مصادر قضائية تكشف لـ"العهد" تفاصيل ادعاء القاضية عون على رياض سلامة 

فاطمة سلامة

يوماً تلو آخر تتكدّس الملفات القضائية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. المس بهذا الرجل كان حتى الأمس القريب من "الممنوعات". اليوم تبدو الصورة مختلفة. كثر يحمّلون الحاكم بأمر المصرف مسؤولية القعر الذي وصلنا اليه. يكفي أن نذكر في هذا الصدد الانهيار الدراماتيكي لليرة والذي يعزوه أهل العلم والاختصاص الى عدم تحريك المسؤول الأول عن النقد ساكناً. المودعون أيضاً قدّموا دعاوى بالجملة أمام القضاء في وجه سلامة. يُنقل عن سلامة تورطه في ملف الدولار المدعوم الذي شكّل التعامل معه خروجاً عن كافة أشكال المسؤولية في بلد يعيش سكانه من قلة الموت. كل هذه الملفات وغيرها أضيف اليها مؤخراً ملف تهريب الأموال الى الخارج وشبهات بقضايا تبييض أموال وإثراء غير مشروع وما الى هنالك من تهم تنتظر قضاء شريفا ليحكم بالعدل. 

قبل مدة، كسر القضاء اللبناني القاعدة التي تقول "ممنوع المس بالحاكم القوي". استدعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون حاكم البنك المركزي رياض سلامة الى التحقيق في ملفي "الدولار المدعوم" و"القروض السكنية". انتهت جلسة الاستماع التي استمرت على مدى ساعة ونصف باعتقاد واضح لدى القاضية عون بأنّ هذا الرجل متورط حتى العظم، ولا بد من محاسبته، وفق ما تقول مصادر قضائية لموقع "العهد" الإخباري. وبالمناسبة، لا تنكر المصادر أنّ الرجل يملك من الدهاء ما يكفي للتهرب من مسؤولياته وإلقائها في ملعب الآخرين، إلا أنها تؤكّد أنّ كل "لوفكاته" لم تنجح.

وبحسب المصادر القضائية، تواصل القاضية عون مهمة مواجهة سلامة بمنطق القانون. وعليه، ادعت اليوم الخميس على حاكم مصرف لبنان أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور سنداً للمادة 672 من قانون العقوبات اللبناني لإساءته الأمانة وتبديد الدولار المدعوم إضراراً بالمصلحة العامة. وفق المصادر، عمل سلامة على ضخ كميات كبيرة من الدولار المدعوم لدى الصرافين دون تحديد سقف لهذه الكميات ووجهة الاستعمال لهذا الدولار المدعوم في الأصل لاستيراد المواد الغذائية مما تسبب في استنزاف احتياطي الدولار وأمن كسبا غير مشروع لبعض الشركات والمؤسسات وحرمان الفئات المعوزة من الاستفادة منه. 

كما أفادت المصادر لموقعنا أنّ القاضية عون ادعت على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ لارتكابها إهمالاً وظيفياً لعدم مراقبتها الصرافين وكيفية صرفهم للدولار المدعوم خاصة بعدما تبين وجود أرصدة في حساباتهم من الدولار المدعوم. وفق المصادر، لا يجب أن يكون هناك دولار واحد في حساباتهم، كما لم تتبين وجهة استعمال هذه الدولارات المدعومة وآلية صرفها. 

الادعاء القضائي لم يقتصر على سلامة ودباغ، بل تعداه الى الصرافَين عبد الرحمان فايد وميشال مكتف وهو صاحب شركة استيراد الدولار بعد مخالفتهما المادة 770 واحتفاظهما بدولارات مدعومة، فيما يفرض القانون تسليمها وإرجاعها الى المصرف أو استعمالها، خاصة أنه تم شراء هذه الدولارات وفقاً لسعر المنصة، على أمل أن تصل كل هذه الادعاءات الى خواتيمها السعيدة بإحقاق الحق ومحاسبة المتورطين، تختم المصادر القضائية.

رياض سلامةغادة عون

إقرأ المزيد في: خاص العهد