قانون "مع وقف التنفيذ".. كيف تُجوّع المصارف طلاب لبنان في الخارج؟

هبة العنان

لجأت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية في الآونة الأخيرة إلى تصعيد تحركاتها أمام المصارف في جميع المناطق، وذلك بعد أن وصلت إلى حائط مسدود نتيجة المُمطالة والتسويف من قبل البنك المركزي والمصارف في تنفيذ القانون 193 المتمثل بقانون الدولار الطلابي.

صباح اليوم أقفل الأهالي الطريق أمام مصرف لبنان في طرابلس ومنعوا الموظفين من الدخول إليه، تنفيذا للتهديدات التي أطلقوها للضغط على أصحاب المصارف، الذين امتنعوا عن تنفيذ القانون وأطلقوا حججا واهية لتبرير ذلك.

اللقاءات التي جمعت الجمعية مع المعنيين في الملفّ لم تتوقف، فبعد أسابيع من إقرار القانون وظهور النوايا الحقيقية للمصارف، تواصَلَ الأهالي مع جهات حكومية وسياسية للضغط من أجل تنفيذه، ومنذ ذلك الوقت لا جواب ولا نتائج إيجابية، وكل الردود لم تكن سوى وعود أُطلقت في الهواء.

أمين سر الجمعية د. ربيع كنج أشار في حديث لموقع "العهد الإخباري" إلى أنه "خلال اجتماعنا الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والذي حضره وزيرا المالية غازي وزني والخارجية شربل وهبه بالإضافة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وأمين الصندوق تنال الصباح، استعرض ممثلو المصارف حينها أمام الحكومة انجازات لم تتحقق ومارسوا كذبا علنيا مدعين أنه جرى إرسال مبلغ من المال إلى الطلاب عبر البنوك".

وأوضح كنج أنه "خلال الاجتماع زعم الصباح أنه جرى تحويل 12 مليون دولار إلى الطلاب في الخارج، في المقابل أكد الوزير وهبه أن هذا الأمر لم يحصل وأنه تبلغ من السفارات في الخارج أن وضع الطلاب في الخارج مأساوي للغاية، إذ يعيشون على حساب غيرهم من الطلاب الأجانب"، مضيفا أن "الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين أطلق مزاعم الصباح نفسها، لكن لم يذكر أحد من أولياء الطلاب حدوث أي تقدم في ملفات أبنائهم في المصارف".

واعتبر أن كل الكلام والحجج التي يطلقونها هي محاولة لتغطية مخالفاتهم وليست سوى أسلوب من أساليب التسويف والممطالة من أجل نهب ودائع الناس"، مشددا على أن "قانون الدولار الطلابي لم يعد مسألة بسيطة من أجل تحصيل المال لأبنائنا، بل هي قضية كرامة نناضل من أجل تحقيقها لأنها تمس كل اللبنانيين".

كنج ذكر لـ"العهد" أن المصارف "تحاول خلق تفسيرات وحجج واهية لعدم تنفيذ القانون"، وقال "كل الأساليب القانونية والتصعيدية التي لجأنا إليها لم تنفع ولم تدفع المصارف إلى التطبيق "، وأوضح أن "تجربتنا مع القضاء في هذا الملف سيّئة، إذ سبق أن تقدمنا بشكاوى إلى القضاء المستعجل وحتى الآن لم نصل إلى أيّة نتيجة".

وبحسب كنج، "وجَّهت الجمعية إنذارًا رسميًا لجمعية المصارف عبر كاتب العدل في 12 كانون الثاني الماضي، ولم تتلقَّ أيّ ردّ على ذلك"، مؤكدًا "سنواصل تحركاتنا في جميع المناطق لشل عمل المصارف والضغط عليها بعد أن حاصرت الناس ودفعتهم نحو الانفجار".

الدولار الطالبي

إقرأ المزيد في: خاص العهد