خاص العهد
مواقع المقاومة الالكترونية تؤرق واشنطن
في خطوة تؤكد سياسة قمع الحريات التي تنتهجها واشنطن بعناوين برّاقة وكاذبة، قامت الولايات المتحدة بحجب عدد من المواقع الإعلامية الحرة في جريمة موصوفة لا تعني سوى تحقيق هدف واحد: منع بث الرسالة الإنسانية الصادقة.
وزارتا الخزانة و"العدل" الأميركيتان حجبتا 6 مواقع بإذن من المحكمة الفيدرالية لمصادرة المواقع، وهي موقع "المقاومة الاسلامية"، وموقع "لجنة الإمداد الخيرية الإسلامية"، وموقع "مؤسسة الشهيد"، وموقع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وموقع رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، وموقع نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش. وزعمت وزارة العدل أن هذا الحجب تمّ "تحت بند مصادرة أصول لكيانات ومنظمات تشارك في تخطيط أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة ومواطنيها"، وفق تعبيرها.
ويظهر على شاشة متصفحي هذه النطاقات بيان من صفحة واحدة مكتوب بالإنكليزية والعربية. ويتضمن البيان المرفق بشعاري مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية "تم الحيازة على هذا الموقع نتيجة لانتهاكه للعقوبات المفروضة والتحكم به من خلال كيان مصنف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية كفرد مدرج في قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والذي يحظر استخدام خدماته مع أي شركة أميركية".
المدير الفني لموقع "المقاومة الاسلامية" أكد لـ "العهد" أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، فقد سبق للولايات المتحدة الأميركية أن حجبت مواقع تابعة لمحور المقاومة وتابعة لـ "اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية"، ومنها موقع قناة "الصراط" في حزيران 2021، إضافة إلى الإجراءات القمعية التي تمارسها الولايات المتحدة على مواقع التواصل الإجتماعي وحجبها للحسابات المقاومة التي تنشر صورًا للقادة خصوصًا.
وأشار إلى أن مواقع "لجنة الإمداد الخيرية الإسلامية"، و"مؤسسة الشهيد"، و"المقاومة" لم تتوقف لأنها عمدت للخطط الرديفة عبر المواقع الاحتياطية، أما المواقع الأخرى ستعود إلى العمل تباعًا.
وقال إن إغلاق واشنطن عشرات المواقع الالكترونية لمحور المقاومة دليل فعاليّتها وقوة منطقها وصدق حجتها، مقابل النفاق والعنصرية الأميركية.
ووفقًا له، فإن الولايات المتحدة تسيطر على شبكة الإنترنت وتتحكّم بها كيف ووقت تشاء، وتستطيع أن تمنع الوصول إلى بعض المواقع، كما تحديد نطاق عمل الشركات العملاقة العاملة في تكنولوجيا المعلومات، داعيًا في هذا السياق الأمم المتحدة والجمعيات الدولية للعمل على اتفاقية دولية متعددة الأطراف، وذلك من أجل كسر احتكار وهيمنة الولايات المتحدة على مصادر التحكم والسيطرة التابعة لشبكة الإنترنت.