موديز: النظرة سلبية.. فهل يستجيب لبنان بتشكيل حكومة؟

شكلت أزمة العقارات ناقوس الخطر الذي أرّق مضاجع الاقتصاديين اللبنانيين، ليكيل معها المعارضين للسياسة النقدية والمالية الإتهامات الى أصحاب المصارف عموما ومصرف لبنان خصوصا: فالأزمات المتتالية جاءت إثر النزوح السوري إلى لبنان.

وتسارعت تحليلات المثيرة للقلق حول المالية العامة والدين العام ليأتي تقرير وكالة موديز (Moody’s) الأخير كنذير شؤم  لصحّة هذه التقديرات.

فوكالة المذكورة هي شركة لتصنيف السندات الإئتمانية تقوم بأبحاث مالية دولية حول السندات الصادرة عن الكيانات التجارية والحكومية لتصنفها بحسب مقياس تصنيف موحد مبني على قياس خسارة المستثمر المتوقعة في حال تخلف الجهة التي أصدرت السندات عن الدفع ليؤشر هذا التصنيف عن الجدارة الإئتمانية للمقترضين. تعتبر موديز واحدة من أهم ثلاث وكالات تصنيف إئتماني الى جانب ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s ومجموعة فيتش Fitch Group.

أصدرت وكالة موديز الاسبوع الماضي تقريرا يبقي تصنيف لبنان B3  ولكن بنظرة سلبية بعد ان كانت النظرة مستقرة. وبحسب التقرير فالنظرة السلبية تعكس الزيادة في المخاطر ان على صعيد السيولة لدى الحكومة او على صعيد الاستقرار المالي في البلد كتداعيات للمخاطر الداخلية والجيوسياسية. وأضاف التقرير أن الإبقاء على نفس التصنيف يعود لتوقعه بالمضي بسيدر فور تشكيل الحكومة والذي سيدعم الاستثمار وبالتالي نمو الناتج المحلي وتقليص مخاطر السيولة.

كما أوجز التقرير الوضع الاقتصادي اللبناني عبر المؤشرات التالية:

* بلغ العجز في الميزانية 10% من الناتج المحلي.

* الدين العام من الناتج المحلي حاليا 141% ومن المتوقع ان يصل الى 150% بحلول 2021.

* العجز في الميزان الجاري سيحافظ على نسبة تفوق ال20% من الناتج المحلي.

* معدل صافي الأصول الخارجية من الكتلة النقدية M3  انخفض الى ال 20% .

* تدخلات المصرف المركزي بحوالي ال 30وال32 مليار دولار للحفاظ على سعر الصرف.

* انخفاض في ميزان المدفوعات يعكس تقلص صافي الاصول الخارجية لدى المصارف التجارية.

لم يكن تقرير موديز مفاجئ، بل صاغ ما يحاول الخبراء طرحه خلال الفترة الماضية. فغياب الحكومة وبالتالي تأخير السياسات الإنمائية والاستراتجيات الاقتصادية التي تهدف الى تقليص معدلات التضخم وزيادة النمو يدخل لبنان بدوامة الإنزلاق للأزمات المالية والنقدية. استطاع لبنان الحفاظ على الثقة بسنداته منذ عام 1983، بحيث لم يتخلف عن سدادها الأمر الذي ساعده على الحفاظ على تصنيفه. ولكن توالي الأزمات بدء يغير هذه النظرة، ابتدأها تقرير من أبرز وكالات التصنيف.
 
الحكومة اللبنانية تغطي عجزها الدائم المنبثق بشكل أساسي عن أزمة قطاع الكهرباء والدين العام بعدة طرق أحدها إصدار سندات خزينة. اليوم تصنيف هذه السندات قد يتغير. ولابد من الذكر ان زيادة المخاطر لأي سند تعني اضطرار الجهة التي تصدر السند إلى زيادة الفائدة عليه وبالتالي زيادة الكلفة على الدول اللبنانية في هذه الحالة.

سياسيا لا يعني تأخير تشكيل الحكومة إلا مناكفات لا تجدي نفعا ولكن اقتصاديا وفي ظل الوضع الراهن إن تأخير تشكيل الحكومة قد يسير بلبنان الى الهاوية. ميزانية 2019 غائبة، الهدر الدائم من بوابة تغييب الميزانية مستمر، والخطط الإنمائية واستراتجيات التعاطي مع الأزمات غير مطروحة. علاوة على ذلك، إن ارتفاع كلفة الفرصة البديلة للاستقرار السياسي يكلّف البلد انخفاض بتحاويل رأس المال والاستثمارات الخارجية. الحكومة لم تعد كافية، ناقوس الخطر دق فهل من حكومة فعّالة تستجيب؟

إقرأ المزيد في: خاص العهد