تونس تنصر فلسطين وتجدد المطالب بسنّ قانون تجريم التطبيع

تونس ـــ عبير قاسم

كل شيء في تونس، الحجر والبشر يهتف باسم فلسطين. زُينت مدينة الثقافة بقلب العاصمة التونسية بعلم فلسطين وبالكوفية الفلسطينية وذلك على إيقاع النشيد الوطني الفلسطيني الذي صدح بكل قوة وعنفوان وحب من حناجر كل تلاميذ وطلاب المدارس والمعاهد التونسية في كل الولايات.. إنها تونس التي جعلت القضية الفلسطينية والقدس بوصلتها الدائمة.

علم فلسطين في كل المدارس

أدىّ الآلاف من التلاميذ في تونس، تحية العلم الفلسطيني "احتفاءً بالمقاومة ودعما لصمود الشعب الفلسطيني"، حيث رفع علما البلدين جنبا لجنب تلبية لدعوة سابقة من وزارة التربية والتي أصدرت بيانا دعت فيه "كل المؤسسات التربوية على امتداد الساحة الوطنية إلى رفع العلم الفلسطيني وتحيته إلى جانب العلم التونسي وبث النشيدين الوطنيين التونسي والفلسطيني". وذلك لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة أمام آلة دمار الاحتلال الصهيوني". كما أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوية عن تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بـ 20 دقيقة للحديث مع التلاميذ عن القضية الفلسطينية وذلك بكل المدارس التونسية. وقالت أستاذة التعليم بمعهد الحرايرية بتونس ايمان البرهومي لـ"العهد" الاخباري إنه من الضروري اليوم غرس قيم الوفاء للقضية الفلسطينية لدى الناشئة، مشيرة إلى أن "الوعي بالقضية هو أهم سلاح ضد المحتل الصهيوني الذي يحاول ان يبث دعاية مزيفة تزور التاريخ والجغرافيا والحقائق الموضوعية"، وفق قولها.

ولم تهدأ العاصمة التونسية من الوقفات والمسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، فقد دعا كل من "ائتلاف صمود" و"الحزب الجمهوري" والقوى الديمقراطية ونشطاء في المجتمع المدني الى مسيرة شعبية جابت شارع الحبيب بورقيبة.
 
ونفذّ عمال من المكاتب الجهوية لاتحاد الشغل ونشطاء في منظمات مسيرات لدعم الفلسطينين. كما شارك عدد من المحامين التونسيين أمام مبنى قصر العدالة بتونس العاصمة، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير أرض فلسطين"، و"نعم للمقاومة.. لا للتطبيع". وقال المحامي صبري الثابتي لـ"العهد" ان هذه الوقفة التضامنية هي أبسط ما يمكن ان تقدمه المحاماة التونسية بكل هياكلها لمناصرة المقاومة الفلسطينية، مشيرًا الى أن "المحاماة التونسية كانت ولا تزال مع قضية فلسطين بوصفها قضية كل الأحرار في العالم".  

تجريم التطبيع مجددًا

كما عادت الى الضوء الدعوات لتجريم التطبيع الصهيوني. ففي خطوة جديدة طلب 97 نائبا من عدد من الكتل من مكتب البرلمان الى استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني من خلال طلب أو دعوة بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان. وأفاد النائب عبد الرزاق عويدات بأن مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المودع من قبل كتلة الخط الوطني السيادي منذ حزيران /يونيو(جوان) 2023 كان قد تمت احالته في وقت سابق الى لجنة الحقوق والحريات التي لم تنطلق في مناقشته بعد.

وأكد المضمون على طلب إعادة النظر في مشروع القانون والمساندة اللامشروطة للشعب الفلسطيني وحقه في استرجاع أرضه وتحريرها وانخراطهم الدائم في الحرب التي تخوضها المقاومة الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حتى تحرير فلسطين والتشديد على ان التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى.

وقد سبق للجنة الحقوق والحريات في شهر تموز/ يوليو الماضي أن قامت بدراسة مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقدّم أعضاء اللجنة في أولى جلسة قراءة أولية بخصوص أهمية مقترح القانون بالنسبة للشعب التونسي ومساندته اللامشروطة للشعب الفلسطيني. كما تقدموا بملاحظات بحصوص صياغة مشروع القانون مؤكدين الحاجة الى مراجعتها والمزيد في الدقة والوضوح، وأبرزوا ضرورة التثبت في محتوى بعض الفصول المقترحة لتكون في تلاؤم وتناغم مع القوانين وخاصة منها المجلة الجنائية.
 
وتتالت المطالبات الى ضرورة الإسراع بسنّ قانون تجريم التطبيع وهي دعوات فردية وأخرى جماعية صدرت من قبل عدد من المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي لشغل الذي جدّد تمسكه بالإسراع في قانون تجريم التطبيع. ودعا الاتحاد كل القوى الوطنية والعربية وأحرار العالم الى مساندة الشعب الفلسطيني.
كما أعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين. وقرر الاتحاد مع أحزاب أخرى تنظيم مسيرة وطنية الخميس لدعم النضال الفلسطيني في وجه آلة الغدر والقتل الصهيونية وردا على الجرائم التي تركب ضد الشعب الفلسطيني في غزة وسواها.
 
وبالتزامن طالبت الجمعية العامة للتعليم الثانوية بضرورة الإسراع بقانون تجريم التطبيع بكل اشكاله داعية الشعب التونسي وكل القوى الوطنية الى دعم صمود الشعب الفلسطيني والانخراط النشيط في كل اشكال الدعم للقضية الفلسطينية ومقاومة التطبيع.  

إقرأ المزيد في: خاص العهد