حوادث السرقة ترتفع بنسبة 162%..وشبكات منظّمة تستغل الوضع الاقتصادي

يكاد لا يمر يوم لا نسمع فيه عن حادثة سرقة في لبنان. النسب تزايدت بشكل لافت في الأشهر الأخيرة. جملة عوامل ساهمت في ارتفاع حوادث هذه الجريمة التي لم تنجُ منها أي منطقة لبنانية. البعض اتخذ من الأوضاع الاقتصادية الصعبة شمّاعة للتسلل الى ممتلكات الغير. وقد عزّز فرص السرقة تحول المنازل الى مصارف تُركن فيها الودائع. كما وجد البعض في الأزمة الصحية وفرض حظر التجوال ستاراً للسلب على قاعدة "لا من شاف ولا من درى". وعليه، ازدادت جرائم السرقة بنسبة 162% أي بمعدل 16 عملية سرقة يومياً خلال الربع الأول من العام 2021، وفق ما أكّدت دراسة حديثة صادرة عن "الدولية للمعلومات" استناداً الى التقارير والإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وبحسب الدراسة، سجلت سرقة السيارات ارتفاعاً في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 بنسبة 8.8%.

شمس الدين: شبكات منظّمة تستغل الوضع الاقتصادي

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يؤكّد لموقع "العهد" الإخباري أنّ من يقوم بعمليات السرقة ليسوا أفراداً بل شبكات منظّمة تستغل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان. وفق شمس الدين، بات لهذه الشبكات القدرة والإمكانية لاستقطاب أعداد كبيرة من الناس لتشغيلها تحت وطأة الحاجة المادية. نحن نتحدّث عن 16 عملية سرقة يوميا، فيما تبرز الشبكات المنظمة في معظم العمليات التي تتم. ولا تقتصر عمليات السرقة -بحسب شمس الدين- على منطقة دون أخرى، بل تشمل كافة المناطق اللبنانية وفيها لبنانيون وسوريون وجنسيات أخرى.

شراء الخزنات لا يحل الأزمة

ويلفت شمس الدين الى أنّ معظم عمليات السرقة تتم داخل المنازل، حيث يصار الى سلب الأموال والموجودات ذات القيمة العالية، فالودائع التي كانت في المصارف باتت موجودة في المنازل وتحولت الى قنابل موقوتة وهدف للسرقة. وقد شهدنا تهافتا على شراء الخزنات، اذ بيّنت الأرقام شراء 30 ألف خزنة، ولكن هذا الأمر لا يحل الأزمة فالسارق يحمل الخزنة ويهرب بها. ويعرب شمس الدين عن مخاوفه من أن تستمر "موجة" السرقات التي بدأت منذ عام 2020  حتى نهاية العام الحالي، خصوصاً أنّ هذه الظاهرة تتفاقم إبان الإقفال وحظر التجول حيث يتمكن السارقون من التسلل الى الأماكن المعزولة والخالية من السكان لتنفيذ السرقات براحة تامة. وفق المتحدّث، ثمة مخاوف من أن تستمر هذه الحالة في الأشهر القادمة، وتصبح القوى الأمنية عاجزة عن ملاحقة السارقين في حال تكاثر عددها، خصوصا أن هذه الحوادث تقوم بها شبكات منظمة لا أفراد.

وحول دور القوى الأمنية في الحد من السرقة، يقول شمس الدين: "البلد في حالة انحلال تام، فعندما لا تكفي الرواتب لشيء يصبح عنصر الأمن كمن يقوم بمهمته بدون رغبة وكذلك القاضي، والمعلم وما الى هنالك". وفق المتحدّث، فإنّ انهيار القدرة الشرائية للناس يؤدي الى انحلال الأعمال والوظائف والدولة بأكملها. على سبيل المثال، يسأل شمس الدين: كيف لمعلّم أن يذهب للتدريس في المدرسة فيما دخله اليومي يوازي دولارين ونصفا؟ والأمر ذاته ينطبق على العسكري.

وفي الختام، ينصح شمس الدين الناس بعدم إظهار النعمة عليها قدر الإمكان، لأننا اذا أكملنا بهذه الطريقة، وترافقت القضية مع جرائم عنف أكثر وأكثر سيصبح الوضع خطيرا. 

إقرأ المزيد في: خاص العهد