نواب الحاكم يطرحون خطتهم.. ماذا عن منصة "صيرفة"؟ 

يترقّب اللبنانيون ما ستؤول إليه الأمور بعد تاريخ 31 تموز الحالي. ثمّة غموض يخيّم على الساحة وسط تساؤلات عن مصير حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية حاكم البنك المركزي رياض سلامة، ووسط تخوّف المواطن من ارتدادات ذلك على سعر صرف الدولار والمتطلبات اليوميّة. وقد أُضيف إلى الغموض المذكور ما صدر عن نواب الحاكم الأربعة  لناحية الخطوات التي ينوون القيام بها مطالبين بمواكبة تشريعية لإجراءات غير شعبويّة. خطوات تضع الشعب بين خيار تحمّل إجراءات غير مسبوقة أو إضافة فراغ جديد للمؤسسات.

وللوقوف على ما يتم تداوله حول ما يُخطّط له نواب الحاكم، كان لموقع "العهد" الإخباري حديث مع الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش الذي أوضح أنّه "لن يتم الغاء منصة صيرفة الحالية بل سوف يتم استبدالها وسوف يتم إصدار تعاميم خاصة بها، فعملية الاستبدال تحتاج إلى تعاميم جديدة، وقد يكون ما قام به نواب الحاكم من أعمال وتهديد بالاستقالة من أجل هذه المنصة".

وشرح عكوش أنّ "المنصة القديمة سوف يتم استبدالها لعدة أسباب، ومنها أنها لا تحقق شروط تحديد سعر الصرف وهذا الأمر من شروط صندوق النقد الدولي، كما أنّه من المفترض أن تساهم المنصة الجديدة بتوحيد سعر الصرف وألّا يكون لدينا عدّة أسعار".

ورأى أنّ "بيان نواب الحاكم الهدف منه توجيه رسالة وتأمين الدعم لأي خطوة يقومون بها في المستقبل، وبالأخص في ما يتعلق بمنصة صيرفة"، مشيرًا إلى أنّه لتنجح الخطوات التي ينوون القيام بها فهم "بحاجة إلى أدوات وتمويل، وهذا التمويل جزء منه داخلي من الرسوم التي تستوفيها الدولة اللبنانية بالدولار وتصبّ في مصرف لبنان، وجزء آخر من خلال مساعدات خارجية بالدولار التي كان يستخدمها المصرف، كما الاحتياطي".

وفي المقابل، قال عكوش "قانونيًا لم يعد هناك إمكانية لاستخدام الاحتياطي ونواب الحاكم بحاجة إلى قانون من أجل استخدامه"، مشددًا على أنّ استخدام الاحتياطي أمر خطير، بينما كشف أنّه يوجد كلام حول استبدال بند استخدام الاحتياطي عبر تمويله من دول خارجية. وقد حثّ عكوش في هذا السياق جمعيات المودعين على رفض استخدام المزيد من الاحتياطي إذ شدد على أنّ الأموال هي أموالهم. 

واستكمالًا للحديث حول ما يريده نواب الحاكم، شرح عكوش أنّ "إلغاء المنصة القديمة أمر غير شعبوي، إذ إنّ هناك من يستفيد من هذا الواقع ما قد يتسبب بخلق رأي عام ضد الإلغاء، ونواب الحاكم لا يريدون من الطبقة السياسية مهاجمتهم بسبب هذا الفعل وهم قاموا بحركة استباقية لتفادي الهجوم عليهم وإن كان هناك إمكانية لتأمين غطاء لهم من أجل المساعدة في توحيد سعر الصرف".

وحول ما قد يلمسه المواطن اللبناني ما بعد تاريخ 31 تموز الحالي، أكّد عكوش أنّه "من حيث المبدأ تأثُّر المواطن سوف يعتمد على تأمين الأدوات والتمويل اللازم للحفاظ على سعر الصرف الموجود، فقد يبقى كما هو إذا تم تأمين التمويل، أمّا في حال لم يتم تأمين التمويل اللازم فقد يشهد ذلك بعض الارتفاع وبشكل بسيط، وفي حال تم استخدام المنصة الجديدة كما منصة صيرفة بشكل عشوائي فقد يرتفع بشكل كبير".

ولفت عكوش إلى أنّ "منصة صيرفة تسببت بالكثير من الخسائر فقد تم الحديث عن 2.6 مليار دولار أميركي خسائر خلال العامين الماضيين، وهناك حديث عن خسائر في ميزانية مصرف لبنان"، موضحًا أنّ "مصرف لبنان لم يلتزم بالتعميمين 149 و151 من ناحية خلق صندوق لتثبيت سعر الصرف ووضع الأرباح والخسائر فيه".

وحول اتخاذ النواب القرارات بخلاف ما قام به سلامة سابقًا، أشار عكوش إلى أنّه "لا يمكن فصل وظيفة الحاكم عن وظيفة نوابه، فمصرف لبنان لا يصدر أي قرار من دون موافقة المجلس المركزي الذي يتضمن نواب الحاكم"، بينما أوضح أنّ "الحاكم كان يملك من المقدّرات والمؤهلات التي تجعله يعمل بطريقة لا تجعل السلطة السياسية تقترب منه، بينما قد يكون لدى نواب الحاكم الخوف من عدم تمكنهم من حماية أنفسهم، لذا هم يطلبون التغطية السياسية كي لا يتعرضوا لأي مسؤولية".

رياض سلامةمصرف لبنانعماد عكوش

إقرأ المزيد في: خاص العهد