عقوبات أمريكية جديدة.. ودمشق: لا تنازلات

محمد عيد

مشروع عقوبات أمريكية جديدة تحضرها الإدارة الأمريكية المغادرة عما قريب للبيت الأبيض تهدف إلى تضييق الخناق أكثر وأكثر على المواطن السوري وإجبار دمشق على تقديم تنازلات سياسية لم يفلح "قانون" قيصر في انتزاعها منها ليولد من رحم قيصر مشروع قرار أشد مضاضة لن يغير في موقف دمشق الصلب، لكن مفاعيله ستزيد الخناق أكثر وأكثر على المواطن السوري المكتوي بمقارعة شظف العيش.

خلفيات القرار

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي المنهزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دونالد ترامب إلى فرض مشروع قانون جديد يضيق الخناق أكثر وأكثر على الشعب السوري ولا ينتظر معه أن تقدم دمشق تنازلات سياسية للولايات المتحدة وفق ما يقوله ألان بكر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب السوري.

وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري رأى بكر أن العقوبات الأمريكية الجديدة جاءت على خلفيات عديدة بناء على رغبة ترامب في عدم اعطاء هامش سياسي لخلفه في التعاطي مع الملف السوري وحصر هذا التعاطي في الشؤون العسكرية والأمنية والعقوبات الاقتصادية فيما بدا أنها حملة "القصاص" الترامبية الأخيرة من دمشق التي "لم تخدمه انتخابيا" حين رفضت "التعاون" في ملف  الأمريكيين المفقودين في سوريا، ولم تبد رغبة للنقاش فيه قبل الانسحاب الأمريكي غير المشروط من شمال شرق سوريا.

رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس الشعب السوري أكد أن خيار السوريين سيبقى رفض الوصاية وعدم المساومة على الحقوق، ورغم تأكيده أن هذه العقوبات تسعى لزيادة الخناق على المواطن السوري، فإن عضو مجلس الشعب السوري أكد أن "الخيارات الوطنية المتمثلة في حسن إدارة الملفات الاقتصادية والتنسيق الفعال مع الحلفاء سيساهم في درء مخاطر هذه العقوبات إلى حد بعيد".

من رحم قيصر

المحلل الاقتصادي ورئيس موقع "سيريانديز" الإلكتروني أيمن قحف أكد بدوره أن هذه العقوبات الأمريكية الجديدة خرجت من رحم عقوبات قيصر التي سرى مفعولها في سوريا منذ ستة أشهر وتركت بصماتها السيئة على حياة السوريين المعيشية والخدمية.

وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري، رأى قحف أن مشروع العقوبات الجديدة جرى إعداده بالاستناد إلى توصيات لجنة الحزب الجمهوري في الكونغرس، وهي تخول الرئيس الأمريكي إنشاء مناطق اقتصادية في الجغرافيا الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية لجعلها " اقتصادًا مستقلًا" يسمح له بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم المناوئة لدمشق.

ولفت قحف إلى أن العقوبات تطال الشخصيات والهيئات والشركات والدول التي تتعاطى اقتصاديا مع دمشق أكثر مما تطال المؤسسات والشركات السورية.

قحف استشهد بنموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدائها "المبهر" في التعاطي مع عقوبات أمريكية وغربية امتدت لعقود طويلة دون أن تنجح في إيقاف حركة البحث العلمي والتطور التكنولوجي داخل إيران، فضلًا عن قدرة الحكومات الإيرانية المتعاقبة على ضمان حياة كريمة للمواطن الإيراني رغم العقوبات الشديدة التي أثرت على إيران لكن تأثيراتها الإيجابية أيضًا لا يمكن إغفالها لجهة اجتراح الحلول وتنشيط الهمم وتذليل العقوبات وهو أمر يرجو نجاحه في سوريا، لا سيما وأن الإيرانيين "أصدقاء أوفياء  يقدمون النصيحة على طبق من محبة  لكل من يتحالف معهم".

قانون قيصر

إقرأ المزيد في: خاص العهد