيق".

إقرأ المزيد في: خاص العهد