الصراف لـ"العهد": وزارة العدل علِمت بالنيترات وفي جُعبتي الكثير من الوثائق المتعلقة بالانفجار

إيمان مصطفى

لا تزال الجهود القضائية والتحقيقات المرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت بعيدة كل البعد عن المسارات المؤدية إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، خصوصًا بعد حالة الجمود التي أصابت الملف منذ عام 2021، فيما تشهد البلاد بين الفينة والأخرى تصريحات تُعيد التذكير بضرورة استكمال التحقيق أو تساعد في الكشف عن بعض الخبايا، وآخرها رواية جديدة يملك تفاصيلها الدقيقة وزير الدفاع السابق يعقوب الصرّاف، من خلال وثيقة سربها.

موقع "العهد" الإخباري توقف عند مضمون الوثيقة، وتواصل مع الصراف الذي قال إن "وزارة العدل عام 2014 كانت على علم بوجود "نيترات الأمونيوم""، مؤكدًا أن "الوثيقة تتضمن تصريح ربان السفينة "RHOSUS" الذي أعلم وزارة العدل عام 2014 أن الباخرة تحمل 2750 طنًا من المواد الخطرة والسامة من "نيترات الأمونيوم""، سائلًا: "لماذا لم تتحرك وزارة العدل حينها؟".

ووفقًا لما عرضه الصرّاف، فإن مضمون الوثيقة أكد أن الباخرة حضرت إلى لبنان لتحميل بضاعة هي كناية عن معدات للتنقيب على البترول بغية شحنها إلى ميناء العقبة في الأردن، وأثناء التحميل تبين أن غطاء عنبر الباخرة غير صالح لتحميل هذه البضاعة، عندها تمنّع صاحب البضاعة عن نقلها على متن هذه الباخرة، ومنذ اليوم الأول لوصول الباخرة تبين انه يوجد خلافات مالية بين الفرقاء، وبنهاية المطاف ستة من أفراد طاقم السفينة غادروا عائدين إلى بلادهم بعد أن أمن لهم صاحب الباخرة تذاكر سفر لقاء عدم قبض رواتبهم. 

الوزير السابق شدد على أن المستند واضح، متحديًا من يقول "إنه مزوّر"، لافتًا إلى أن بجعبته العديد من الوثائق والمستندات المتعلقة بالانفجار أيضًا.

وذكّر بأنه أعلن عام 2020 وتحديدًا في 28/8 عن امتلاكه وثائق مهمة تصب في سياق التحقيق، سائلًا: "كيف يخرج وزير ويُعلن أن لديه وثائق تتعلّق بأضخم انفجارٍ في تاريخ لبنان، والمحقق العدلي القائم بالتحقيق يرفض الاستماع إليه، وسط عدم اكتراث القضاة، وغياب حتى وسائل الإعلام، رغم محاولاته المتكررة للإدلاء بما لديه؟". 

وعند سؤالنا عن مصدر الوثائق، اكتفى بالقول: "التحقيق تسبب بتسريب الوثائق"، ذاكرًا أن همّه الأساس هو الـ 200 شهيد وليس المناكفات السياسية.

وبعد التأكيد على أهمية كشف الحقيقة التي يطالب بها اللبنانيون، شدد الصرّاف على أن "محتوى المستند متروك بين يدي القضاء"، واضعًا نفسه "بتصرف المحقق العدلي لمساعدته بكل ما يطلبه"، آملًا أن تساهم المعلومات في إظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين والمقصرين.
 

مرفأ بيروت

إقرأ المزيد في: خاص العهد