السجل الزراعي.. فرصة المزارع للنهوض

فاطمة سلامة

في مطلع الشهر الحالي (2 آذار 2023)، أطلقت وزارة الزراعة "سجل المزارعين" بعد أن جرى تعليق العمل به لسنوات. المشروع المذكور جرى إطلاقة لأول مرة عام 2010 في عهد الوزير حسين الحاج حسن عندما كان وزيرًا للزراعة قبل أن يُعلّق ويُعاد بثّ الروح فيه في عهد الوزير الحالي عباس الحاج حسن. السجل المموّل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان "الفاو" استند فيه الوزير الأسبق لتجربة أغلب دول العالم ــ مع إجراء دراسات واحصاءات زراعية متكاملة ــ إلا أنه لم يكُتب له الحياة سوى ثلاث سنوات، مع الإشارة الى أنه يحتاج تحديثًا سنويًا لاستمرار هذا المشروع الذي يحمل فوائد جمّة للقطاع الزراعي تنعكس إيجابًا على المزارعين.

ولا شك أنّ أهمية السجل الزراعي تبدو واضحة وجلية في كل ما يمت للزراعة في لبنان بصلة. من خلال هذا المشروع الذي سبق أن طُبّق في قطاعات زراعية عدّة كالزيتون والقمح والأشجار المثمرة والحليب وغيرها تتمكّن وزراة الزراعة من تحديد هوية كل مزارع، والقطاع الذي يعمل فيه فضلًا عن المساحات الزراعية التي يشغلها كي يكون لدى الدولة قدرة على التغطية والدعم ومعرفة كلفة الانتاج والفائض الزراعي والتصدير المحتمل، فضلًا عن النقص الحاصل وإمكانية تزويد السوق المحلي. كما تبرز أهمية السجل في تحديد الغطاءين النباتي والأخضر، وكمية الأدوية والأسمدة والمبيدات التي يحتاجها المزراع وغيرها الكثير من الأمور التي تجعل العملية الزراعية واضحة وجلية. تمامًا كما تبرز أهمية السجل أوقات الكوارث الطبيعية، فهذا المشروع يمكّن الدولة من معرفة المساحات التي تضرّرت والأصناف التي زُرعت فيها. كما يُفيد في معرفة كمية المياه التي يحتاجها المزارع لري أرضه بحسب المساحة المسجّلة، ويصبح لدى وزارعة الزراعة إحصاء واضح لإصدار قرارات واضحة حول الأمن الغذائي. 

ترشيشي: فيه الخير الكثير بشرط..

رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" إبراهيم ترشيشي يُعلّق على إطلاق السجل الزراعي بالإشارة الى أنّ الحديث عنه ليس جديدًا. في كل مرة كان يعود السجل ثم يغيب ويوضع على الرف. الآن أُطلق من جديد -يقول ترشيشي - الذي يرى فيه خيرًا كبيرًا شرط أن يُستكمل العمل به بعيدًا عن مسألة الدراسات. هذا المشروع بمثابة إنجاز كبير، فمن خلاله يُصبح للمزارع مهنة وعنوان. يقضي هذا المشروع على الفوضى الحاصلة في سوق المزارعين والتي تحوّل فيها "الحلاق" و"اللحام" وغيرهما الى مزارعين. تبرز أهمية هذا السجل اذا ما أرسلت  المساعدات للمزارعين، بحيث يصبح لكل مزارع اسم لدى الوزارة كالسجل التجاري الموجود في قطاع التجارة. يصبح لمن لديه سجل بطاقة تعريف عن اسمه والقطاع الذي يزرع فيه والمنطقة التي تقع فيها أرضه، والمحصول الذي ينتجه وكم بإمكانه أن يزوّد السوق المحلي والخارجي من منتجاته. وعليه، في حال أتت مساعدات لمزارعي النحل ــ على سبيل المثال ــ توزّع على من ينتمي لهذه الفئة، واذا كان هناك مؤتمر لمزارعي البطاطا يحضر من يمتلك بطاقة تعرّف عنه في هذا الإطار.  

يرى ترشيشي في هذا السجل الخير الكثير شرط أن لا يكون قد أطلق بالاسم فقط. برأيه، يحتاج الى متابعة جدية واذا حدث هذا الأمر نكون أمام إنجاز كبير سجّلته وزراعة الزراعة في عهد الوزير عباس الحاج حسن. ولكن ترشيشي يعبّر عن مخاوفه وهواجسه من أن تغلب الدعاية على العمل الجدي ليُرحّل العمل الفعلي بالمشروع الى الوزارة القادمة. يتمنى أن يكون هاجسه في غير محله ونستفيد من الانجاز لـ"نقطع" مرحلة كبيرة ننتقل عبرها من السجل الزراعي الى الغرف الزراعية على غرار الغرف التجارية، وبعدها الى صندوق التعويضات ما ينظم مهنة وقطاع الزراعة الذي يعاني من مشاكل كثيرة. 

وفي الختام، يشدّد ترشيشي على أنّ المشاكل تغلّف المزارعين بدءًا من ارتفاع سعر صرف الدولار وليس انتهاء بالمشاكل الزراعية. وعليه، ثمة أولويات ــ برأيه ــ في الوقت الحالي تتمثّل في البحث عن كيفية إبقاء المزارع موجودًا والمستهلك موجودًا ومنع الفوضى الحاصلة بين الطرفين عبر انتحاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وتثبيت سعر صرف الدولار، وإطلاق خطة اقتصادية شاملة كما دعا الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله للنهوض بالبلد، ومن ضمن هذه الخطة يكون السجل الزراعي الذي اذا ما جرى العمل به يخفف بالتأكيد من معاناة المزارعين ويوقف من الغش الحاصل في عالم الزراعة.

للراغبين بالتسجيل 

يُشار الى أنّ وزارة الزراعة أدرجت للراغبين بالتسجيل في السجل الزراعي على موقعها الالكتروني الآتي: 

مكان التسجيل والجهة المعنية

تتم عملية التسجيل في المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة التي تتولى التسجيل بواسطة برنامج الكتروني طور خصيصًا لهذه الغاية، بالاضافة الى التدقيق بالمعلومات وتحديثها والتدقيق في المستندات. يمكن الحصول على المعلومات الخاصة بالمراكز الزراعية على رابط  لائحة المراكز الزراعية لاستقبال الطلبات

يعتمد البرنامج الالكتروني على إدخال معلومات حول المزارع، والمزرعة، وموقع ونوع الزراعة، والآلات، وتربية الحيوانات، بالاضافة الى بعض المعلومات عن الوضع المعيشي لعائلة المزارع وعدد العاملين ضمن المزرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يلحظ البرنامج آلية لتحديد موقع المزرعة ومساحتها ونوع الغطاء النباتي فيها بناءً على خرائط عقارية وصور جوية وخرائط الغطاء النباتي واستعمالات الأراضي.

*المستندات المطلوبة

-بطاقة الهوية أو جواز السفر أو إخراج قيد إفرادي أو أي مستند رسمي يعرف عن مقدم/ة الطلب
-نسخة عن بطاقة البرنامج الوطني لمكافحة الفقر (في حال كان المزارع/ة مسجلا/ة)
الانتاج النباتي:
-سند الملكية (أو افادة عقارية)
-عقد إيجار زراعي ساري المفعول (مع نسخة عن سند الملكية)
-تفويض رسمي مصدق من المختار أو وكالة لدى كاتب العدل (الموافقة على زراعة عقار دون أي أجر) من الوالدين أو الأشقاء أو الأبناء حسب الحالة مع وثائق الملكية
للأراضي غير الممسوحة: يتم استبدال سند الملكية بعلم وخبر موقع من مختار وبلدية البلدة المعينة (أو القائمقام في حال عدم وجود بلدية)
 
الإنتاج الحيواني والأسماك والنحل:
-إفادة موقعة من مختار البلدة أو البلدية المعنية أو القائمقام تحدد عدد الحيوانات من أبقار حلوب أو أغنام أو ماعز أو قفران النحل أو حجم برك السمك التي يملكها مقدم/ة الطلب لتأكيد الملكية

*آلية التسجيل:
  
على المزارع/ة طالب/ة التسجيل حجز موعد عبر موقع وزارة الزراعة الالكتروني farmersregistry.agriculture.gov.lb أو الحضور الى المركز الزراعي ضمن القضاء حيث تقع حيازته/ها الزراعية ليُصار الى ملء طلب التسجيل بالمعلومات الخاصة به/ها وبنشاطه/ها الزراعي.

يقدم المزارع/ة نسخ عن المستندات والوثائق الثبوتية المطلوبة في عملية التسجيل.
تقوم المراكز الزراعية بملء المعلومات الخاصة بكل مزارع/ة وتحديد الموقع الجغرافي للحيازات التي يمارس نشاطه/ها الزراعي فيها.

عند التسجيل يتم تسليم المزارع/ة إفادة تسجيل ممهورة بختم وتوقيع رئيس/ة المركز المعني بعد أن يوقع على المعلومات الأساسية المصرح عنها.
 

الزراعة

إقرأ المزيد في: خاص العهد