من يريد الاستمرار بأخذ طلاب الجامعة اللبنانية رهينة؟

فاطمة سلامة

كثيرة هي الجامعات والمعاهد التي تُعنى بالتعليم الجامعي في لبنان. ورغم كثرتها يبقى للجامعة اللبنانية "مساحة" خاصة ومميّزة. إلا أنّه وللأسف دائماً ما تدفع هذه الجامعة أثماناً باهظة من الإهمال الرسمي المتمثّل بنقص في المباني والتجهيزات. ودائماً ما يدفع هذا الصرح التعليمي ضريبة السياسات العوجاء في لبنان، ومعه يدفع الطلاب الفاتورة. تماماً كما يحصل اليوم، حيث لا تزال الدروس في الجامعة اللبنانية معلّقة بعد أكثر من شهر على إضراب الأساتذة الذين يُصرون على تحقيق مطالبهم. الطلاب هنا وقعوا بين "نارين"، نار مساندة الأساتذة في مطالبهم "المحقة"، ونار ضياع عامهم الجامعي.

الأساتذة المضربون أكدوا غير مرة أنهم ليسوا هواة إضراب، إلا أنّ ضرب عرض الحائط بمطالبهم "المحقة"  دفعهم الى استخدام هذه الورقة. وبعد بروز وعود رسمية وحسن نوايا، قرّرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية العودة عن الاضراب المفتوح، على أن تستأنف الدروس صباح الخميس 20 حزيران. حرصها على عدم ضياع العام الجامعي دفعها الى اتخاذ الخطوة المذكورة التي قابلها البعض بردات فعل لم تكن محسوبة.

وفيما ينتظر الكثير من الطلاب عودة الدروس على أحر من الجمر حفاظاً على مستقبلهم الجامعي، يحملون في الوقت عينه هم الانقسامات التي تسود في صفوف الأساتذة بين مؤيّد لفك الإضراب ومعارض، خصوصاً بعد استقالة رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين يوسف ضاهر وعودته لاحقاً عنها. ضاهر من مؤيدي الاستمرار بالإضراب، وفي هذا الصدد، تسري شائعات عن احتمال دعوته الهيئة العامة الى اجتماع الخميس 20 حزيران للإعلان عن عدم استئناف الدروس، وهو اجتماع غير قانوني وفق ما يؤكّد رئيس هيئة التعليم العالي في حزب الله الدكتور عبد الله زيعور خصوصاً أن الهيئة لم تجتمع بعد إعلان رئيس الرابطة الاستقالة والعودة عنها.

وفي حديث لموقع العهد الإخباري، يشدّد زيعور على أنّ الخطوة القانونية الأخيرة التي سُجّلت تمثّلت بالاجتماع الذي عقدته الهيئة التنفيذية، والذي أعلنت فيه فك الاضراب. كل ما عدا ذلك يعتبر غير قانوني.  وهنا يلفت زيعور الى وجود لغط قانوني كبير لدى البعض، فالجهة الوحيدة المخولة بالدعوة الى انعقاد أي اجتماع هي الهيئة التنفيذية حصراً، ولا يحق لسواها الدعوة الى ذلك، لا مجلس مندوبين ولا غيره. هذا ما يقوله القانون، يُكرّر زيعور. برأيه، فإنّ القرار الشرعي الوحيد هو العودة لمتابعة الدروس صباح الخميس 20 حزيران. ويستغل زيعور الفرصة ليدعو الى أوسع تضامن وتكاتف بين الأساتذة عبر التوجه الى الكليات، لإنقاذ العام الجامعي وعدم ضياعه حرصاً على مصلحة الطلاب ومستقبلهم.

إقرأ المزيد في: خاص العهد