الدولار المدعوم يُصرف لسلع غير مدعومة.. وغادة عون تستدعي رياض سلامة

فاطمة سلامة

في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن رفع الدعم وترشيده، وسط اعتراضات واسعة تحذّر من كارثة اجتماعية، يبرز الى الواجهة الحديث عن هدر حاصل في ملف الدولار المدعوم من قبل الصرافين. فبعد بحث وتحر، تبيّن أنّ جزءاً من هذا الدولار المدعوم لشراء حاجيات المواطن الأساسية يتم تغيير وجهة صرفه، ما يُثير الكثير من علامات الاستفهام والشكوك التي تصل حد الخوف من احتمال استعمال بعضه في لعبة السوق السوداء. تماماً كما يضع هذا الأمر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام المساءلة كونه المسؤول الأول عن كل ما يحدث على الساحة النقدية، تلك الساحة التي باتت في الدرك الأسفل نتيجة السياسات اللامسؤولة التي انتهجها سلامة منذ ترؤسه الحاكمية على مدى أكثر من عقدين ونصف من الزمن. 

مصرف لبنان المسؤول الأول عن الهدر 

التحقيق المتعلّق بالهدر الحاصل بالدولار المدعوم والذي بدأته النائب العام الاستئنافيّة في ​جبل لبنان​ القاضية غادة عون منذ نحو أسبوع مع مفرزة الضاحية القضائية على خلفية مستند يكشف أن إحدى شركات الصيرفة من "فئة أ" استوردت أحذية بالدولار المخصص للسلة الغذائية، يستمر هذا التحقيق وتؤكّد مصادر قضائية مطّلعة عليه لموقع "العهد" الإخباري أنّ التحقيقات في هذا الملف ستتوسع، لافتةً الى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق مصرف لبنان وتحديداً حاكمه رياض سلامة. وهنا تكشف المصادر أنّ القاضية عون استدعت سلامة للمثول أمامها الخميس المقبل للاستيضاح منه في ملف الهدر الحاصل بالدولار المدعوم من مصرف لبنان بصفته شاهداً. وبحسب المصادر، وفي حال لم يلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الدعوة ستوجّه اليه دعوة ثانية وفي حال تخلّف مرة جديدة قد يصدر بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ. وتؤكّد المصادر أنّ هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان لا تتعاون مطلقاً مع القضاء، سائلةً: هل رياض سلامة هو السلطان عبد الحميد حتى لا يحاسبه قانون ولا تسائله دولة؟ هل فوق رأسه خيمة زرقاء حتى يفعل ما يحلو له ويتصرف بأموال الناس كما يشاء؟. 

سيتوسّع التحقيق لمعرفة ما اذا كان هناك تقاسم للمنافع

وفي معرض حديثها، تشدّد المصادر على سرية التحقيقات الجارية، لكنها تلفت الى أنّ رئيس دائرة التدقيق في مصرف لبنان كمال الأمين والذي مثل أمام القاضية عون قبل أيام اعترف أنّ مصرف لبنان لا يحدّد للصرافين وجهة صرف الدولار المدعوم، وهو الأمر الذي ذكره نقيب الصرافين محمود مراد الذي استدعته اليوم الإثنين القاضية عون والذي لفت الى أننا كنقابة لا نستطيع أن نلزم أحداً، وهي وجهة النظر التي يتبناها الصرافون الذين يدافعون عن أنفسهم في هذا الملف بالإشارة الى أنّ مصرف لبنان وعندما يعطيهم دولاراً مدعوماً لا يلزمهم ولا يحدّد لهم وجهة صرفه للسلة الغذائية، رغم أنه يفضّل هذا الأمر، لكن في حال اشتروا أمراً آخر فلا مشكلة لدى مصرف لبنان. وفق الصرافين، لم يلزمهم مصرف لبنان بشيء. ووفق المصادر القضائية سيتحرى التحقيق عما اذا كانت الأموال المدعومة التي يأخذها الصرافون تستعمل في سياق تقاسم المنافع، أو في لعبة السوق السوداء. وهنا تشدّد المصادر القضائية على أنّ المسؤولية الكبرى تقع على عاتق مصرف لبنان لأنّه يعطي الصيارفة دولاراً مدعوما ولا يراقب كيفية صرفه. 

وتسترجع المصادر القضائية فحوى القرار 66/1/أ.ت والذي قال (يعود لكل شخص طبيعي أو معنوي الاستفادة من القرار الوسيط والحصول على دعم استيراد أحد المنتجات المرفقة...) وهي مواد غذائية. وتوضح المصادر أنّ مصرف لبنان يخالف قرار مجلس الوزراء الذي أكّد أن الدولار المدعوم يستخدم للمنتجات الغذائية لا  لشيء آخر. وبحسب المصادر،فإنّ قضية السلة الغذائية المدعومة مضبوطة لناحية المصارف حيث تمارس وزارة الاقتصاد رقابة شديدة عليها، وهناك مستندات كثيرة تطلبها الوزارة لمنع حصول ما يحدث اليوم في عالم الصيارفة. 

وتشدد المصادر على أنه لا يمكن أن تمر هذه القضية دون مساءلة مصرف لبنان عن غايات تركه للأمور تسير بهذه الطريقة، فيما هو المسؤول عن المراقبة. هناك هدر حاصل في موضوع السلة الغذائية حيث يستعمل دولارها المدعوم لغير حاجات المواطن الأساسية من غذاء ودواء، ومن يدري قد يكون هناك تلاعب بالسوق السوداء عبر هذه الأموال -تقول المصادر- التي تضيف: " من يضمن أن لا يكون هناك لعبة بين الصيرفي والمستورد؟. لا يمكن إثبات هذا الأمر سوى عبر الفاتورة الجمركية". وفي هذا السياق، تلفت المصادر الى أنه سيتم استدعاء التجار للتأكد من أنهم اشتروا بقيمة المبالغ المذكورة في الفواتير. وفق المصادر، سيتم التوسع بالتحقيقات والتدقيق، وسيتم أخذ عينات من هذه الفواتير. 

وفي الختام، تضيف المصادر "يجب أن يكون هناك رقابة من قبل الدولة التي يعطي مصرفها المركزي دولارا مدعوما للصرافين من "الفئة أ" بقيمة 3800 ليرة للدولار الواحد، فيما يبيعونه بـ3900 ليرة ويربحون ويبيعونه "للفئة ب" ويعطون التجار ويشهد هذا الملف فوضى عارمة، إن لم يكونوا قد استعملوا هذا الدولار المدعوم في السوق السوداء".

رياض سلامة

إقرأ المزيد في: خاص العهد