الضم والفرز في بعلبك ـ الهرمل.. القصة الهَرِمَة

فاطمة ديب حمزة

قد لا يصدق المرء بعض المعطيات التي سنذكرها في مقالنا هذا، حول قضية الضم والفرز في منطقتي بعلبك - الهرمل، لكن في لبنان كل شيء وارد وممكن، حتى تلك الأمور الأقرب إلى الخيال. وقبل الغوص فيما نمهد له، لا بد من السؤال، ما هو الضم والفرز العام؟ وما المقصود به؟ بمَ يرتبط؟ ولما لم يُنجز ملفه بعد؟

الضم والفرز يرتبط بعملية إعادة ترتيب الأراضي والعقارات، من أجل استيفاء الأشكال الهندسية بما يتناسب مع الاستفادة القصوى والأفضل للأراضي والعقارات والطرقات وكل ما يرتبط بها. ويتعلق الضم والفرز العام ايضاً بملكية الأراضي، والملكية المشتركة، وصولاً إلى إزالة الشيوع وموانع التملك.

هذا هو المقصود بالضم والفرز العام، وهو ما تعانيه منطقة بعلبك الهرمل العقارية، من حيث شيوع الأراضي وفوضى الملكية المشتركة التي تحرم المنطقة من الاستثمار العقاري الصحيح، والأفضل، وتمنع عنها حل الكثير من مشاكل الأراضي، تحديداً في الهرمل والقاع وصولاً إلى يونين.

لكن المخيف بالأمر، هو الإهمال التاريخي للملف من قبل الدولة اللبنانية، والذي لم ينُجز منذ العام 1936 حتى يومنا، مع العلم أنه صدر بعد هذا العام عدد من القوانين المتعلقة بالضم والفرز، في الأعوام 1973 و1997 و2002، إلا أنها كلها كانت بلا نتيجة عملية، تضع القضية على سكة الحل، والفكفكة القانونية والعملية. فلماذا؟ وما الجديد في الموضوع؟

ضم وفرز في قانون جديد.. قريباً

هكذا اذاً، في بلدنا العزيز، تتحول أبسط الحقوق إلى ما يشبه الحلم. ومتابعة للأمر، انطلق تكتل بعلبك ـ الهرمل في جولة اتصالات وتواصل مع المعنيين في هذا الملف. اهتمام ليس جديداً، ولكن هذه المرة مع مقترح عملي، "يتمثل بمشروع قانون سيُقدم لمجلس النواب في أول فرصة، لمناقشته والبت به، ووضع الملف موضع التنفيذ بعد عشرات السنين من الإهمال والنسيان" كما يقول رئيس تكتل بعلبك ـ الهرمل النائب حسين الحاج حسن لموقع "العهد" الإخباري.

ثم يشرح النائب الحاج حسن لموقعنا، أن التكتل "بحث في المشاكل والثغرات القانونية والإجرائية التي تمنع إنجاز ملف الضم والفز في المنطقة، وبناء عليه ضمّنها في اقتراح قانون سيُقدم بصيغة معجل مكرر وبمادة واحدة فقط". ويشير عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج حسن إلى أن ذلك "سيساعد القاضي العقاري في الإسراع في إنجاز الملف، بعد توسعة صلاحياته والانتهاء من تفاصيل هذه القضية الكثيرة".

المسار العملي هذا صار بين يدي كل المعنيين به، من خلال الجولات التي يقوم بها تكتل بعلبك الهرمل برئاسة النائب الحاج حسن، كتمهيد إجرائي وسياسي لسلوكه إلى المراحل الأخيرة، والتي ينتظرها أهالي المنطقة منذ عشرات السنين، بعد أن أنهكهم شيوع الأراضي وفوضى التملك وتحديد الحقوق، والأهم من ذلك، "تنشيط قطاع البناء والاستثمارات العقارية في المنطقة، والتي حرمتها من حصة إنمائية كبيرة، كان أهالي بعلبك ـ الهرمل ولا يزالون، الأجدر بها"، يختم الحاج حسن لموقع "العهد"، في مقابلة أمتدت ايضاً إلى عنوان حيوي وإنمائي آخر، وهو أزمة النفايات الكريهة، والعلاج الأمثل لها.

إقرأ المزيد في: خاص العهد