أين يُصرف دعم أدوية السرطان؟

لطيفة الحسيني

مأساة اللبنانيين على حالها. القطاع الصحي يُنازع أكثر فأكثر، والحصول على دواء أو علاج بلا معاناة قاسية بات حُلمًا حقيقيًا. الأسوأ في هذا السيناريو ما يعيشه مرضى السرطان. تتضاعف آلامهم مع كلّ يوم تأخير في الحصول على الجُرعات المطلوبة قبل فوات الأوان.

الاحتجاجات والحملات الشعبية تكاد تكون ثابتة يوميًا لحثّ الوزارة المعنية على التحرّك بشكل فعّال ووضع حدّ للمِحنة. الكثير يسأل أين وزير الصحة فراس الأبيض ممّا يجري؟ لماذا تحوّل الى ضمير مستتر في القضية؟ الجميع يفتقد دوره وتأثيره في الأزمة منذ أن تولّى منصبه. مؤتمراته الصحفية المُطمئِنة شحيحة، والأمر ينسحب الى تصريحاته الضئيلة التي لا تزيد المواطنين إلّا قلقًا، ولو أن إصابات "كورونا" لم تُعاود الارتفاع لظنّ هؤلاء أن الوزارة باتت بحكم المُنحلّة.

مصادر بارزة في القطاع الصحي في لبنان وعلى تماسٍ مباشر مع ما يتعرّض له مرضى السرطان في رحلة البحث عن أدويتهم تُقدّم عبر موقع "العهد الإخباري" مقاربة موضوعية للغبن الذي يعيشه هؤلاء.

وفق المصادر، الأمر يستدعي مصارحة مالية ووظيفية، وهذا من مسؤولية الوزارة حصرًا وفريق عملها خاصة أن سياسة الكيل بمكياليْن هي الحاكمة اليوم لملفّ الدواء، وبات المحظوظون والمدعومون أو من يسلكون طُرقًا التفافية هم من يفوزون بأدوية السرطان.

في الظاهر وبشكل رسمي تدعم الحكومة أدوية السرطان بـ35 مليون دولار شهريًا، لكن فعليًا لا يبدو ذلك ساريًا. المصادر تُرجّح احتماليْن لوُجهة ومصير الدعم المُعلن، إمّا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقول إعلاميًا إنه يدعم لكنّه في الواقع لا يحوّل أيّة مبالغ، وإمّا أن الدعم يصل لشركات الأدوية لكنها تجتزئ منه مستحقّاتها المُتراكمة وتوزّع فقط ما بين 10 الى 15% من الأدوية، أي أنها تتلقى الأموال على اعتبارها تسديدًا لدين قديم لأن هناك متراكمات على البنك المركزي، في حين تُوزّع ما يتبقّى استنسابيًا حسب الواسطة وسلوك الموظّف.  

اذا كان ما تقدّم ليس صحيحًا، ترى المصادر أن وزير الصحة ملُزم بتبيان ما يحصل، و"ليخرج ويقل المصرف  لا يحوّل أموالًا أو فليطلب منه إبراز تحويلاته من الأموال خلال الستة أشهر الماضية ولماذا لم تصل المبالغ الى الناس والأدوية الى من يستحقها".

وتسأل المصادر "لماذا لا نرى وزارة الصحة اليوم تتفقّد المستودعات؟ لماذا لا يوجد من يُتابع على الأرض كلّ هذه الأمور وكيفية توزيع هذه الأدوية؟"، وتضيف "كيف يتأكد المعنيون من وصول الدعم الى الوجهة الصحيحة؟".

إزاء كلّ هذا، طرح وزير الصحة ما يعتبر أنه قد يكون حلًا: تأمين أدوية السرطانات في المستشفيات وليس في مركز الكارنتينا. المصادر تصف هذا الخيار بأنه غير قابل أو صالح للتطبيق وسيؤدي الى انفلات عملية التوزيع دون حسيب أو رقيب، وتُذكّر بأن أكثر من شبكة كُشفت سابقًا داخل المستشفيات لبيع أدوية سرطان، وفضيحة رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي سابقًا منى بعلبكي شاهدة على وجود الشبكات التي لا تنضبط.

الأفضل حسب المصادر أن ينحصر الموضوع بمركز الكارنتينا حتى يتحمّل الموظّفون هناك مسؤولية توزيع الأدوية بشفافية ومصداقية على المرضى المستحقّين.

في كلّ هذا، أين المؤسسات الدولية التي أعلنت أنها ستُقدّم أدوية أمراض سرطانية ومُنقذة للحياة على غرار أدوية الأمراض المزمنة التي توزّع على المستوصفات؟ المعلومات تقول إنها لا توزّع شيئًا، أمّا "سوالف" الشركات المحلية وإمكانية تأمين حاجة السوق اللبنانية من أدوية الأمراض السرطانية فاتضح أنها كذبة، إذ لم يعوَّض عن أيّ دواء بإنتاج محلي إلّا اليسير اليسير.

وزارة الصحة اللبنانيةالأدوية

إقرأ المزيد في: خاص العهد