مشروع "القناة 800".. استثمار المُنجز خيرٌ من ضياع الثروة

يوسف جابر

أمام حال المراوحة التي يعيشها لبنان في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والإنمائية، اختتم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، بالتعاون مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ورشة عمل موسّعة تحت عنوان "مشروع الليطاني المنسوب 800 م: الواقع الحالي وسبل الاستفادة من الأقسام المنجزة" في فندق الكورال بيتش، وذلك سعيًا لإطلاق خارطة طريق لتفعيل منافع المشروع بعيدًا عن ضغوط الأزمة وتداعياتها.

وخلُصت الورشة إلى عدة توصيات أبرزها وجود إمكانية لاستكمال المشروع على الأقل حتى مجدل سلم مع الحاجة لبعض التمويل، إضافة إلى إعادة هندسة للتمويل القائم حتى تسدد الدولة حصتها من المستحقات، كما وجوب معالجة التلوث الموجود، والحاجة الملحة لرصد تمويل المراحل المتبقية حتى تكتمل المنفعة الفعلية من المشروع.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، أوضح مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية أنَّ المساحة المروية من المشروع هي مساحة محددة بـ13 ألف هكتار، مشيرًا إلى أنَّ إنجاز المشروع بأكمله سيؤدي لزيادة المساحات المروية والتحول من الزراعات البعلية نحو الزراعات المروية.

وأشار إلى أنَّ "إتمام مراحل المشروع سيؤدي إلى تعزيز قدرات مصلحة الليطاني وقدرات المزراع ويحوِّل الأراضي الزراعية على امتدادها من الناقل الرئيسي (القناة 800) الذي يؤمن نقل المياه من سد القرعون حتى منطقة الطيبة، فأراضي أقضية البقاع الغربي وصولًا إلى مرجعيون حتى مشارف النبطية أراضيَ قابلةً للري".

وحول الورشة قال، إنَّ "الورشة مخصصة لإطلاق خارطة طريق للبدء بالتفكير كيف يمكن استثمار الأجزاء المنفذة من مشروع الـ800 حتى الطيبة، وكيف يمكن التوازن بين نوعية المياه واستثمار كميات من المياه مخصصة لمياه الشفة لتعزيز قدرات محطة الطيبة، وأيضًا نقل مصادر المياه وصولًا إلى الأقضية في الجنوب ووضعها بين أيدي المزارعين".

وأشار علوية إلى أنَّ الورشة تدفعنا للتفكير أيضًا بإمكانية "التعاون مع البلديات بموجب المادة 55 من قانون المياه التي تسمح لنا بالتعاون مع القطاع العام وجمعيات مستخدمي المياه ومع كل مؤسسات المجتمع المدني والعمل البلدي، من أجل إيصال المياه للأراضي الزراعية وحمايتها، وهكذا نكون تكاملنا مع المبادرات المتعلقة بالجهاد الزراعي في المنطقة وتعزيز قدرات الصمود  والاقتصاد اللبناني والمزارعين".

وأضاف علوية: "من جهة أخرى نكون قد حمينا المنشآت القائمة، وشجّعنا الممولين على الاستثمار، بحيث أن المشاريع التي تنفّذ في لبنان لا تترك لكي تتآكل بل يتم استثمارها وتأمين تمويلها شيئًا فشيئًا".

من جانبه، أشاد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان بالورشة التي نظمها المركز الاستشاري، معتبرًا أنَّ "مجرد طرق هذا الباب في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها لبنان هي شجاعة وإقدام وإدارة بالتحسين". 

وخلال حديثه لـ"العهد"، لفت النائب قبلان إلى أنَّ "البلد يمر بأزمة على كافة المستويات، وبالتالي أي مشروع هو جزء من هذه الأزمة، لذلك يجب أن يكون عملنا على إنجاز هذا المشروع وتخطي الصعوبات والعراقيل"، مؤكدًا أنَّ "إنهاء المشروع وحده ما يوصلنا لمرحلة الأمان، أما إذا بقينا على حال المراوحة فهناك تخوّف من إعادة العمل من جديد وإضاعة الجهد الذي بُذل".

وحول دور البلديات المتعلق بالمشروع، أشار رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر ياسين إلى أنَّه "من المعروف أن دور البلديات الأساسي هو تنسيق عمل وإنجاح الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة بالأشغال التي تقوم بها في المنطقة الجغرافية المعنية عنها، ومن هنا أتى دور البلديات بهذه الورشة لأن كل ما يحصل في "مشروع الليطاني المنسوب 800 م" أو في غيره من المشاريع سينتقل إلى المنطقة الجغرافية المعنية عنها البلديات، كما سيعود بالفائدة على المواطنين ما يساهم بعملية التنمية".

وبيَّن خلال حديثه لـ"العهد" أنَّ "اتحاد بلديات جبل عامل معني بـ 18 بلدية وجزء كبير من مشروع الليطاني يصب بمصلحة هذه البلديات ويمر بها، فمن المهم جدًا مشاركتنا بهذه الورشة، ونتأمل أن تكون بعض التوصيات التي خرجت عن الورشة قابلة للتنفيذ بشكل سريع، ومن الممكن عبر الحكومة وبمتابعة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومجلس الإنماء والإعمار".

وشدَّد ياسين على أنَّه "يجب أن يرفد هذا المشروع محطة الطيبة بـ10 أو 20 بالمئة من المياه لدعم مياه الشرب والاستعمال المنزلي، كون منطقتنا محرومة من مياه الري، فالناس يستخدمون مياه الشرب الخاصة بهم للزراعة، وعندما نزيد كمية المياه التي  تصل إلى مشروع الطيبة نساهم بتنمية الزراعة وسد جزء بسيط من مهام مشروع الـ800 إلى حين اكتماله".

وعن إمكانية الشراكة مع مصلحة الليطاني، ذكر رئيس اتحاد بلديات جبل عامل نموذج شراكة بين مصلحة مياه لبنان الجنوبي وبعض بلديات الاتحاد، عبر مساهمة البلديات بموضوع الجباية وإدارة توزيع المياه والصيانة التي باتت تساهم البلديات بجزء منها"، ورأى أنَّه "من الطبيعي أن نكون شركاء مع المؤسسة الوطنية لنهر الليطاني، ومن الممكن أن تتم تجربة الأمر وبعدها تشريعها، حتى تستفيد البلديات ماديًا كونها شريكًا مع المصلحة".

نهر الليطانيالمياهالبلدياتالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

إقرأ المزيد في: خاص العهد