"البحوث العلمية" يكشف لـ "العهد" تفاصيل حول مجزرة "التسرب النفطي" الصهيونية

أكثر من أسبوع مرّ على "المجزرة البيئية" التي ارتكبها العدو الصهيوني وطالت السواحل الجنوبية للبنان، بعد تسرّب نفطي مصدره المياه الفلسطينية التي يحتلها كيان العدو، فيما هذه الشواطئ تعدّ متنفّساً أساسياً للّبنانيين من الناحيتين البيئية والسياحية. 

من الميدان خرج اليوم، آلاف المتطوعين والمنظّمين لإزالة "التلوّث الإسرائيلي" من الشاطئ الجنوبي من منطقة العباسية شمالاً حتى شاطئ الناقورة جنوباً، بمشاركة نواب المنطقة وأمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، حيث أشار الأخير إلى أنّ المجلس أنهى تقريره وسيتمّ رفعه إلى رئيس مجلس الوزراء خلال يومين ليشكّل الأساس في رفع دعوى ضدّ العدو "الإسرائيلي" في مجلس الأمن.

للإطلاع أكثر على حيثيات التقرير، يقول معين حمزة لـ"العهد" أنّه تمّ التأكيد أنّ مصدر التّسرب النفطي هو الجانب المحتل، مشيراً إلى الإعتراف الإسرائيلي" بأنّ التسرّب حدث بالفعل عند شواطئه وظهرت آثاره في أكثر من نقطة شاطئية من شمال الكيان إلى جنوبه، وأدّى إلى تسجيل حالات تسمّم إضافة إلى نفوق أحياء بحرية في عدّة مناطق.

حمزة يؤكّد وصول كميات كبيرة من المواد النفطية السامّة للشاطئ البحري وهي عبارة عن قطران رست على الرّمل فيما يخفيها موج البحر، ويوضح أنّ كميات مادة "القطران" التي تمّ الكشف عليها بالمسح البري والجوي كبيرة جداً، تتطلّب عملاً دؤوبًا على مدى ثلاثة أسابيع ليتمّ جمعها، خاصّة أنّ الرّمال التي يدفعها البحر يومياً تقوم بتغطيتها. 

ويعلن أنّ التقرير سيُرفع إلى مجلس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل بعد أن تكتمل الصورة وتصبح شاملة، وأنّه حتّى الآن هناكَ موادٌ جديدة تضاف إليه بناءً على المعلومات الميدانية. 

ولفت حمزة لـ"العهد" إلى أنّ المعاينة الأولية كشفت بأنّ المنطقة الرملية الممتدّة من العباسية حتّى الناقورة متضرّرة بشكلٍ كبير، وهذا ما سيورده المجلس في تقريره الأولي قريباً.

مناطق جديدة تضاف يومياً إلى سابقاتها، بحسب حمزة، فبعد المسح الذي أجرته الفرق المعنية مساءً تبيّن أنّ هناك بقعًا صغيرة جديدة وصلت إلى عدلون. 

ويدعو حمزة عبر "العهد" إلى تكاتف الجميع "إيد بإيد" لإنقاذ الموقف سريعاً، لأنّه مع مرور الوقت ستتفاعل المشتقات النفطية مع الرمال ويصعب تفكيكها، وبالتالي ستقضي على المحمية والمنطقة لسنوات. 

ويضيف "عملية إزالة آثار المشتقّات ستحدّ من ضررها، وليس أمامنا سوى هذا الخيار، حيث يلزم تجميعهم ونقلهم إلى معامل الزّفت لإستخدامهم".

إقرأ المزيد في: خاص العهد