خدمات الانترنت الأرضي: ارتفاع الأسعار دون إفادة والحل بانتظار الموازنة

هبة العنان

منذ إعلان أسعار خدمات الاتصالات الجديدة في شهر أيار الماضي، يدفع المواطن شهريًا مبالغ كبيرة وغير منطقية لاشتراك الانترنت الأرضي من شركة "أوجيرو" مباشرة أو الشركات المحلية الموزّعة، وذلك مقابل خدمات متردية وأعطال مستمرة وبطء متواصل للإنترنت في كثير من المناطق، ما يعني أن عبء فاتورة الانترنت زاد على المواطن من دون ان تزيد أو تتحسّن الخدمات.

في الواقع لم تكتفِ الشركات المعنية بزيادة أسعار الباقات المقدمة، بل عمدت كذلك إلى تحديد حدّ أدنى لقيمة الباقة المقدمة، ما يعني أن باقة الـ2 mbps ألغيت لتستبدل بـ6 mbps مع مضاعفة السعر والإبقاء على الخدمة نفسها للباقتين وكأن شيئا لم يتغير.

"أوجيرو" عاجزة عن الصيانة

وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أرجع تردي خدمات الانترنت الأرضي لعدم قدرة "أوجيرو" على الإنفاق على عمليات الصيانة والدفع للموردين من دون إقرار الموازنة والسلفة المرتبطة بهذا الشأن، موضحًا أن "الشركة لا تعد بيانات الربح والخسارة الخاصة بها، بمعنى آخر فإن الواردات التي تدخل لـ"اوجيرو" لا تدفع للنفقات الخاصة بها".

وأضاف القرم في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "الأموال المتأتية من زيادة التعرفة لا يمكن لـ"أوجيرو" صرفها في تحسين الخدمات أو الصيانة أو الدفع للموردين، إلّا بموجب الموازنة أو السلفة التي ننتظر إقرارها".

وتابع  "الوقت المستغرق لإقرار الموازنة لا يمكن التحكم به كون الأمر لا يتعلق بوزارتنا فحسب، إلّا أن إقرار السلفة من المفترض ان يكون سهلا أكثر، خصوصًا أن الأموال المتأتية من زيادة التعرفة يمكن ان تغطي تكاليف السلفة".

وعند سؤاله عن سوء خدمات الانترنت واللعب بالباقة المقدمة فعليًا مقابل أسعارها، بدا القرم أنه لا يملك أي تفسير لعجز الشركات عن تحسين شبكة الانترنت وتقديم خدمات للمواطنين لقاء ما يدفعونه من مبالغ، غير أنه رأى أن لا مشكلة في تحديد حد أدنى لقيمة الباقة المقدمة، مُعيدا ربط ذلك بانتظار الوزارة للموازنة والسلفة للسماح للشركة بالقيام بعملها.

هدر وفساد

بدوره، أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات إبراهيم الموسوي  أن "مسألة تردي خدمات الانترنت تُتابع مع الجهات القضائية المختصة ومع الجهات التي تحدد صلاحيات الوزارة لناحية التسعير والخدمات المقدمة"، مضيفًا: "بعد الوصول إلى النتائج المروجة سيُساءل المعنيون".

واعتبر الموسوي في حديث لـ"العهد" أن "تردي الخدمات الذي يترافق مع الزيادة غير المعقولة للأسعار، واستمرار هذا الحال لأشهر دون أن نرى أيًّا من المعنيين يتحرك لتحسين الوضع، يفرض على اللجنة استدعاءهم"، مشيرا إلى أن "الحديث دار في وقت سابق عن إمكانية إعادة جودة الخدمات بالحد الأدنى إلى كفاءتها خلال العام 2018، إلا أننا حتى الآن لم نلمس أيّ تغير يذكر".

وأردف أن "المعنيين يقولون إن التحسين والتطوير لا يحصل "بكبسة زر" بل يتطلب الأمر وقتًا، إلا أننا في الوقت نفسه نرى حصول ترقيات ورفع رواتب في الشركة المعنية، الأمر الذي يتطلب متابعة قانونية وقضائية".

وتابع الموسوي "في جلستنا الأخيرة ناقشنا تقرير ديوان المحاسبة الذي يؤكد حدوث هدر وفساد ومحاصاصات وأمور مخالفة للقانون في قطاع الاتصالات، كل ذلك يصل إلى حوالي 6 مليارات دولار"، لافتًا إلى "أننا نمتلك وقائع دامغة ومعطيات واضحة تدل على حدوث هدر وفساد ومخالفة للقانون".

قطاع الاتصالاتوزارة الاتصالات اللبنانيةجوني قرم

إقرأ المزيد في: خاص العهد