الأسير دقة بين الحياة والموت

حسن شريم

يُمعِن الاحتلال الصهيوني بممارسة أبشع أنواع التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى الفلسطينيين، معتمدًا أسلوبًا وحشيًّا يتمثّل بالقتل المتعمّد والممنهج عبر سياسات الإهمال الطبي، غير مكترث بأوضاعهم الصحية الحرجة والمتدهورة. فبعد الشيخ خضر عدنان يعمد الاحتلال اليوم إلى التخلّص من الأسير وليد دقة، متعمّدًا سياسة الإعدام البطيء.

موقع "العهد" الإخباري تابع تطورات قضية الأسير دقة مع مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عوض السلطان الذي أوضح في حديث للموقع أنّه "منذ أن تبيّن إصابة الأسير وليد دقة بالسرطان "النقوي" وبعد أن أُجريت له عملية جراحيّة، واستؤصل ثلاثة أرباع رئته اليمنى، ووضعه يزداد سوءًا يومًا بعد يوم".

وأضاف "لاحقًا تمّ نقله إلى المستشفى الصهيوني "أساف هاروفيه" بسبب هذا التدهور الصحّي الذي ألمَّ به، والذي يعود بشكل أساسٍ إلى عدم تقديم العلاج اللازم له، ما يهدّد حياته بالخطر نتيجة سياسة "الإعدام البطيء" التي يتعمد استخدامها الاحتلال، وخاصة ما جرى اليوم بعد تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي العلاج حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 31 أيار/مايو 2023".

وتابع السلطان "إجراء الاحتلال بتأجيل المحكمة تأكيد على سياسة "الإعدام البطيء" بحق دقة، وما يزيد عن 24 حالة مصابة بالسرطان داخل السجون، وبحق 700 حالة من الأسرى الفلسطينيين المصابين بالضغط والسكري، وغير ذلك من الأمراض المزمنة، حيث تتفاقم أوضاعهم نحو الأسوأ أيضًا، ولا بدّ من العمل على إنقاذهم قبل فوات الأوان".

وتعليقًا على كلام ما يُسمى بوزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير بأن الأسير دقّة "مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن"، يقول السلطان "لم نتفاجأ مما قاله المجرم بن غفير فمنذ أن أتت هذه الحكومة الصهيويية النازية وهو يشرّع القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين والأسرى، من إعدام الأسرى، وقانون الإبعاد، وقانون سحب الجنسية، حتى وصل به الأمر إلى تشريع قانون يمنع إعطاء الدواء للأسرى داخل السجون. وهذا يدلّ على سياسة الإجرام المتعمّد بحق الأسرى وسياسة القتل البطيء".

ويتوجه السلطان لـ"بن غفير" بالقول "إنّ إنهاء حياة الأسرى على مقصلة الإعدام واستشهادهم في سجون الاحتلال هو حياة للشعب الفلسطيني وولادة لهم وسيولد بدلًا من وليد ألف وليد".

خطوات تصعيدية

وردًا على سياسة "القتل المتعمد" بحق الأسرى الفلسطينيين، أطلق مكتب الأسرى والشهداء في "الجبهة الشعبية" حملة وطنية شعبية دولية إعلامية وحقوقية تحت عنوان "الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة" يقوم بها المكتب على مستوى فلسطين وخارجها في مكاتب الجبهة حيث يوضح السلطان أنّ "الحملة ستعمل على إظهار الإجرام الصهيوني وجريمة الإعدام الممنهج للاحتلال وستقدّم مذكرات ورسائل للمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية، وإذا لم تلقَ تجاوبًا سوف تقوم الحملة بالتصعيد وإغلاق مكاتب تلك المنظمات على أرض فلسطين"، مشيرًا إلى أنّ "جميع الخيارات مفتوحة بالنسبة لنا وللمقاومة الفلسطينية ولشعبنا على كافة الأراضي الفلسطينية، وسنعمل على كافة الجبهات وبكل ما أوتينا من قوة لفضح ومجابهة الإجرام الصهيوني. فالأسرى هم الخط الأحمر والمساس بهم ستكون نتائجه وخيمة والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها ستكون حاضرة لكل الخيارات".

الشقاقي: تصريحات بن غفير دليل على نوايا الاحتلال بإعدام الأسير دقة

بدوره، الناطق الإعلامي لمؤسسة "مهجة القدس" محمد الشقاقي يقول: "يواجه الأسير دقة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال وهو الأسير المفكر والقائد في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تحديات مرضية صعبة نتيجة تركه فريسة وضحية لسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الغاصب بحقه، فمنذ قرابة العام تمّ اكتشاف وتشخيص سرطان نادر يصيب نخاع العظم والذي تطور في ما بعد إلى ما يُعرف بـالـ"لوكيميا" (سرطان الدم)، فيما الاحتلال الصهيوني تركه يواجه مصيره المحتوم بالموت".

ويضيف الشقاقي في حديث لموقع "العهد" الاخباري: "ما يحدث مع القائد وليد دقة "إعدام بطيء" و"قتل متعمد" وممنهج من كافة السلطات الصهيونية الأمنية والسياسية، كما حدث مع الأسير القائد الشيخ خضر عدنان والأسير المريض ناصر أبو حميد وشهداء الحركة الأسيرة"، معتبرًا أنّ "الاحتلال ينتقم من الأسير دقة بعملية اغتيال ممنهجة، ولو اختلفت الأساليب فإنّ سياسة القتل المتعمد واحدة".

ويلفت إلى أنّ ما صرّح به المتطرف بن غفير "دليل على نوايا الاحتلال الصهيوني بإعدام الأسير دقة وقتله ببطء، وهو ما تتحمّل مسؤوليته جميع الأجهزة الأمنية والقضائية الإسرائيلية".

ويضيف الشقاقي: "اليوم تم تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي العلاج حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 31 أيار/مايو 2023"، في رسالة واضحة من الاحتلال إلى عائلة الأسير أنّه سيتم قتله في الوقت الذي هو أحوج فيه إلى كل دقيقة للإفراج عنه، نظرًا لخطورة وضعه الصحي".

ويذكر الشقاقي أنّ "العدو الصهيوني كان قد أصدر بحق دقة المعتقل منذ عام 1986، حُكمًا بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عامًا".

تحركات مناهضة لسياسة لاحتلال 

من جهته، قال الشقاقي "اليوم ندعو للتحرك من خلال التسيير الجماهيري الداعم والتحركات المناهضة لسياسة الاحتلال تجاه الأسرى التي لم تتوقف للحظة، لكن هذا لوحده لا يكفي، نحن بحاجة إلى تحركات مماثلة ومساندة من ساحة الضفة الغربية وإلى مواقف رافضة من قبل المستويات السياسية، لا سيما من السلطة الفلسطينية، لكن مع الأسف، حتى اليوم لا زال الصمت هو موقف السلطة تجاه ما يجري في سجون الاحتلال وبالتحديد مع الأسير دقة".

وقضية الأسير دقة بحسب الشقاقي "لا تخفى على أحد، وصمت السلطات السياسية هو ما يدفع بالاحتلال إلى ارتكاب تلك الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، لا سيما الأسيرين وليد دقة والشيخ عدنان".

السجون

إقرأ المزيد في: خاص العهد