توصية النزوح في البرلمان اللبناني.. خطوةٌ على طريق الحلّ؟

وقّع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ التوصية التي أقرها البرلمان أمس بشأن معالجة أزمة النزوح السوري وأحالها إلى رئاسة الحكومة.

التوصية تؤكد أن لبنان ليس بلد لجوء، وتشير إلى ضرورة تنظيم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية وفق القوانين والأصول المرعية. 

وتحثّ التوصية على تفعيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة للتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، ولا سيما مع الحكومة السورية، لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية التي تحددها اللجنة، وغيرها من التوصيات.

أجواء المداخلات النيابية جسّدت موقفًا جامعًا لناحية أهمية المتابعة والعمل على إعادة النازحين السوريين. وقد اتفق النواب من الكتل المختلفة على انتقاد تعاطي المجتمع الدولي مع ملف النازحين، لكن السؤال المطروح هل الحكومة مُلزَمة بتنفيذ ما جاء في التوصية، أم أنها التزام معنوي؟

الحاج حسن: للضغط على المجتمع الدولي وعلاج الأزمة

يؤكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن لموقع "العهد" الإخباري أن أزمة النزوح السوري تفاقمت في لبنان، من حيث أعداد النازحين، والتداعيات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، وسط التعاطي السلبي من المجتمع الدولي الذي يريد إطالة الأزمة، لذلك كان لا بد من علاج للملف. 

ويدعو الحاج حسن للابتعاد عن العنصرية في معالجة ملف النزوح السوري، مشددًا على ضرورة توحيد الرؤية الوطنية الجامعة ما أمكن تجاه هذه القضية التي يجب أن تعالج بالإطار القانوني، وبالسياق السليم، وبالتنسيق مع الدولة السورية الشقيقة.

وإذ يلفت إلى أنه يجب الضغط على المجتمع الدولي ضغطًا حقيقيًا لعلاج الأزمة، لأن لبنان ليس حارسًا لحدود الآخرين، يرى أن الحكومة قادرة على التحرك قدمًا بهذا الملف إذا عزمت على ذلك.
 
وحول اللقاء التشاوري الذي عقد في مجلس النواب عشيّة الجلسة النيابية والذي كان حاضرًا فيه، يُبيّن الحاج حسن أنه جاء لوضع تصوّر موحّد لإطار التوصية.

برو: التوصية ملزمة للحكومة بعد حضورها 

بدوره، يقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو لـ"العهد" إن التوصية التي عمل عليها عدد من النواب قبيل الجلسة في مجلس النواب تهدف إلى تجنيب المجلس أيّ شرخ حيال ملف النزوح السوري أمام الإعلام، إذ أجمعت الكتل النيابية بعد دعوة الرئيس بري لعقد الجلسة على ضرورة التوافق المسبق على مسودة أولية للتوصية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر طبيعي، وخطوة تختصر الوقت، ومشروعة للنواب.

وبحسب برو، فإن التوصية تتضمّن سلسلة نقاط تستعجل معالجة النزوح ولا سيما العودة الطوعية، وإجراء مباحثات مع الجانب السوري وتطبيق إجراءات اتخذت سابقًا من ترحيل السوريين غير الشرعيين وغير ذلك، مشددًا على أن كل اللبنانيين يتقاطعون على ضرورة حل أزمة النزوح السوري نظرًا للخطر الكبير الذي بات يشكله على لبنان. 

يشير برو إلى أن هناك شبه إجماع على هذا الملف بين الكتل، لافتًا في هذا السياق إلى أن حزب القوات غادر المربع السياسي القديم بعدما كان قد ألقى الحُرم على كل من طالب بترحيل السوريين، وباتوا اليوم يطالبون بمغادرتهم، رغم أن الظروف لم تتغير في سوريا. 

ويتابع: "بسبب الاختلافات حول طريقة التعاطي لتحقيق هدف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وإصرار تكتل الجمهورية القوية على المباشرة بالترحيل، وابلاغ المراجع الدولية بقرار الحكومة في هذا المجال، أقر المجلس التوصية التي انبثقت عن معظم الكتل التي شاركت في الاجتماع التشاوري الذي عقد عشية الجلسة، من خلال التصويت عليها بالأكثرية المؤلفة من كلٍّ من: الوفاء للمقاومة، تكتل لبنان القوي، التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، الاعتدال الوطني، اللقاء الوطني، التوافق الوطني، وعدد من النواب المستقلين".

وعن طبيعة هذه التوصية وما إذا كانت مُلزمة للحكومة في ضوء مجموعة العقبات التي تواجه ترجمتها، يلفت برو إلى أن المجلس النيابي يمتلك صلاحية إصدار التوصيات، وطالما تمّت بحضور الحكومة أصبحت ملزمة لها، أدبيًّا ومعنويًّا، كقوة اعتبارية.

زعيتر: حكومة تصريف الأعمال ملزمة بالأمور الطارئة وأزمة النزوح السوري منها

وحول هذه الإلزامية، يوضح النائب غازي زعيتر لـ"العهد" أن البعض يحاول اللعب على موضوع إلزام حكومة تصريف الأعمال بهذه التوصية، مؤكدًا أنها بالطبع ملزمة معنويًا، والاجتهاد القانوني الدولي والمحلي يشير إلى أن حكومة تصريف الأعمال ملزمة بالأمور الطارئة، وأزمة النزوح السوري باتت خطيرة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، وطارئة بإجماع الجميع. 

يلفت زعيتر إلى أن الموضوع ليس طائفيًا ولا كيديًا، ولكنه بات يهدّد الاقتصاد اللبناني المهترئ أصلًا، بينما لم تتلقَّ الدولة اللبنانية المساعدات الكافية بهذا الشأن. 

يؤكد زعيتر أن هناك إجماعًا نيابيًا بعد المشاروات على التوصيات، لأن لبنان كان البلد الأكثر تحمّلًا لأزمة النزوح السوري، حيث بات أكثر من مليوني سوري مقيمًا في لبنان، في حين لا تقدّم المنظمات الدولية أيّ إحصاء دقيق لأعداد النازحين الشرعيين في لبنان، لذلك كان لا بدّ للحكومة أن تقوم بالمطلوب وتتحرك بهذا السياق. 

ويشدد زعيتر على أن هذه المباحثات يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، ومع الاتحاد الأوروبي، خصوصًا أن العودة الطوعية تعود بالنفع على الجانبيْن السوري واللبناني، واذا تعاطت الحكومة بجدية مع هذا الملف تستطيع المعالجة. 

وختم زعيتر بالقول: "من واجبنا دعم الحكومة السورية ولكن ليس على حساب أهل البلد".

إقرأ المزيد في: خاص العهد