كابوس الأدوية يُلاحق اللبنانيين.. مزيدٌ من الغلاء

لطيفة الحسيني

1301 هو رقم القرار الصادر عن وزارة الصحة اللبنانية، وبموجبه يسري رسميًا ترشيد الدعم على الأدوية المُصنّعة محليًا. أهل القطاع يرون فيه الحلّ الأمثل بعد استنفاد كلّ المخارج التي كان يُمكن أن تُنقذ الصناعة اللبنانية من الجنوح نحو الغلاء.

لعبة الدولار وارتفاع أسعار المواد الأولية الذي لا يتوقّف دفعا الى الإسراع في اتخاذ الإجراء، على الرغم من معاناة الشعب التي ستشتدّ أكثر، ولا سيّما في ظلّ العجز التامّ للدولة عن القضاء على التدهور الاقتصادي المتواصل.

ليس محسومًا اذا ما كان قرار الوزارة سيكون نهائيًا، طالما أن قيمة الليرة تزداد تراجعًا وانهيارًا والدولار يتجه صعودًا. الأقسى في مشهد الأزمة المستمرة منذ عام 2019 افتقاد اللبنانيين بمعظمهم للقدرة على الطبابة أو الحصول على علاج طبي مُستدام، وهو الذي أضحى أمرًا واقعًا ومريرًا.

أفضل الممكن

كيف صدر القرار الأخير عن الوزارة؟ ولماذا الذهاب الى خيارات تُفاقم أوجاع وآلام الناس؟ عند سؤال رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم تسارع الى التأكيد أن "ما وصلنا إليه من وضع كارثي تتحمّله الدولة مُجتمعةً"، وترفض تحميل الصناعة المحلية وزْر التسعيرة الجديدة.

تقول أبي كرم لموقع "العهد" الإخباري: "ما اتُّخذ هو أفضل الممكن في الوضع الحالي"، وتُبيّن أن "الدعم العشوائي الذي كان سائدًا في الفترة الماضية هو الذي أوصلنا الى هنا، فلم تعد لدى الدولة أموال وهي أصبحت أمام حائط مسدود"، وتضيف "هل نتوقّف عن العمل لأن الدعم انتهى أم ننظر في كيفية ترشيد ما تبقّى حتى نستمرّ في تأمين الدواء للمواطن اللبناني؟ اذًا العمل هو على استغلال ما تبقّى من دعم أو أموال بطريقة ذكية ولا يستطيع الوزير القيام بأكثر من ذلك".

وتشير أبي كرم الى أن "القرار جاء بعد التشاور والاجتماع بين الوزارة وأصحاب مصانع الأدوية في لبنان وعليه توصّلنا الى نتيجة تقضي برفع الدعم عن كلّ دواء ما دون الـ200 ألف ليرة وهذا الإجراء ذهبنا إليه مكرهين ومجبورين ومُلزمين".

بحسب أبي كرم، الجُهد المبذول جرى بهدف إبقاء المصانع على قُدرتها حتى تواصل إنتاج الدواء البديل، خاصة أن الشركات العالمية وشركات الجينريك ترفض إدخال أدوية الى لبنان، وفي المقابل لدى المصانع المحلية استثمارات كبيرة ستستمرّ وستظلّ تؤمّن الدواء.

وإذ تؤكد أبي كرم أن سعر الدواء البديل المُصنّع في لبنان ارتفع، تُطمئن الى أنه لا زال موجودًا بنوعية وجودة أكيدة وبطريقة مُستدامة.

بالأرقام.. هكذا ارتفعت الأسعار

وبلغة الأرقام، تشرح أبي كرم أن أسعار الأدوية المُخصّصة للأمراض المزمنة ارتفعت على الشكل التالي:

- ما دون 199000 ليرة وصولًا الى 399000 ليرة ارتفع السعر من 6000 الى 180000 ليرة كحدّ أقصى

- من 400000 ليرة وصولًا الى 1455000 ليرة ارتفع السعر من 181000 الى 367000 ليرة كحدّ أقصى

الآلية التي اتُّبعت من أجل رفع الدعم في الأدوية جاءت كالآتي:

- الأدوية المُصنّفة ضمن فئتيْ A1 و A2 (من 0 الى 399000 ليرة)، رُفع الدعم عنها ويُحتسب دولارها بما يُعادل 60 % من قيمة دولار مؤشر المعتمد من وزارة الصحة، اذا اعتبرنا الدولار 41000 ليرة.

- الأدوية المُصنّفة ضمن فئة B  تخضع لتخفيض نسبة الدعم على موادها الأولية من 85% الى 45% ويُحتسب دولارها بما يُعادل 45% من قيمة دولار مؤشر المعتمد من وزارة الصحة.

وتُشدّد أبي كرم على أن "الصناعة اللبنانية لا تزال هي البديل، خاصة أن سعر البعض منها أقلّ بنسبة 60% عن الأدوية المُستوردة"، وتلفت الى أن "الصيدليات في لبنان تعمل اليوم لأن هناك دواءً محليًا مصنّعًا".

نقيب الصيادلة مع القرار

بدوره، يصف نقيب الصيادلة جو سلوم القرار بأنه "يهدف الى تشجيع الصناعة المحلية ويؤمّن استمرارية الأدوية في الصيدليات"، ويقول لـ"العهد": "لولا الدواء المُصنّع في لبنان لما كانت الأدوية موجودة في الصيدليات، إذ تتراوح نسبة توافرها فيها ما بين 60 % الى 70%، بعيدًا عن أدوية السوق السوداء".

وزارة الصحة اللبنانيةمصانع الأدوية

إقرأ المزيد في: خاص العهد