"الهيئة الناظمة للطيران المدني".. ضرورة للنهوض بالقطاع واستقلاليته

فاطمة سلامة

يكفي أن نضع عبارة "الهيئة الناظمة للطيران المدني" في لبنان على أي محرّك بحث عن المعلومات، حتى يطالعنا الكثير من التوصيات بضرورة تشكيلها، حالها كحال عشرات القوانين والتشريعات التي ظلّت "حبيسة" الأدراج وسط غياب القرار السياسي الجاد بتطبيقها. يُحكى في هذا الصدد عن الكثير من المشاكل التي يواجهها قطاع الطيران في لبنان، وبالموازاة، يُحكى عن دور الهيئة الناظمة إذا ما شُكّلت في تنظيم هذا القطاع وحل مشاكله. فالهيئة المذكورة تهدف -كما نصّ القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002- الى المساهمة في النهوض بقطاع الطيران المدني. وعندما نتحدّث عن نهوض، فإننا حُكماً نتحدّث عن تعزيز هذا القطاع، والاستثمار فيه بطريقة تُوفّر الأموال، وتوقف الهدر، ما يدخل بطبيعة الحال في سياق معركة "مكافحة الفساد". 

الهيئة الناظمة للطيران المدني واحدة من الهيئات التي يُشدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة تشكيلها في أسرع وقت ممكن. كما أنها مدرجة في أحد القوانين الـ39 التي أوصى بضرورة تطبيقها كمقدمة ضرورية لمحاربة الفساد. وفي هذا الإطار، يتحدّث وزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر لموقع "العهد" الإخباري، فيشدّد على ضرورة أن تتشكّل الهيئة اليوم قبل الغد. فقطاع الطيران المدني من المفترض أن تكون له استقلاليته انطلاقاً من كونه مرفقاً عاماً له أهمية كبيرة. وإزاء ذلك، يسأل زعيتر: أيُعقل أن تكون معظم صلاحيات الموظفين في هذا القطاع بالتكليف؟ ويستطرد بالتشديد على ضرورة أن تكون الهيئة متكاملة ومستقلة خلال قيامها بمهامها لتحسين أدائها، فحتى ولو كانت تابعة لإشراف وزارة الأشغال، إلا أن هذا لا يعني أن لا تكون مستقلة ولديها رأيها الخاص. 

 

زعيتر الذي تابع ملف الهيئة، يُشير الى العوائق التي حالت دون تطبيق القانون، فالسبب الأساسي الذي حال دون إبصار هذه الهيئة النور يتمثّل بالسياسة. مختلف المراجع لم يُقدر لها الاتفاق على تشكيل هذه الهيئة، على غرار الكثير من الهيئات، التي يدخل العامل السياسي عائقاً أمام تنفيذها. 

رئيس المطار: الهيئة ضرورية للفصل بين التشريع والتشغيل

رئيس مطار بيروت المهندس فادي الحسن يُشدّد في حديث لموقع "العهد" الإخباري على دور الهيئة كإطار تنظيمي ورقابي يشرف على إدارة واستثمار جميع القطاعات المتعلقة بالطيران المدني، بما في ذلك خدمات النقل الجوي والملاحة الجوية وسلامة الطيران المدني والمطارات المدنية، على أسس فنية واقتصادية سليمة. ويلفت الحسن الى أنّ قانون الهيئة الذي صدر عام 2002، من المفترض أن يُطبّق بأسرع وقت لعدة أسباب، على رأسها الفصل بين التشريع والتشغيل؛ فالطريقة التي تُدار بها الأمور تتناقض مع الأصول المعتمدة في جميع الدول. 

 

 

ومن جملة الأسباب التي تستدعي تشكيل الهيئة، وفق الحسن، ضرورة استقلالية قطاع الطيران المدني عن الروتين الإداري الموجود في كافة المديريات؛ فمن غير المقبول أن يتم التعاطي مع نطاق الطيران كأنه مديرية وليس إدارة مستقلة تؤمّن احتياجات هذا القطاع من الاعتمادات والأمور الضرورية. فعند مواجهة بعض المشكلات في قطاع الطيران، أكثر ما نصطدم به هو التأخر في المعالجة أو في تأمين الأموال اللازمة. هذا الأمر يحتاج بنظر الحسن الى تطبيق القانون وتشكيل مجلس إدارة يتخّذ قرارات سريعة لتمويل قطاع الطيران. 

يختم الحسن حديثه بالإشارة الى أنّه وكما يبدو هناك تحرك جدي في هذا الملف لناحية تطبيق القانون، "لا ندري إذا ما كان سيسفر عن إخراج قانون تشكيل الهيئة من الأدراج لكننا نأمل ذلك". 
 
قانون الهيئة

وبالعودة الى القانون 481، فقد نصّت المادة الثالثة من الفصل الأول على أن تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتخضع لأحكام قانونها وللانظمة الخاصة بها دون سواها، كما تخضع لرقابة ديوان المحاسبة. 

أما فيما يتعلّق بهيكل الهيئة، فقد نصّت المادة الثامنة من الفصل الثالث على أن يتولى السلطة التقريرية في الهيئة مجلس ادارة مؤلف من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.
 
وقد أناط القانون بالهيئة تطبيق القوانين وإعداد مشاريع قوانين جديدة ورفعها لوزير الوصاية، كذلك اعداد واصدار الانظمة الخاصة بسلامة الطيران المدني ومراقبة تنفيذها. 
ومن المهام أيضاً إعداد واصدار الانظمة الخاصة بالاستثمار الفني للطائرات وصلاحيتها للطيران، وبمعاهد تدريب العاملين في الطيران ومراقبة تنفيذها، فضلاً عن الكثير من المهام، سيما المساهمة في التحقيق في حوادث الطيران المدني، والتحقيق في وقائع الطيران المدني، واقتراح السياسة العامة لأمن الطيران التي تصبح نافذة بعد تصديق وزير الوصاية.

كما أعطى القانون الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية المصدقة اصولاً بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إقرأ المزيد في: خاص العهد