فلسطينيون يحذّرون من قرار الاحتلال حظر عمل "الأونروا" 

العهد- فلسطين المحتلة

بعد موافقة الكنيست "الإسرائيلي" على مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في كيان العدو، حذّر فلسطينيون من تداعيات القرار على قضية اللاجئين والخدمات المقدّمة لهم في الضفة وقطاع غزة ومخيمات الشتات.

في حديث لموقع "العهد" الإخباري؛ قال الكاتب والمحلّل السياسي الدكتور ثابت العمور :"استهداف الأونروا مخطط "إسرائيلي" قديم جدًا؛ ويبدو أن "إسرائيل" تريد تنظيف مخرجات وتداعيات هذه الحرب الدائرة على قطاع غزة. وهذا الصمت الدولي هو من أجل الوصول إلى إنهاء وجود قضية "الأونروا". وأضاف أن: " الأونروا أنشئت بسبب الاحتلال، وقبل الحديث عن إنهائها يجب الحديث عن إنهاء سببها، وبمجرد انتهاء هذا الاحتلال للشعب الفلسطيني تنتهي الأونروا".

وتابع: "ما تخطط له "إسرائيل" خطير على ثلاثة مستويات: المستوى الأول؛ لا يمكن لأي برلمان في أي دولة، على غرار الكينست مثلًا، أن يذهب لإنهاء أو لحظر عمل منظمة دولية صدرت، وأسست بموجب قرار أممي". أما المستوى الثاني : "إسرائيل"- مع الأسف- هي عضو في الأمم المتحدة؛ وعضوية الأمم المتحدة تلزم باحترام مؤسسات وقرارات وكل ما يصدر عنها، وبالتالي شيطنة الأونروا أو إلغائها فيه عدم اعتراف بمنظمة الأمم المتحدة، وبذلك يصبح قانونيًا أن تخرج أو تُطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة".

المستوى الثالث، بحسب العمور، يتمثل: "في أنّ هذه المنظمات للاجئين تسبّب الاحتلال بطردهم من بيوتهم ومن أراضيهم ومن مدنهم، لذلك عليها توفير الحد الأدنى من المأكل والملبس والتعليم والصحة إذا أرادت "إسرائيل" أن تُنهي الأونروا". وتابع العمور: "نحن أمام كيان يريد قتلنا بالدبابات وبالطائرات وبالقصف، وقتلنا بالتجويع وبالتهجير وبإنهاء آخر مؤسسة لرعاية اللاجئين الفلسطينين"، سائلًا :" كيف ينعكس القرار مباشرة على النازحين، وعلى اللاجئين بشكل عام، في ظل تقليص الخدمات على اللاجئين؟".  وأشار إلى تقليص الدعم المالي للأونروا، في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وقال: "نحن نحتاج إلى مؤسسة موازية لمؤسسة الأونروا من أجل أن تقوم بواجبات حيال النازحين في القطاع.

 وأردف: "سكان قطاع غزة هم عبارة عن نازحين، وبحاجة الى تدخل دولي طارئ، فليس بمقدور الأونروا وحدها القيام بهذا الأمر، فـ"إسرائيل" تقوم باستهداف عملها. وهذا ليس محصورًا بحظرها من الكينست، أيضًا باستهداف مقراتها وموظفيها ومراكز النازحين التابعة لها". وأشار إلى أن هناك أكثر من 200 موظف قتلوا في قطاع غزة خلال هذه الحرب، وقال: "نحن أمام محرقة أخرى وإبادة أخرى، بشكل وبلون وبمفهوم جديد تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة من خلال استهدافها للأونروا".

كما رأى الكاتب والمختص بالشأن "الإسرائيلي "مصطفى إبراهيم أنّ تشريع الكنيست قانونًا يحظر عمل "الأونروا" وقانون آخر يحظر الاتصال بها هو أمر خطير جدًا. وقال إبراهيم: "إن القرار اتخذ في إسرائيل"؛ لكنه سيؤثر سلبًا على اللاجئين في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة والخارج"، مضيفًا: "هذا القرار سياسي أكثر ممّا هو قرار يُعتمد فيه فقط على توزيع المساعدات الإنسانية. وهذا يقوّض عمل المساعدات الإنسانية وتوزيعها خاصة في ظل الحرب العدوانية "الإسرائيلية"".

إلى ذلك؛ أوضح إبراهيم أن: "القرار له أبعاد سياسية؛ فوجود "الأونروا" بين الفلسطينين، والتي اتخذ القرار بتشكيلها من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من سبعين عامًا، يؤكد أن "إسرائيل" تعد العدة منذ زمن طويل لإغلاق الأونروا"، مشيرًا إلى وجود محاولات "إسرائيلية" سابقة لتصفية هذه المؤسسة. وقال: "إن القرار "الإسرائيلي" سيضرّ مليونين وأربعمئة ألف فلسطيني في قطاع غزة، وينعكس أيضًا على الضفة الغربية ومدينة القدس"، مضيفًا أن: "القرار له علاقة بتمويل الأونروا لقطاع غزة، وأيضًا هناك أكثر من ١٣ ألف موظف في القطاع، هؤلاء سيحرمون من عملهم إذا ما طبّق القرار. وهذا سينعكس سلبًا على مجمل أوضاع الفلسطينين من الناحية السياسية. وأيضًا الموضوع متعلق بقضايا الصحة والتعليم والتشغيل وغيرها من الخدمات التي تقدمها الأونروا".

وتابع: "على الفلسطينيين أن يقاوموا هذا القرار؛ لكن على العالم وما يسمى المجتمع الدولي أن يتخذ قرارات أكثر جرأة في محاسبة "إسرائيل" ومعاقبتها بدلًا من المطالبات والمناشدات".

هذا؛ وتقدم وكالة "أونروا" خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الأردن ولبنان وسوريا. 

‎يُذكر، أيضًا، أن وكالة "الأونروا" أسست بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949، أي مباشرة بعد إنشاء دولة الاحتلال، وهي تقدم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين في مخيمات الداخل والشتات. وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرّر على تجديد ولاية "الأونروا"، وكان آخر تمديد لغاية 30 حزيران/يونيو العام 2026.

فلسطين المحتلة

إقرأ المزيد في: خاص العهد