المصارف تُشهر السلاح الطائفي.. فشلٌ لا يغطي تواطؤها على المودعين

هبة العنان

الاستنجاد بالخطاب الطائفي والاحتماء بالمرجعيات الدينية واستغلالها، أسلوبٌ لطالما اعتمده القطاع المصرفي والقائمون عليه من أجل الدفاع عن أنفسهم وتبرير عجزهم وتواطئهم في الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان. فكما احتمى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ببكركي ليُصبح فيما بعد خطًا أحمر مسيحيًا، لجأ رئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى ربط المصارف بالمسيحيين بشكل مباشر، مؤكدا ضرورة حماية القطاع وإنقاذه من أيّة محاولات لكسره.

 المصارف التي انغمست وشاركت في خلق الأزمة وإفقار الناس وتجويعهم، استشعرت الخطر بعد أن هُدّدت بالتصفية أو بسيطرة المصرف المركزي عليها في حال لم تنفذ التعميم 145 المتعلق بزيادة الرساميل، لتلجأ نتيجة عجزها بتحقيق ذلك إلى استخدام الخطاب الطائفي لإنقاذها من مأزقها.

وفي هذا السياق، اعتبر الباحث والخبير الاقتصادي والمالي د. عماد عكوش في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "تصريحات صفير لا يمكن قراءتها إلا في الجانب السياسي"، موضحًا أن "القطاع المصرفي رفض منذ بداية الأزمة تقديم أي تضحيات وأثمان، ووضع المودعين في المقدمة من أجل نهبهم مقابل الحفاظ على وجوده وديمومته".

وقال إن "صفير لجأ إلى هذا الخطاب لأنه يعلم جيدا أن على القطاع المصرفي ان يضحي، خصوصا أنه لم يبذل حتى الآن أي جهود من أجل معالجة الأزمة بل كان مشاركًا ومسببًا لها في كثير من الأحيان"، مضيفًا إن "المصارف فرضت هيركات بنسبه 60 % على أصحاب الودائع الصغيرة دون أن تمسّ بكبار المودعين، وفشلت في تنفيذ التعميم رقم 145 الذي فرضه مصرف لبنان لناحية تلبية المطالبات وإعادة تكوين رساميلها بعد تآكل توظيفاتها من سندات الخزينة واليوروبوند (لا يتعدى سعر اليوروبوند الـ15 سنت)، بالإضافة إلى عجزها عن تكوين مؤنات مقابل تسليفات القطاع الخاص، باعتبار أن معظم المقترضين وخاصة القروض الشخصية لا يجري تسديدها".

ورأى أن "المصارف فقدت قدرتها على الاستمرار مع انخفاض رساميلها إلى الصفر، وباتت مرغمة على الرضوخ إمّا إلى التصفية أو أن يضع المصرف المركزي يده عليها، لذلك لجأ صفير إلى خطاب طائفي لحماية ما تبقى من قطاعه المتآكل".

عكوش أشار إلى أن "القطاع المصرفي منغمس تماما بما يشهده البلد من أزمات، إذ شارك وساهم منذ العام 2011 بالعقوبات التي فرضت على البنك اللبناني الكندي ولاحقا على جمال ترست بنك وقانون قيصر والعقوبات التي طالت أشخاصا ومؤسسات لبنانية"، وشدّد عل أن "هذا القطاع تماهى مع العقوبات بشكل كامل، حتى أن بعض المصارف شاركت فيها دون أن يُطلب منها ذلك، عبر إقفال حسابات بالليرة اللبنانية لبعض الشركات والأشخاص".

وبحسب عكوش، شاركت المصارف وبعض الصرافين بالمضاربات الجارية على الدولار وبكميات كبيرة تجاوزت مئات ملايين الدولارات، ما أحدث خضّة في سوق الدولار السوداء ورفع سعر الصرف إلى حدود الـ10 آلاف ليرة"، معتبرًا أن "للمصارف اليد الطولى في هذه الأزمة، خصوصًا بعد أن سمعنا أن الكثير منها لجأ إلى بيع شيكات بنسبة 25 % "فرش موني" (Fresh Money) من أجل تهريب الأموال إلى الخارج".

وتابع أنه "من الطبيعي أن تنفي جمعية المصارف هذا الأمر لأنه يدينها ويؤكد مشاركتها بأعمال غير قانونية تُهدّد أمن واستقرار اللبنانيين".

وختم عكوش معتبرا أنه "طالما أن الأوضاع السياسية لا تزال متأزمة لا يمكننا الوصول إلى أيّ حلّ واضح نضع من خلاله سقفًا محددًا لصرف الدولار أو للتخبط الاقتصادي الذي يشهده البلد".

مصرف لبنانجمعية المصارف

إقرأ المزيد في: خاص العهد