ماذا يقول قانون الانتخابات النسبي في قرار المجلس الدستوري؟

فاطمة سلامة

أبطل المجلس الدستوري نيابة ديما جمالي عن المقعد الخامس في طرابلس. القرار جاء بعد أشهر من دراسة طعن مقدّم بشرعية انتخابها. وبعد أشهر من البحث والدراسة للمجلس، تبيّن أن قلم قرصيصا في طرابلس قد جرى العبث ببياناته ليصبح عدد المقاعد التي فازت بها جمالي بعد التصحيح أربعة مع كسر يبلغ 0,55249، مقابل مقعدين للائحة الكرامة الوطنية وكسر 2,55256، ليبلغ الفارق 0,00007  أي 7 بالمئة/الف لصالح المرشح طه ناجي.

رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، أعلن أن الفارق يكاد يكون معدوماً وبالتالي قرّر إعلان المقعد الخامس شاغراً على أن تجرى الانتخابات خلال شهرين في طرابلس وفقاً للنظام الأكثري. فماذا يقول القانون النسبي في هذا الصدد؟ وهل يحق لنا الاعتراف بالرقم في إبطال نيابة جمالي وتجاهله في فوز ناجي؟

مصادر شاركت في إعداد قانون الانتخابات النسبي تؤكّد لموقع العهد الإخباري أنّ المادة 99 من القانون النسبي تنص على أنه يتم تحديد عدد المقاعد لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي، ولأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد. وتضيف المادة أنه يتم إخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد ويعاد مجدداً تحديد الحاصل الانتخابي بعد حسم الأصوات التي نالتها  هذه اللوائح. تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية كافة، وفي حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يصار الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حال حيازة اللائحتين على المقاعد ذاتها فيمنح عندها المقعد للائحة التي نال مرشحها -الذي حل أولا- النسبة المئوية الأعلى من الأصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الأولى من اللائحتين.

وهنا تشدد المصادر على أنّ 0,00007 هو حكما رقم ولا يجوز تجاهله. ففي هذه الحالة لا يستطيع المجلس الدستوري إبطال نيابة جمالي دون الاعتراف بفوز ناجي. بهذه الطريقة يمارس المجلس الدستوري ازدواجية في المعايير، فحتى لو كان الفارق ألفاً في المليار علينا الاعتداد بالرقم والاعتراف به، وفق المصادر التي تشدد على أن القانون واضح في هذا السياق، ولا غبار عليه. وحسب القانون فإنّ انطلاقة المجلس الدستوري من إعادة الاحتساب ترتب حكماً إصدار نتيجة جديدة وليس فقط إبطال نيابة. وفيما تلفت المصادر إلى أنّ قرارات المجلس الدستوري مبرمة ولا يمكن المراجعة فيها، تُشدد على أن القرار المذكور يبيّن مراعاة لتيار "المستقبل" ليقال إننا أبطلنا النيابة فنحن مضطرون لعدم تجاهل المعطيات بعد الحديث عن تلاعب، وبالمقابل لم نعترف بفوز ناجي.

وتختم المصادر حديثها بالتشديد على ان الكسر المذكور يعتد به، لأنه حكماً ترجمة لأصوات مواطنين شاركوا بالعملية الانتخابية، ولا يمكن تجاهلهم تحت أي ظرف.

إقرأ المزيد في: خاص العهد