مناطق الشمال تغرق بالنفايات والبلديات تقف عاجزة

محمد ملص
 للشهر الثاني على التوالي، لا تزال أكوام النفايات تتراكم في أحياء وطرقات، مناطق المنية الضنية والكورة وزغرتا، وباتت الشوارع تغرق بأكوام النفايات وتغزوها الروائح  الكريهة، مع ارتفاع  في درجات الحرارة. في الوقت عينه تقف البلديات عاجزة عن إيجاد حل سريع يريح أبناء تلك المناطق من الروائح الكريهة والحشرات التي بدأت تنتشر بشكل مخيف.

الأهالي ينتفضون

أمام هذا الواقع، لم يعد ابناء المناطق يحتملون مناظر النفايات والأكوام المكدسة أمام منازلهم، ما دفع العديد منهم الى الإحتجاج وعمدوا الى رمي أكوام النفايات في الطرقات وقطعها، فيما عمد اخرون الى إحراقها ما تسبب بموجة من الغضب وتداعى عدد كبير منهم للاعتصام امام مبنى بلدية المنية، ولكن سرعان ما جرى الإعلان عن إلغاءه بسبب ضغوطات سياسية مورست من قبل عدد من العائلات التي تشكل جزءً من البلدية.

اصل المشكلة

بدات مشكلة النفايات في منطقة المنية ومعها بعض الاقضية بعيد  قرار اقفال "مكب عدوة" في  الكائن في ضهور المنية، أحد اكبر المكبات العشوائية في الشمال حيث كان يستقبل بشكل يومي قرابة ال 100 طن من النفايات، من أربع اتحادات بلديات وهم (المنية ـ الكورة ـ زغرتا والضنية ) ومن دون سابق إنذار قرر أصحاب المكب إقفاله لاعتبارات قالوا "انها بيئية"، واتى قرار الإقفال بعد زيارة وزير البيئة فادي جريصاتي  للمكب، وإعلانه عن نية الوزارة اقفاله بشكل دائم، وهو ما دفع صاحب المكب الى استباق قرار الوزارة وإغلاقه مستغلاً ومطالباً البلديات في تسديد مستحقات مالية له بذمتها لم تسدد تصل الى قرابة  700 مليون ليرة”.

لا شيء يوحي أن حلاً  قريباً يلوح بالأفق، وينقذ ابناء تلك المناطق من النفايات وروائحها، بل العكس فإن أكوام النفايات الى مزيد من التراكم والتصاعد في ظل عجز كامل عن إيجاد مطامر صحية أو عشوائية، وهو ما دفع عدد من الأهالي الى البحث عن حلول بدائية للتخلص من النفايات (عبر طمر النفايات العضوية)، فيما لجأ البعض الاخر الى الإعتراض على ما يجري وعمدوا الى تجميع النفايات في إحدى الطرقات وسارعوا الى إحراقها.

وبالرغم أن منطقة المنية تمتلك معملا لفرز النفايات تم افتتاحه في العام 2005 من قبل الاتحاد الاوروبي، وكان من المفترض أن لا تواجه هكذا ازمة وبهذا الحجم، لكن تفجر أزمة النفايات تزامن مع ازمة معمل الفرز الذي وضع تحت المجهر بعد المعطيات التي أثيرت حوله وعن دوره وامكاناته، وما بدأ يلوح منه من  رائحة صفقات، إذ تبين أن الشركة المشغلة والتابعة لجهاد العرب، كانت لا تمارس عملها في معمل الفرز على الوجه الصحيح، ولم تكن ملتزمة بشروط العقد الموقع، إذ كان يتم فرز المواد التي يستفاد منها ويتم بيعها، فيما تنقل باقي النفايات الى مطمر "مكب عدوة" وتردم هناك، دون أي عمليات تسبيخ أو فرز كامل.

وما زاد الطين بلة، بعيد أقفال "مكب عدوة"، وانتهاء مدة العقد الموقع مع شركة جهاد العرب، بات معمل النفايات متوقف عن العمل، وبات غير قادر على استيعاب مزيد من أكوام النفايات بسبب تكدس فيه ما يعرف بالعوادم وهي مواد لا تصلح لأي أعمال فرز أو إعادة تدوير، حيث لا  يوجد أي مكان للتخلص منهم، وهو ما يشكل عائق جديد  أمام استمرار تشغيل المعمل، وبالتالي استمرار أكوام النفايات بالإرتفاع في الشوارع والطرقات.

إقرأ المزيد في: خاص العهد